به گزارش آرانیوز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم اظهار کرد: سیاست دولت تدبیر و امید بیمه کردن زندگی سالمندی در مناطق روستایی و عشایری است تا دوران سالمندی آن ها با فقر همراه نباشد.
علی ربیعی افزود: بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مشمول مستمری بگیری و از کار افتادگی است که با کمترین هزینه افراد می توانند خود را بیمه کنند چرا که بخش اعظم این پرداختی بر عهده دولت است.
وی تصریح د: با توجه به نوع بیمه انتخابی حداقل پرداختی افراد به طور ماهانه از ۲۰ هزار تومان شروع می شود و پرداخت حق کارفرمایی برعهده دولت است.
وی با بیان این که اکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یعنی معادل ۳۰ درصد کل جامعه هدف، بیمه شده روستایی و عشایری داریم، تاکید کرد: برای جذب ۷۰ درصد باقی مانده نیاز به کار بیشتری داریم.
وزیر تعاون ادامه داد: یکی دیگر از سیاست های دولت اتصال این بیمه اجتماعی به طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری است.
ربیعی تصریح کرد: صرف پرداخت وام در طرح اشتغال پایدار روستایی به عنوان اشتغال زایی تلقی نمی شود چرا که تجارب گذشته نشان داده که وام تنها به معنای اشتغال نیست بنابراین شناسایی و تعریف رسته های شغلی با توجه به توانمندی های هر استان از اولویت های این طرح ملی است.
وی اشاره کرد: رسته های شغلی در خراسان شمالی شناسایی و نهادسازی شده و این رسته ها در گذشته به بازار متصل نبودند که تکمیل نبودن زنجیره تولید و انباشت محصولات تولیدکنندگان را به دنبال داشت.
ربیعی افزود: زنجیره ای و خوشه ای نبودن تولید باعث افزایش هزینه تمام شده و ناکارآمد بودن تولید خواهد شد بنابراین رسته های شغلی با هدف تکمیل زنجیره تولید در هر استان تعریف شد و اکنون در خراسان شمالی به اندازه سهمیه تعیین شده، طرح ها بررسی و مصوب شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به منظور عملکرد بهتر بانک های عامل در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی تقسیم کار میان آنان انجام گرفت و پرداخت تسهیلات اشتغال عشایر به صندوق کارآفرینی امید، طرح های با محوریت مباحث کشاورزی به بانک کشاورزی، طرح هایی با جهت گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی به پست بانک و طرح های تعاونی ها و دیگر طرح های متوسط هم به بانک توسعه تعاون محول شد.
ربیعی در ادامه مسئله سلامت و آموزش را از چالش های عشایر کوچنده کشور اعلام کرد و افزود: بازماندگی از تحصیل به ویژه برای دختران در این قشر از جامعه زیاد بوده و سیاست دولت به حداقل رساندن و حل این مشکل در سال جاری است.
