کد خبر: ۳۸۹۰۵
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۷
نایب‌رئیس‌کمیسیون‌اقتصادی‌مجلس:
شاهرود - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهاد ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی به این کمیسیون، گفت: لایحه افزایش ۱۳ منطقه در کمیسیون تصویب شد تا در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.
به گزارش آرانیوز، سید حسن حسینی شاهرودی  درباره رویه ورود کالای قاچاق به کشور و اثر آن در مناطق آزاد، تأکید کرد: لایحه افزایش هشت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی روز گذشته به تصویب رسیده و امیدواریم در صحن نیز این امر بتواند رأی آورد.

وی افزود: هشت منطقه آزاد اقتصادی در لایحه مذکور شامل مناطق پیشنهادی دولت ازجمله اینچِه برون، مهران، شمال اردبیل، سیستان، بانه و مریوان، جاسک و قصر شیرین هستند.

پیشنهاد ۶۹ منطقه اقتصادی به کمیسیون اقتصادی

عضو خانه ملت درباره مناطق اقتصادی نیز گفت: ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی به کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شد که درنهایت ۱۳ مورد به تصویب رسیده اما دو شرط اساسی برای این امر در نظر گرفته می‌شود نخست وجود سازمان اداره‌کننده غیردولتی تا دولت هیچ هزینه‌ای برای این مناطق نداشته باشد و دوم اینکه مناطق اقتصادی باید در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تصویب شوند.

حسینی شاهرودی بیان کرد: تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها به دلیل تعهد در اجرای زیرساخت‌های آن از جمله گاز، برق، آب و ... است تا شورای عالی مناطق آزاد بتواند این مناطق را در دستور کار خود قرار دهد.

وی بابیان اینکه تصویب مناطق اقتصادی مشروط به تحقق زیرساخت‌ها است، بیان داشت: مدیریت کلان این مناطق و همچنین مناطق آزاد با شورای عالی مناطق آزاد کشور خواهد بود اما در اجرای سیاست‌ها بخش خصوصی وارد عمل می‌شود.

مناطق آزاد از مسیر اصلی خارج شده است

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه الزاماتی برای مناطق ویژه در نظر گرفته‌شده تا تولیدکنندگان داخلی نیز متضرر نشوند، تأکید کرد: الزاماتی برای چگونگی اداره مناطق آزاد در نظر گرفته‌شده چراکه این مناطق از بدو تأسیس تاکنون متأسفانه از مسیر اصلی خارج و کم‌کم به انحراف رفت لذا نتوانست تولید و اشتغال و رونق اقتصادی را به ارمغان آورد.

حسینی شاهرودی افزود: کمیسیون اقتصادی مشکلات و چالش‌های حوزه قانونی را که دست مدیران را باز می‌گذاشت برای اینکه خطا کنند و به مسیر اشتباه بروند، احصاء و برای رفع آن الزاماتی را برشمرده و یکی از آن‌ها این است که محدوده این مناطق را وسیع ندانستیم یعنی محدوده جغرافیایی کوچک و از بافت شهری خارج شده است دومین الزام این است که باید این مناطق آزاد، محصور شوند یعنی حجم منطقه آزاد حداقل یک هزار و ۹۰۰ و حداکثر ۲۰ هزار هکتار باشد تا کنترل آن راحت‌تر شود.

وی با ابراز اینکه استقرار گمرک در ورودی و خروجی مناطق آزاد دیگر الزامی است که مجلس درباره این مناطق برشمرده و اگر این امر رخ ندهد، از هیچ امتیاز مناطق آزاد مانند معافیت مالیاتی و ... برخوردار نخواهند شد، گفت: از سوی دیگر مناطق اقتصادی و آزاد باید طرح جامع منطقه خود را در طول یکسال و نیم آینده احصاء و ارائه دهند تا مزیت‌های هر منطقه شناسایی و بتوانیم بر روی آن‌ها کار اشتغال‌زایی و تولیدی انجام دهیم.

نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار