کد خبر: ۴۰۱۹۵
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۵
همانگونه که در سال ۹۶ گفته ام؛ دولت با بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ کشور مواجه خواهدبود. متاسفانه هنوز هم عزم جدی برای کنترل شرایط بحران اقتصادی در بین دولت مردان وجودندارد و تمام استراتژی ها و سیاست های مالی و پولی دولت فاقد زیرساخت و پایه علمی وجامع نگری است.

به گزارش آرانیوز؛ در بعضی از مقالات و تحلیل ها می بینیم این موضوع مطرح می شود که این تورم و بحران ها برنامه ریزی است یا به مبحث شوک درمانی در اقتصاد اشاره می شود؛ اما مطمئن باشید این رکود و تورم تنها محصول ناکارآمدی است و هیچ برنامه وهدف سیاسی یا اقتصادی درداخل کشور در پشت بحران های اخیر نیست.

به نظر من ابتلاء نظام اداری ومالی کشور به بیماری ایدز اقتصادی بهترین دلیل بحران های اخیر در نظام اقتصادی کشور است. یعنی همانگونه که در بیماری ایدز ویروس ایدز در هسته گلبول های سفید t1 که وظیفه شناسایی ویروس های مهاجم را دارند؛ می نشیند و با عقیم کردن این گلبول ها در شناسایی ویروس ایدز و سایر ویروس های مهاجم بدن؛ باعث ازکار افتادن سیستم دفاعی بدن می شود و بدن انسان را در مقابل هر ویروسی بی دفاع می کند ؛ در کشور ما نیز عوامل اصلی بحران بر روی بدنه تصمیم ساز و نظارتی دولت وارد شده و امکان مقابله با عوامل بحران ساز را از دولت گرفته است.

تقریبا تمام تصمیمات مالی و اقتصادی دولت در ماه های اخیر؛ از کاهش سود سپرده تا تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون مطالعه مقدماتی و بررسی ابزار نظارتی؛ اشتباه بوده و واردات ما براساس ادعای رییس جمهور ۵۰ میلیارددلار در سال است پس چطور می شود که براساس نظر وزیر ۵۰ میلیارد در دو ماه حواله ارزی صادر شده!!!

این هیچ دلیلی ندارد جز بروز ایدز اقتصادی در کشور. الان هم برنامه دولت و مجلس برای ایجاد سیستم توزیع کالای اساسی و سیستم کوپنی یک اشتباه بزرگ دیگر خواهد بود که اقتصاد کشور را از مکینزی به دولتی تغییر می دهد.

در وهله اول؛ باتوجه به بازار تقاضای کشورهای اطراف؛ کاهش ارزش برابری ریال؛ ایران را حائز یک فرصت نیز کرده است و در وهله دوم پیشنهاد می کنم دولت مردان و تصمیم سازان اقتصادی حداقل یک بار برنامه های اقتصادی برای برون رفت از شرایط بحران اقتصادی در کشورهای آمریکا در سه دوره ۱۹۲۹ و ۱۹۷۳ و ۲۰۰۵؛ بحران اقتصادی در شیلی؛ وبحران اقتصادی آسیای شرقی یا ببر های آسیا را مطالعه کلی کنند.

علی ایحال دولت باید در وهله اول از استراتژی جانشین صادرات استفاده کند و در ادامه دو سیاست همزمان انقباضی و انبساطی را در چند بخش؛ با هدف اصلاح ضریب جینی و تقویت شرایط اقتصادی دهک های آسیب پذیر جامعه؛ بازپرداخت بدهی های بانکی؛ کاهش قدرت بورس بازی صاحبان نقدینگی در افزایش قیمتها را؛ در دستور کار خود قرار دهد.

استراتژی های همزمان افزایش دستمزد ها با هدف افزایش قدرت خرید به عنوان عامل اصلی فساد اداری در کشور و یک سیاست انبساطی؛ پیگیری بازپرداخت وام های کلان در کشور به عنوان یک سیاست انقباضی (متاسفانه بخشی از بورس بازان اقتصادی؛ همین بدهکاران بانکی هستند که به جای بازپرداخت بدهی پول خود را در جهت آسیب به اقتصاد به کار برده اند) ؛

 

استراتژی فروش دارایی دولت مانند عرصه های مسکن مهر به عنوان یک سیاست انقباضی؛ وارد شدن دولت به تجارت خارجی حذف بخش های خصوصی با هدف بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها اعطای وام به بخش های تولیدی کشور با هدف ایجاد اشتغال و افزایش صادرات و…

 

مطمئن باشید همچنان زمینه های خوبی برای نجات کشور از بحران اقتصادی فعلی هست به شرط اینکه این ویروس مهلک از بدنه دولت خارج شده و عزم لازم برای مقابله با بحران اقتصادی نیز در دولت ایجاد شود.

دکترسیدرسول صالحی

نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار