تازه های خبری :
سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ -August 21 22: 17: 33 2018
کد خبر: ۳۸۰۲۱
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۹
چگونه می‌توان از دستور اخیر رهبر انقلاب برای مقابله با عوامل اخلال اقتصادی استفاده کرد؟
دستور مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص رسیدگی ویژه رئیس‌جمهور به اتفاقات ارزی که بتازگی در اقتصاد ایران رخ داده، نور امید را برای حرکت به سمت یک اقتصاد شفاف روشن کرد.

به گزارش آرانیوز، حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشرشده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور فرمودند تا رئیس‌جمهور ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال نمایند.

در این میان فعالان و کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که چنین پیام مهمی، به‌طور قطع مؤید تمامی دغدغه‌ها و هشدارهایی است که طی ماه‌های گذشته به مسئولان و دست‌اندرکاران دولتی داده شده و متاسفانه در برخی موارد، بی‌توجهی به آنها، مشکلات عدیده‌ای را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است؛ مشکلاتی که دامنه آن از افزایش بی‌سابقه و بی‌منطق نرخ ارز شروع شده و تا رانت‌ها و فسادهایی گسترش یافته که با استفاده از منابع ارزی کشور رقم خورده است. عرضه بی‌منطق ارز و طلا از محل منابع ارزی و طلای کشور موجب شده فرصت‌طلبان میلیاردها تومان بر ثروتشان بیفزایند.

در روزهای اخیر که بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات را منتشر کرده و اخباری درباره خرید ارز و سکه توسط برخی افراد منتشرشده؛ توجهات عموم مردم به ضرورت برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از رانت‌های ارز و طلا معطوف شده است؛ اما کارشناسان می‌گویند مهمتر از برخورد با رانت‌خواران، مقابله با تصمیمات رانت‌ساز است. به عبارت دیگر، آنچه که در گزارش دولت به رهبر معظم انقلاب باید مدنظر قرار گیرد، بررسی تصمیمات و سیاست‌هایی است که فضای رانتی را برای دلالان مهیا کرده است؛ چراکه با این رویکرد می‌توان به مبارزه ریشه‌ای با فضای دلالی و رانتی در اقتصاد پرداخت.

برآورد رقم رانت

فردی 39000 سکه طلا خرید، شرکت‌هایی دلار 4200 تومانی گرفته‌اند و کالاهای مصرفی و غیرضروری وارد کرده‌اند؛ شرکت‌هایی هم دلار 4200 تومانی گرفته‌اند، اجناسی را وارد کرده‌اند اما آن اجناس را با محاسبه دلار هفت هشت هزار تومانی در بازار فروخته‌اند؛ فرصت‌طلبانی هم هستند که کالای وارداتی خود را بیش‌اظهاری می‌کنند تا دلار بیشتری از بانک مرکزی دریافت کنند و با فروش آن در بازار آزاد، پول هنگفتی به جیب بزنند؛ تورهای مسافری هم به شدت فعال شده‌اند و مردم را ترغیب می‌کنند که با دریافت ارز مسافری و فروش آن در بازار آزاد، هم هزینه سفر خارجی را دربیاورند و هم از فروش باقیمانده ارز دولتی در بازار آزاد، چند میلیونی به جیب بزنند.

تمامی این اخبار که در روزها و هفته‌های اخیر منتشرشده، حکایت از رانت‌خواری عده‌ای دارد که از شرایط بحرانی ارزی کشور به خوبی استفاده کرده و میلیاردی سود می‌کنند؛ اما رقم این رانت‌ها چقدر است؟

برآوردها نشان می‌دهد دولت در سال جاری 18 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته که نرخ آن 3800 یا 4200 تومان است. با توجه به این‌که دلار در بازار آزاد 8 هزار تومان خرید و فروش می‌شود، در صورت فروش محصولات وارداتی به نرخ دلار آزاد، مابه‌التفاوت ریالی نرخ 4200 تا 8 هزار تومان حدود 70 هزار میلیارد تومان می‌شود. از سوی دیگر مطابق آنچه که مسئولان دولتی گفته‌اند در سال جاری 24 میلیارد دلار برای واردات سایر کالاها تخصیص داده خواهد شد که نرخ آن هنوز معلوم نیست اما صحبت از 5 هزار تومان مطابق بازار ثانویه ارز در میان است. اگر مابه‌التفاوت نرخ 5 هزار تومان با بازار آزاد نیز محاسبه شود رقم 70 هزار تومان به دست می‌آید؛ بنابراین در سال جاری احتمال بروز حدود 140 هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی و دلار آزاد وجود دارد.

رانت ارزی از کجا آمد؟

پس از بروز التهاب ارزی از اواخر سال گذشته، در فروردین‌ماه امسال هیات دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد و وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار 4200 تومانی اختصاص خواهد داد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز 4200 تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند. نهایتا در هفته گذشته بانک مرکزی دو لیست ناقص از دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی منتشر کرد. این در حالی است که وزارت صنعت مسئول مستقیم تائید ثبت سفارش و بانک مرکزی مسئول تخصیص ارز است و انتقاد مسئولان نسبت به این موضوعات، نوعی خودزنی محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه اینجاست که افراد یا شرکت‌هایی که دلار 4200 تومانی برای واردات کالا دریافت کرده‌اند، تخلفی در زمینه دریافت ارز انجام نداده‌اند و انتشار اسامی آنها نباید به گونه‌ای تلقی شود که این لیست، حاوی لیست متخلفان یا فرصت‌طلبان است. اگر این افراد، کالای وارداتی خود را با قیمت بالاتر از نرخ 4200 تومان در بازار داخل عرضه کردند، قطعا متخلفند و دولت باید برخورد لازم را انجام دهد اما دریافت ارز 4200 تومان آن هم با تائید وزارت صنعت و طی مراحل قانونی، تخلف محسوب نمی‌شود و اگر هم شرکت یا افرادی برای واردات کالاهای غیرضروری، دلار 4200 تومانی دریافت کرده‌اند، مقصر اصلی را باید وزارت صنعت و بانک مرکزی دانست.

رانت را توزیع می‌کند و بعد معترض رانت‌خواران می‌شود

مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از ایجاد رانت 150 هزار میلیارد تومانی خبر داد و تصریح کرد: دولت با عرضه ارز 4200 تومانی قصد دارد اعلام کند که نرخ ارز به همین میزان است اما برخی واردکنندگان سودجو که تعدادشان هم کم نیست با دریافت ارز با این نرخ اقدام به واردات می‌کنند، اما کالای خود را با قیمت‌های بالاتر به فروش می‌رسانند.

وی به خریداران سکه که برخی مسئولان آنها را اخلالگر اقتصادی می‌نامند، اشاره کرد و گفت: این افراد تخلفی انجام نداده‌اند و طبق سیاست‌های اقتصادی دولت عمل کردند. اگر دولت سقفی برای خرید تعیین می‌کرد و آنها براساس روابطی که داشتند سکه‌های بیشتر از سقف دریافت کرده بودند متخلف محسوب می‌شدند، اما بانک مرکزی اعلام کرد که سکه پیش‌فروش می‌شود و افراد با توجه به پس‌اندازی که داشتند اقدام به خرید کردند. حریری با اشاره به سیاست‌های اشتباه دولت در اقتصاد تصریح کرد: دولت خودش رانت را توزیع می‌کند و بعد معترض رانت‌خواران می‌شود. در شرایطی که رانت توزیع می‌شود مسلما رانت‌خواران صف می‌کشند درنتیجه به جای برخورد با رانت‌خواران باید رانت سازی از بین برود.
انتهای پیام/
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار