مدیران بازنشسته خود را به زمین و آسمان می زنند تا بمانند/از رشوه های میلیاردی برای فرار از بازنشستگی/طلسم مدیران بازنشسته ۲۶ آبان ۹۷ برای همیشه شکسته می‌شود/ خداحافظی ۲۱۰ مقام دولتی

به گزارش آرانیوز، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ۲۱۰ نفر مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند و دستگاه‌های دولتی باید تا ۲۶ آبان ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام کنند.

«جمشید انصاری» در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، افزود: «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» از سال ۱۳۹۵ تصویب شد و مطابق آن به کارگیری بازنشستگان و کسانی که بازخرید شده بودند در دولت ممنوع و موارد استثنایی در قانون مشخص شد.

وی ادامه داد: آنچه به تازگی اتفاق افتاده در خصوص اصلاحیه تبصره یک این قانون بود و خود قانون تغییر نکرده است.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی توضیح داد: قبلا می‌توانستیم تمام مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را از بین بازنشستگان به کار بگیریم، اما در این اصلاحیه، استانداران، سفرا و معاونین وزرا و تعدادی از ایثارگران حذف شدند و نمی‌توان نیروی بازنشسته در این مسئولیت‌ها استفاده کرد.

وی افزود: در این اصلاحیه اجازه مطلقی که درباره کارکنان نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات بود نیز محدود شده است.

وی ادامه داد: تنها اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در تبصره یک است و، چون خود قانون اصلاح نشده تمام محدودیت‌ها کماکان وجود دارد.

انصاری توضیح داد: برای نمونه در این قانون به کارگیری افراد بازنشسته و بازخرید ممنوع است و در همان مرحله اول اجازه را به بازنشستگان داده و در مقابل اجازه به کارگیری بازخریدی‌ها نداده است.

معاون رییس جمهوری اظهار داشت: اینکه در آن قانون شهرداران مشمول آن قانون بودن، کماکان نیز هستند و به عبارتی در این حوزه‌ها کماکان تغییری انجام نشده است؛ تنها چیزی که تغییر کرده در بین مقامات بوده است و مقامات یاد شده (استانداران، سفرا و معاونین وزرا) را نمی‌توان از بین بازنشستگان منصوب کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تشریح کرد:در قانون پیشین ایثارگران را معاف کرده بودند، اما با اصلاحیه جدید به جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان بیش از سه سال دوره اسارت محدود شده است.

انصاری ادامه داد: در قانون پیشین نیرو‌های مسلح به صورت مطلق از شمول این قانون معاف بودند، اما اکنون با اجازه فرماندهی کل قوا می‌توان بازنشسته به کار گرفت ضمن آنکه وزارت اطلاعات در قانون پیشین استثنا داشت، اما اکنون فقط اجازه دارد یک درصد مشاغل مدیریتی را به بازنشستگان بدهد.

وی اضافه کرد: حتی عبارتی که در قانون است دارندگان اجازات خاصه از رهبری نیز حذف شده و فقط حوزه بکارگیری محدودتر شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به اینکه شهرداران نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند، گفت: وقتی قانون در مجلس تصویب می‌شود، خیلی‌ها برداشت‌های خود را به لحاظ حقوقی مطرح می‌کنند، اما براساس یک نظریه تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۶ انجام داده، همه قوانین مصوب مجلس تا زمانی که مورد اصلاح و تفسیر قرار نگرفته نظر مجری مطرح است.

وی افزود: سازمان اداری و استخدامی به عنوان مجری قانون برداشتش این است که شغل شهردار مشمول این قانون است و، چون شهرداران جزو مقامات هستند بنابراین مشمول این قانون می‌شوند.

انصاری تصریح کرد: اینکه اگر کسانی فکر می‌کنند برداشت ما به عنوان مجری ممکن است درست نباشد، تنها راه این است که به مجلس مراجعه و استفساریه بگیرند وگرنه با اظهارات شخصی قانون تغییر نمی‌کند.

وی درباره استعلام وزارت کشور نیز گفت: استعلام زمانی انجام می‌شود که ابهامی باشد حتما ابهامی نبوده که وزارت کشور تا کنون استعلامی نگرفته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه درباره بسته حمایتی کارکنان، گفت: پیشنهاد‌های مختلفی از سوی سازمان اداری و استخدامی درخصوص مسائل جبرانی کارکنان دولت به عمل آمده است، اما هنوز به جمع بندی نرسیدیم.

نماینده مجلس گفت: یکی از معاونین وزرا 600 میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و اینها قابل ردیابی است.

نماینده مجلس گفت: یکی از معاونین وزرا 600 میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و اینها قابل ردیابی است.

 سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس عصر دیروز در نشست بررسی دیره شمول قانون ممنوعیت به گارگیری بازنشستگان که در موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد, با بیان اینکه این قانون در سال ۹۵ توسط مجلس نهم به تصویب رسید گفت: چون این قانون دارای تبصره ای بود که حجم زیادی از استثنائات را شامل می شد، عملا به قانونی ناکارآمد تبدیل شده بود، در مجلس دهم تلاش کردیم تا بسیاری از استثنائات را حذف کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این قانون شامل تمامی بازنشستگان و افرادی می شود که اقدام به بازخرید خدمت کرده بودند، افزود: در مورد بازنشستگی تعاریف زیادی با مصادیق بسیاری وجود دارد. باید گفت این قانون شامل تمامی انواع بازنشستگان، کسانی که به سن بازنشستگی رسیده اند و افرادی که خدمت خود را خریده اند‌، می شود.

