جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ -December 14 11: 18: 32 2018
کد خبر: ۴۰۹۸۲
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۹
هر گاه نامی از بازار‌ خودرو به میان می‌آید، ناخودآگاه ذهن بسیاری از شهروندان به سمت حضور گسترده دلالان در این بازار سوق پیدا می‌کند.
 به گزارش آرانیوز، شاید به همین دلیل است که وقتی فردی قصد فروش خودرو دارد، آشنایان او بارها تاکید می‌کنند که «سعی کن به دست بفروشی». البته به‌دلیل مشکلات عمده در اقتصاد کلان، امروزه بیشتر بازارها از نقش‌آفرینی دلالان رنج می‌برند، اما در این میان دلال‌بازی با نام بازار خودرو عجین شده است، حتی اگر این روزها دلال‌ها در این بازار حضور کمتری داشته باشند. شاید علت اصلی این موضوع رویکرد و نگاه اشتباهی است که به کالایی همچون خودرو وجود دارد. به عبارت بهتر، با اینکه از لحاظ اقتصادی و منطقی خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی بادوام تولید می‌شود، اما در بعد اجتماعی و فرهنگی آن را جزو کالاهای سرمایه‌ای به حساب می‌آورند. این درحالی است در مدت اخیر شکاف عمیقی بین قیمت خودروهای صفر کارخانه و بازار به وجود آمده که این موضوع راه را برای سوء‌استفاده هرچه بیشتر واسطه‌گران باز می‌کند و بر بعد استفاده سرمایه‌ای از خودرو می‌افزاید. در واقع در این مدت بیش از آنکه نرخ ارز بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته باشد، این دلالان بوده‌اند که به‌عنوان عاملی اصلی گران‌شدن خودرو نقش‌آفرینی کرده‌اند. حال برای کاهش نقش دلالان در بازار و حتی ریشه‌کن‌کردن سودجویی، بیشتر کارشناسان پیشنهاد آزادسازی نرخ‌ها را مطرح می‌کنند تا بدین صورت در وهله اول شکاف به‌جودآمده بین نرخ بازار و کارخانه از بین برود و پس از آن خرید و فروش آنی خودرو سود چندانی نداشته باشد که دلالان سرمایه خود را وارد این بازار کنند. در نهایت نیز قیمت هر خودرو توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار و مهم‌تر از آن، بر اساس کیفیت تعیین می‌شود. البته تحقق این امر هم نیاز به نظارت کافی و دقیق بر روند بازار و فعالان آن دارد. 

از اوایل تابستان امسال بود که تحرکاتی در قیمت خودرو مشاهده شد. همزمانی این اتفاق با بالارفتن نرخ ارز، بهانه‌ای به دست سودجویان داد تا آنجایی که می‌توانند اقدام به گران‌کردن محصول خود کنند. حتی قیمت پراید که در محدوده 22‌ تا 23‌میلیون تومان قرار داشت، در مدت کمی به مرز 40‌میلیون تومان هم رسید. مدل‌های دیگر خودرو نیز همین روند را طی کردند. با اینکه فروشندگان خودرو در بازار عامل اصلی گران‌شدن خودرو را بالارفتن قیمت قطعات و مواد اولیه ذکر می‌کردند، اما قیمت فروش کارخانه ثابت مانده بود و بر اساس نرخ‌های قبلی محصولات کارخانه عرضه می‌شد. اما به هر حال خودرو رکوردهای جدید نرخی برجای گذاشت. پیش از این شاید حضور دلالان فقط به جمعه‌بازارهای خودرو محدود می‌شد، اما با گسترش شبکه‌های اینترنتی اکنون آنها حضور گسترده‌ای هم در سایت خرید و فروش کالا دارند و اکثر خودروهایی که در این سایت‌ها به فروش گذاشته می‌شوند متعلق به این واسطه‌گران است. همزمان با رکوردزنی‌ها قیمت خودرو بود که دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد بخش عمده‌ای از آشفتگی‌های بازار خودرو به افرادی برمی‌گردد که خودرو به تعداد زیاد خریداری کرده‌اند و هر روز در روزنامه آگهی فروش خودرو با قیمت‌های آنچنانی منتشر می‌کنند و بدین ترتیب قیمت خودرو را در بازار به‌صورت روزانه و هفتگی افزایش می‌دهند. بر همین اساس احمد نعمت‌بخش هم نقش‌آفرینی دلالان در بازار را تایید کرد و افزود: لازم است همان‌طور که با اخلالگران ارز و سکه برخورد کردند، بررسی کنند کسانی که این آگهی‌ها را منتشر کرده و اذهان عمومی را مشوش می‌کنند، چه کسانی هستند.

