به گزارش آرانیوز، سیدحسین نقوی، حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی «FATF» (کارگروه ویژه اقدام مالی) و لوایح چهارگانه آن در مجلس،گفت: بنده بار اول که این کنوانسیون در مجلس مطرح شد هم در صحن علنی و هم در کمیسیون در این باره اخطار اصل 110 قانون اساسی را مطرح کرده و بر نظر رهبری تاکید کردم. چه دلیلی وجود دارد که ما به کنوانسیونهایی ملحق شویم که در اتاق فکر استکبار جهانی پخت و پز شده است، اما گویا هیئت رئیسه مجلس به این موضوع توجه نمیکند.
وی با اشاره به ارجاع مجدد «CFT» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی پارلمان یادآور شد: زمانی که این کنوانسیون برای اولین بار به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد، بنده تذکر آئیننامهای دادم و گفتم، دلیلی وجود ندارد تا این لایحه به این کمیسیون ارجاع شود؛ کمیسیون که نمیخواهد چیزی را اصلاح کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه، نباید «CFT» دوباره به این کمیسیون ارجاع میشد، گفت: آن زمان اعضای کمیسیون امنیت ملی پارلمان نظر بنده را پذیرفتند و لایحه مذکور را به هیئت رئیسه ارجاع دادند. اما روز (شنبه 31 شهریور) هیئت رئیسه این لایحه را مجددا بر خلاف آئیننامه داخلی قوه مقننه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده است.
نقوی حسینی تصریح کرد: دلیلی برای بازگرداندن مجدد «CFT» (یکی از لوایح «FATF») و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی وجود ندارد اما گویا آنها میخواهند کبه نحوی تایید کمیسیون امنیت ملی را هم بگیرد.
به گزارش تسنیم، در تاریخ (20 خرداد) سال جاری در صحن علنی و در جریان بررسی (CFT) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با رای نمایندگان مقرر شد تا بررسی این لایحه به مدت 2 ماه مسکوت بماند، اما روز شنبه (31 شهریور) هیئت رئیسه مجلس طی جلسهای با حضور وزرای اطلاعات ، اقتصاد، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی و روسای فراکسیونهای سیاسی مجلس «CFT» لایحه الحاق ایران به کنوامسیون کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم گرفته شد تا برای بررسی مجدد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شود.
گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «G 7» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار، به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که آنچه آنها به «کشورهای مشکوک» قلمداد میکنند، احتیاط کنند.
لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود.
دکتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز (سهشنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود در تشریح دلایل آن گفت: در رابطه با این دو لایحه ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص وجود داشت که آن را به مجمع داد ضمن اینکه هم در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه با پولشویی معمولاً شورای نظارت لایحه را در زمان بررسی به کمیسیون ارسال میکند اما این بار به شورای نگهبان داده شد بنابراین کمیسیون این مورد را مد نظر قرار نداد و میتوانست در نظر نگیرد زیرا شورای نگهبان باید نظر میداد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم اکنون این دو لایحه برای بررسی بیشتر در صحن مجمع تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده میشود چرا که آن ملاحظات در کمیسیون مد نظر قرار گرفته نشد ضمن اینکه میتوانستند در نظر نگیرند به این دلیل که شورای نگهبان باید نظر میداد.
دکتر لاریجانی تصریح کرد: شورای نگهبان میتواند پس از تصویب لایحه در مورد آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند بنابراین در جلسه مجمع بحث شد، آقای رضایی گفتند اگر شما این نظر را قبول ندارید باید به مجمع بیاید، این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان به این نکته اشاره کرد که بعد از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اعمال میشود در غیر این صورت همان قانون مجلس خواهد بود.
سرانه فضای ورزشی به ازای هر نفر بیش از یک مترمربع است
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی برای کشورهای در حال توسعه یک متر مربع به ازای هر نفر است این میزان را در کشور به میزان بیش از یک مترمربع عنوان کرد.
مسعود سلطانیفر در نشست علنی امروز (سهشنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال حبیبالله دهمرده از وی درباره برنامه وزارت ورزش و جوانان جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی گفت: در دنیا شاخصی با عنوان سرانه ورزش نداریم و برنامه کشورها متفاوت است چنانچه برای کشورهای توسعه یافته میزان 1.5 تا 2 مترمربع سرانه ورزشی و برای کشورهای در حال توسعه یک متر سرانه فضای ورزشی در نظر گرفته شده است.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به محدودیتهای مختلف اعتباری برای تکمیل پروژههای ورزشی عنوان کرد: حدود 9 هزار فضای ورزشی روباز وجود دارد و 490 پروژه نیز توسط شهرداریها ایجاد شده است که در حال حاضر سرانه فضای ورزشی کشور به ازای هر نفر را افزایش داده است.
وی افزود: حدود 3 هزار مکان ورزشی توسط آموزش و پرورش برای 14 میلیون دانش آموز در نظر گرفته شده و کارگران نیز از فضای ورزشی مربوط به خود بهرهمند هستند، همچنین شهرداریهای کشور و دانشگاهها نیز اقدام به ساخت مجموعههای ورزشی کردهاند ضمن اینکه دو هزار فضای ورزشی از سوی بسیج نیروهای مسلح برای شهرها و روستاها احداث شده است.
سلطانیفر در ادامه با بیان اینکه سرانه ورزشی مکانهای متعلق به وزارت ورزش 78 سانتیمتر مربع برای هر نفر است که با احتساب سایر فضاهای دستگاهها قطعاً به بیش از یک مترمربع افزایش یافته، عنوان کرد: با این حال فضای ورزشی به صورت عادلانه توزیع نشده و استانهای ایلام، کردستان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از امکانات کمتری برخوردارند که تصمیم داریم در این زمینه توازن و تعادل را برقرار کنیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه پروژههای نیمه تمام ورزشی را تا سال 92، 5 هزار و 355 مکان عنوان کرد و افزود: امیدواریم در سال 97 با استفاده از منابع مختلف 490 پروژه به بهرهبرداری برسد که برای تکمیل این پروژهها با قیمت سال 96 به 11 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.
وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از پروژه های نیمه تمام استانی و بخشی ملی است، اظهار داشت: تلاش داریم از تمام ظرفیتها در قانون برنامه بودجه استفاده کنیم که بر این اساس با استفاده از ماده 27 و 6 برنامه 80 پروژه را برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار کردیم و با استفاده از ظرفیت خیرین 305 پروژه را نیز به اتمام رساندیم.
سلطانیفر ادامه داد: همچنین با کمک نمایندگان با استفاده از ماده180 قانون برنامه توانستیم به بخش ورزش کمک کنیم و با استفاده از ماده 94 قانون برنامه ششم که 0.27 درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش اختصاص داده، بهره ببریم.
سلطانی فر تأکید کرد: تلاش ما بر این بودیم بتوانیم به استانهای مرحوم از جمله سیستان، کردستان، ایلام و خراسان جنوبی و مناطق مرزی کمک کنیم، اعتقاد داریم در استانهای برخوردار روستاهای مرحوم و مرزی وجود دارد که لازم است از جهت توزیع عدالت، پروژهها و امکانات به این مناطق اختصاص پیدا کند.
وی گفت: رویکرد اصلی ما این بود که تا حدود زیادی این توازن را به وجود آوریم و بسیار خوشحال هستم که استفاده از استعدادهای موجود در مناطق محروم و مرزی را توسعه دهیم، باور داریم امروز در بین جوانان و نوجوانان مناطق مرزی و محروم در رشتههای مختلف استعدادهای قابل توجهی داریم که باید زمینه بروز خلاقیت آنها را فراهم کنیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان داشت: در سیستان و بلوچستان در رشته کبدی و دو میدانی پایگاههای کشف استعداد وجود دارد تا از این ظرفیت استفاده کنیم.
سلطانی فر با اشاره به اهمیت ورزش بانوان بیان داشت: نمایندگان زن را شاهد میگیرم که در 22 ماه گذشته تلاش ویژهای داشتیم تا در زمینه حضور فعال بانوان در عرصه ورزش قهرمانی و ایجاد فضای ورزشی مناسب برای آنها فراهم شود.
وی ادامه داد: همچنین تلاش داریم اعزام بانوان برای ورزشهای قهرمانی پررنگ شود، در مسابقات جاکارتا با زمینهسازی موفق شدیم یک سوم مدالها را بانوان بگیرند.
وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد: باید فکری کنیم که منابع به صورت عادلانه توزیع شود و ضریب بهرهوری را بالا ببریم. شما نمایندگان نیز کمک و تلاش کردید تا در برنامه ششم توسعه 27 درصد از مالیات ارزش افزوده به توسعه ورزش اختصاص یابد که کمک قابل توجهی بود.
عضو کابینه دولت دوازدهم تأکید کرد: برای تکمیل و توسعه پروژههای نیمه تمام 11 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که هر چه منابع بیشتر تخصیص یابد سرعت تکمیل پروژهها افزایش خواهد یافت.
وی در پاسخ به سوال نماینده زابل گفت: در رشته کبدی برنامه بلندمدت داریم که این موضوع در استان سیستان و بلوچستان و شهرهای دیگر دنبال میشود.
حبیب الله دهمرده از توضیحات وزیر ورزش و جوانان قانع شد
نماینده سوال کننده از وزیر ورزش و جوانان در خصوص برنامه وزارت ورزش و جوانان برای تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی از پاسخهای سلطانیفر قانع شد.
حبیب الله دهمرده در نشست علنی امروز (سهشنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه وزارت ورزش و جوانان برای تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی از وزیر ورزش و جوانان سوال کرد که مشروط به توجه به مناطق محروم از پاسخ وزیر قانع شد.
بر اساس این گزارش احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال حبیبالله دهمرده از وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: در اجرای ماده (۲۰۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی روز سه شنبه مورخ 3/11/1396 کمیسیون با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان و نماینده محترم سؤال کننده مطرح شد.
ابتدا آقای دهمرده در توضیح سؤال خود عنوان داشتند: من اطلاع دارم که سرانه ورزشی در کشور و در استان سیستان و بلوچستان چگونه است. 4300 تا 4500 پروژه نیمه تمام، بعضی ۵۰ و بعضی ۷۰ درصد پیشرفت داشته اند، که اگر این پروژه ها تمام می شد سرانه فضای ورزشی ما از یک سوم جهانی خیلی بهتر بود. سرانه تقریبی فضای ورزشی در جهان ۲ تا ۸ متر مربع و در جمهوری اسلامی ایران 65 سانتی متر مربع است و سهم وزارت ورزش و جوانان 42 سانتی متر مربع است که از آن ۷ سانتی متر مربع فضای روباز و 35 سانتی متر فضای سرپوشیده است. در صورتی که در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان و لرستان که درجه آلایندگی آنها زیاد است و نبایستی مردم در فضای باز ورزش کنند، سرانه فضای سرپوشیده ورزشی به مراتب از این هم کمتر است.
جناب آقای دکتر سلطانیفر وزیر محترم ورزش و جوانان در پاسخ سؤال اظهار داشتند: ورزش سالمترین و ارزان ترین ابزار پر کردن اوقات فراغت چندین میلیون نفر از جوانان کشور است. سرانه هایی که آقای دکتر دهمرده فرمودند در مورد وزارت ورزش و جوانان است. لازم است اشاره کنم نهادهای دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص توسعه فضای ورزشی اقدامات خوبی انجام داده اند که به این سرانه افزوده می شود، مثل وزارت آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، بسیج، شهرداری ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم و غیره؛ در ۳۹ سال بعد از انقلاب اسلامی در موضوع توسعه فضای ورزشی کارهای بزرگی انجام شده است. برای نمونه می توان به ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان، ۵۰ هزار نفری پارس شیراز، ۵۰ هزار نفری یادگار امام تبریز، ۵۰ هزار نفری غدیر اهواز، ۳۰ هزار نفری ثامن و ۲۰ استادیوم ۱۵ هزار نفری در مراکز استانها اشاره کرد و نزدیک به ۱۰ استادیوم هم در دست احداث می باشد. ما قبول داریم بعضی استانها مثل سیستان و بلوچستان، ایلام، خراسان جنوبی و کردستان کمتر از این امکانات برخوردار شده اند. بر همین اساس اعلام کردیم در آینده تمرکز بیشتری روی این چهار استان بشود. البته تخصیص بودجه به وزارت ورزش و جوانان در وضعیت مناسبی نیست و ما از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده خواهیم کرد.
در پایان با توجه به عدم اقناع سؤال کننده محترم از توضیحات وزیر، کمیسیون فرهنگی مستند به بند (3) ماده (۲۰۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و گزارش آن جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال میگردد.
با موافقت نمایندگان
شرکت ملی نفت موظف به تامین ۴ میلیون تن قیر رایگان شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت ملی نفت ایران را موظف به تامین ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 با 216 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد: در این استفساریه سوال شد که آیا شرکت ملی نفت ایران می تواند برخلاف حکم بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر (VB) یا کاهش حجم آن از 4 میلیون تن یا تقریباً نسبت های مقرر نماید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس پاسخ نمایندگان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تامین 4 میلیون تن مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 اقدام کند.
وی توضیح داد: منظور قانون در بودجه 97 این است که 4 میلیون تن قیر در اختیار بخش های مختلف از جمله شهرداری، وزارت کشور و بنیاد مسکن قرار بگیرد. با توجه به شرایط اقتصادی انتظار می روند مانند هر سال همین میزان قیر بدون تغییر قیمت توزیع شود.
نادر قاضی پور در مخالفت با طرح استفساریه مذکور بیان داشت: در سال های گذشته نمایندگان مجلس رأی به همین موضوع دادند، اما تاکنون گزارشی از اقدامات وزارت نفت در راستای توزیع قیر رایگان به بخش های مختلف ارائه نشده است.
وی تاکید کرد: همچنین باید سوال طرح استفساریه به گونه ای تنظیم می شد که پاسخ بله را دریافت کند. این موضوع باید مورد توجه اداره قوانین مجلس قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود آنکه سال های گذشته نمایندگان پیگیر توزیع قیر رایگان به بخش های مختلف بودند، اما همچنان چنین پرداختی صورت نگرفته است و اعتراض بنده این است که باید گزارشی از میزان توزیع قیر در سال های گذشته ارائه شود.
کاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 توضیح داد: سر مردم در برخی موارد کلاه رفته است، چشم امید مردم در روستاها به این است که چند کیلومتر راه روستایی آنها آسفالت شود، قیر ضایعات نفتی است، چطور می توانند دو شرکت قیرسازی قیمت این محصول را به ناگهان تغییر دهند؟
انتهای پیام/