قاضی زاده هاشمی ضمن اشاره به اینکه این قانون به نهاد ها و سازمان ها توجه دارد افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه نهادها و وزارت خانه ها ، موسسات شبه دولتی، دستگاه هایی با اسم خاص نظیر بانک مرکزی و نهاد‌های غیر دولتی را شامل می شود.

 قاضی زاده هاشمی ادامه داد: فهرستی از موسسات غیر دولتی در سال ۷۳ گردآوری شده بود. از سال 77 به فهرست اولیه سازمان های دیگری هم اضافه شد. شهرداری ها و شرکت های تابع آن، که ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشند، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد، کمیته ملی المپیک، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی کلیه سازمان های مرتبط با آن، شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی و بنیاد امور بیماریهای خاص، همگی از سازمان های غیر دولتی هستند.

این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند شامل این قانون می شوند؛ تصریح کرد: بین بودجه عمومی و بودجه دولتی کشور تفاوت وجود دارد چون همه عوارض، مالیات ها و درآمدهای دستگاهها به بودجه عمومی کشور بازمی‌گردد؛ سال گذشته بودجه دولتی چیزی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان بود و این در حالیست که بودجه عمومی کشور ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: تمامی دستگاه هایی را که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند شامل این قانون می شوند.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه در قانون قبل ایثارگران، بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات استثنا بودند، گفت: در قانون جدید هم افراد بازنشسته ای که به کار گرفته شده اند و هم افرادی که این بازنشستگان را به کار گرفته اند بازخواست می شوند.

وی در تشریح این روند خاطرنشان کرد: در ابتدا یک موعد ۶۰ روزه داده شده تا افراد داوطلبانه از خدمت انصراف دهند، در ادامه مسئولان نهادها موظف هستند در سازمان خود این قانون را اجرا کنند و در نهایت اگر فرد اصرار به ادامه خدمت داشت برای وی عنوان مجرمانه در نظر گرفته‌ می شود.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری دایره شمول فراگیری دارد گفت: بعضی خودخوانده می گویند ما شامل نیستیم درصورتی که اصل ماده ماحده بسیار شمول پذیر است.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه نمایندگان به نفع خود رای دادند با بیان اینکه نمایندگان مجلس به ضرر خود رای دادند گفت: اگر نماینده مجلس دور بعد رای نیاورد نمی تواند معاون وزیر استاندار یا سفیر شود و فقط می تواند وزیر باشد.

وی در پاسخ به کسانی که میگویند من به ازای مسئولیتم حقوق نمی گیرم تصریح کرد: ما اینجا لفظ بکارگیری را بردیم. یعنی حتی فردی افتخاری هم کار کند نمی تواند درآن سمت باشد. فقط به عنوان مشاور با یک سوم زمان اداری و یک سوم حقوق باشد و حالت قرار دادی پیدا می کند و حق امضای اداری و مالی هم ندارد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از افراد به دنبال دور زدن و فرار از این قانون هستند اظهار داشت: روزانه می‌شنویم افراد بازنشسته از چه شیوه‌هایی برای فرار از قانون استفاده می کنند، اما نهادهای نظارتی به خوبی این تخلفات را رصد خواهند کرد.

وی در تشریح برخی راه های شناسایی شده عبور از این قانون گفت: برخی به دنبال بالا بردن درصد جانبازی بودند که با تدبیر بنیاد شهید و امور ایثارگران، برگزاری جلسات شورای رسیدگی به این درخواست‌ها تا بعد از اجرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان به حالت تعلیق درآورد که این امر جای تشکر از دولت دارد.

قاضی زاده هاشمی ضمن اشاره به اینکه یکی دیگر از شیوه ها استفاده از تفاوت سن بازنشستگی در نهادهاست گفت: سن بازنشستگی در دستگاه ها متفاوت است و یکی از شیوه ها این است که حق و حقوق بازنشستگی خود را برمی گردانند تا سنوات خدمتی خود را افزایش دهند که تمانی اینها قابل شناسایی و ردیابی است.

وی ادامه داد: یکی از معاونین موزرا 600 ملیون به یک صندوق تااین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و اینها قابل ردیابی است.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: اگرچه همه سازمان‌ها مانند شورای شهر قوانین خاص خود را دارند اما درمورد نحوه بکارگیری بازنشستگان این قانون همه سازمان‌ها را شامل می‌شود و هیچ قانونی درباره به کارگیری بازنشستگان یک سازمان خاص توسط مجلس به تصویب نرسیده و این ممنوعیت در حال حاضر شامل تمامی نهادها و سازمان‌هایی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: سامانه‌ رصدی توسط مجلس شورای اسلامی آماده شده و تمام دستگاه‌ها باید گزارش خود را به این سازمان ارائه کند، زیرا هیچ نهادی استثنا و مقدس نیست.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه هیچ دستگاهی برای ما غیرقابل بررسی و مقدس نیست اطهار داشت: اینکه شورای نگهبان برای اجرای این قانون برنامه ریزی کرده سایر نهادها هم این مسیر را پی بگیرند و حتی دستگاه های زیر نظر رهبری نیز برای اجرای آن برنامه دارند.