سود گرانی به سمت دلالیسم

با اینکه اکنون بسیاری از شهروندان نسبت به گران‌شدن خودرو گلایه دارند، اما باید گفت که سود حاصل از این گرانی به جیب خودروسازان و قطعه‌سازان نمی‌رود. به‌ویژه با خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز، واردات مواد اولیه با مشکلات فراوانی همراه شده و بسیاری از قطعه‌سازان از این موضوع متضرر شده‌اند، زیرا به‌گفته آنها دیگر تولید قطعه برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و ممکن است در آینده‌ای نزدیک به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآیند. به همین دلیل در حال حاضر بسیاری از قطعه‌سازان و خودروسازان خواهان تعیین قیمت‌ها به نرخ حاشیه بازار هستند تا تولید محصولات داخلی صرفه اقتصادی داشته باشد. در شرایط کنونی قدرت خرید مردم متناسب با سایر بازارها افزایش نیافته است. به همین دلیل افزایش ناگهانی قیمت‌ها ممکن است طرف تقاضا را از بین ببرد و بازار خودرو دچاری رکودی معکوس شود؛ یعنی دیگر خریداران توان خرید خود را از دست بدهند و اقدام به خرید خودرو نکنند. بر این اساس آزادسازی قیمت خودرو و بردن آن به حاشیه بازار نیازمند توجه اساسی به کیفیت و ایمنی محصولات است. البته سازمان ملی استاندارد در این زمینه خودروسازان را موظف به اجرای اصول 85گانه استاندارد کرده است. از سوی دیگر، آزادسازی قیمت ممکن است خود به محلی برای رانت‌جویی و واسطه‌گری تبدیل شود که این موضوع نیز نظارت‌های دقیق و موشکافانه را می‌طلبد. البته در یک هفته اخیر با کاهش قیمت ارز، سایر کالاها از جمله خودرو روند نزولی به خود گرفتند و اکنون این خریداران بازار هستند که قیمت نهایی را تعیین می‌کنند. دلالان نیز در این شرایط مجبور هستند تن به فروش خودرو بدهند، زیرا در غیراین‌صورت ممکن است در ماه‌های آینده مجبور شوند حتی متحمل ضرر شوند. در نتیجه به‌نظر می‌رسد طی روزها و هفته‌های آینده حباب قیمتی خودرو به‌طور کامل از بین برود و نرخ منطقی و متعادل در بازار حاکم شود. پس از این اتفاق می‌توان نسبت به آزادسازی نرخ‌ها اقدام کرد. درباره تحولات اخیری که در بازار خودرو به‌وجودآمده یک کارشناس صنعت خودرو به «آرمان» می‌گوید: این روزها همه بازارها دچار تغییر قیمت شده‌اند که بازار خودرو را نمی‌توان از آن مستثنی کرد. در واقع صنعت خودروسازی تافته‌ای جدابافته نیست که از این جو روانی به وجود آمده تاثیر نپذیرد و متفاوت‌تر عمل کند. هر گاه گرانی و تورم بر اقتصاد حاکم می‌شود کالاهایی که دربرگیری بیشتری دارند تمرکز روی آن زیاد می‌شود. به‌نظر می‌رسد خودرو هم به این علت به نقل محافل تبدیل شده است. داوود میرخانی‌رشتی می‌افزاید: البته در سال جاری میزان تقاضا نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت، زمانی که در اقتصاد طرف تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، قیمت‌ها دچار رشد می‌شوند. او ادامه می‌دهد: زمانی که انتظارات تورمی در بازار حاکم می‌شود، عده‌ای با هدف کسب سود در آینده تقاضای کاذب در بازار به وجود می‌آورند؛ یعنی این افراد با پیش‌بینی گران‌شدن خودرو یا هر کالای دیگر آن را در زمان ارزانی می‌خرند تا زمانی که گران شد اقدام به فروش آن کنند. مشخص است زمانی که قیمت‌گذاری خودرو اشتباه و بدون نظرات کارشناسی انجام شود، قیمت بازار و کارخانه دچار شکاف می‌شود و به‌جای اینکه سود گرانی به جیب فعالان واقعی و تولیدکنندگان اصلی برود، دلالان به نقش اول بازار تبدیل می‌شوند. میرخانی نیز یکی از طرفداران آزادسازی قیمت‌هاست و در این زمینه تاکید می‌کند: اگر مسئولان به آزادسازی قیمت در هر بازاری از جمله بازار خودرو توجه نشان دهند، پس از مدتی تقاضای کاذب در بازار از بین می‌رود و تمام متقاضیان نسبت به نیازی که دارند اقدام به خرید کالا و محصول می‌کنند.

