حسین حسن پور شامگاه شنبه در نشست مطبوعاتی که به مناسبت سالروز تاسیس تعزیرات حکومتی در سالن اجتماعات اداره کل تعزیرات حکومتی استان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به این که گندم یکی از محصولات استراتژیک استان محسوب می شود، رسیدگی به شکایات و تخلفات این حوزه هم در دستور کار جدی مسئولان قرار دارد، به طوری که امسال متخلفان این حوزه نزدیک به ۴۹ میلیارد تومان محکوم به پرداخت جریمه نقدی در حق دولت شدند.
وی افزود: طی هفت ماهه امسال ۱۵ فقره پرونده در رابطه با تخلفات گندم به این سازمان ارائه شد که از این تعداد ۱۱ مورد آن مختومه و مابقی محکوم به پرداخت خسارت شدند.
حسن پور ادامه داد: در بحث تخلفات بانکی هم ۱۴ مورد پرونده در دستور کار جدی این سازمان قرار گرفته است که ۹ مورد این پرونده ها منجر به صدور رای شده است و بخش دیگری از این پرونده ها مربوط به وام گیرندگان ارز دولتی برای واردات کالا است که به دلیل نامشخص بودن مشخصات ارائه شده، دسترسی به آن ها امکان پذیر نیست و پیگیری ها برای شناسایی این افراد همچنان ادامه دارد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان با بیان اینکه شکایات وارده به نهادهای مربوطه برای پیگیری ارسال می شود، گفت: بسیاری بر این باورند که تعزیرات حکومتی به شکایات بخش های مختلف اقتصادی رسیدگی می کند و این در حالی است که شکایت از بخش های دولتی و غیردولتی ابتدا به سازمان مربوطه جهت بررسی موضوع ارجاع شده و پس از نظر کارشناسان به شعبات بدوی برای صدور رای ارسال می شود.
وی اظهار کرد: عدم درج قیمت با ۹۵۵ پرونده، گرانفروشی با ۶۸۵ فقره، عدم ارائه فاکتور با ۲۴۲ پرونده، عدم رعایت مقررات صنفی با ۱۸۵ مورد، کم فروشی با ۱۳۲ مورد، عدم ارائه فاکتور خرید با ۱۸۲ مورد، احتکار با ۲۷ مورد، عرضه خارج از شبکه ۹۳ مورد، عدم رعایت بهداشت با ۸۳ فقره و عرضه کالاهای غیر بهداشتی با ۳۰۶ مورد از نمونه پرونده های ورودی به این اداره کل بوده است که تعدادی از آن ها مختومه، تعدادی در انتظار رای و تعدادی هم محکوم به پرداخت جریمه شده اند.
حسن پور تصریح کرد: تعزیرات حکومتی گلستان دارای ۶ شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان و پنج اداره در شهرستان های کردکوی، علی آباد، مینودشت و گنبد است که فقط گنبد کاووس دارای دو شعبه بدوی است.
وی ادامه داد: در کنار این شعب، یک شعبه هم برای رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا در گمرک اینچه برون مستقر شده و برای نخستین بار هم شعبه تجدید نظر قاچاق کالا و ارز در استان تشکیل و راه اندازی شده است.
به گفته مدیر کل تعزیرات حکوکتی گلستان با توجه به وجود تحریم ها و شرایط فعلی کشور، ضروری است تا همه مسئولان و به خصوص تعزیرات حکومتی در رابطه با احتکار، کم فروشی و گران فروشی به مسائل مهم ورود کرده و با افراد سودجو برخورد کند.