ضرورت تحویل به‌موقع خودرو برای کاهش دلالی

باید توجه داشت که در بهترین حالت هر‌ساله حدود یک‌میلیون تا 5/1‌میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود. از سوی دیگر حدود 19‌میلیون خودرو در کشور تردد دارند که مجموع این دو نسبت به جمعیت 80‌میلیون‌نفری کشور نشان می‌دهد که فقط 25‌درصد جمعیت کشور می‌توانند اقدام به خرید خودرو نو و دست‌دوم کنند. با این حال امروزه بیشتر تقاضاها به سمت بازار خودروهای صفر است. شکاف به‌وجودآمده در قیمت کارخانه و بازار می‌تواند به‌عنوان عامل اصلی در این ماجرا مطرح شود. اما کمبود قطعه طی این ماه‌ها باعث شد تا برخی تولیدات به مرحله تکمیل نرسند. بدقولی‌ برخی خودروسازان در زمان تحویل خودرو باعث شده تا برخی متقاضیان واقعی خودرو منتظر کارخانه‌ها نمانند و بازار را برای خرید خودرو ترجیح دهند. در این صورت حتی در صورت آزادسازی قیمت‌ها دلالان بساط خود را از بازار جمع نمی‌کنند. در همین زمینه یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «آرمان» فزونی تقاضا بر عرضه و شکاف به‌وجودآمده بین بازار و کارخانه را از عوامل اصلی رواج دلالیسم خودرو می‌داند. بهرام شهریاری می‌گوید: زمانی که ارزش پول رایج یک کشور کاهش می‌یابد مردم تلاش می‌کنند پول‌هایشان را به اوراق بهادار یا سرمایه تبدیل کنند، در ماه‌های اخیر نیز این اتفاق در بازار ایران افتاده و با کاهش ارزش پول ملی بیشتر مردم تلاش می‌کنند به‌نوعی ارزش سرمایه خود را حفظ ‌کنند. بازار خودرو نیز از این مشکل تاثیر پذیرفته و تقاضای کاذب در آن دیده می‌شود زمانی که متقاضیان به بازار هجوم آورده بودند، کمتر فروشنده‌ای در بازار حضور داشت، اما اکنون که قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته‌اند، مشاهده می‌کنیم که بسیاری برای فروش خودرو صفر در بازار حاضر شده‌اند و خریداران قیمت نهایی را تعیین می‌کنند. او درباره طرح‌های پیش‌فروش خودرو نیز پیشنهاد می‌دهد: صنعت خودروسازی اکنون در اختیار دولت و به‌طور مشخص وزارت صمت است، از آنها انتظار می‌رود تا با اتخاذ تدابیری، فروش آنلاین خودرو را ساماندهی کنند. او در پایان خاطرنشان می‌کند: اما گذشته از دلالی، صنعت خودروسازی ایران با مشکلات عمده‌تری مواجه است که می‌توان آن را با طراحی و تولید محصول مرتبط دانست. اکنون این صنعت نیاز به تحول اساسی و بنیادی دارد که استفاده از ایده‌های نو و طراحی جدید محصولات می‌تواند ما را به سطح استانداردهای جهانی نزدیک کند و پس از آن باید نظارت‌های دقیق بر بازار خرید و فروش از کارخانه تا مصرف اعمال کرد که بساط دلالان بالاخره از این صنعت جمع شود.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار