به گزارش آرانیوز، در جلسه علنی امروز که به ریاست علی لاریجانی آغاز شد، ادامه رسیدگی به لایحه قانون مبارزه با پولشویی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی در مورد طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی، بررسی طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، طرح تعیین تکلیف گزارش کمیسیون اصل 90 درباره مطالبات غیرجاری بانکها، طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی و الحاق موادی به آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار دارد.
لاریجانی: آمریکا قصد دارد سازمان ملل را نابود کند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا قصد دارد نهاد بین‌المللی سازمان ملل را که به قصد ایجاد صلح در جهان تاسیس شده است نابود کند و چون سازوکار دیگری برای جایگزینی آن وجود ندارد، صحنه بین‌المللی را به هرج و مرج سوق دهد.
علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حمله به عراق بدون مصوبه شورای عالی امنیت بود، اما آمریکایی‌ها با کمک یک یا دو کشور دست به این اقدام زدند گرچه بعدها چنان گرفتار شدند که پا به فرار گذاشتند. خروج از معاهده پاریس در رابطه با آب و هوا خلاف مقررات سازمان ملل بود و همچنین خروج از توافقنامه هسته‌ای خلاف قطعنامه شورای امنیت بود و همین طور انتقال سفارتخانه خود به قدس.
وی افزود: همه اینها نشان می دهد آمریکا قصد دارد نهاد بین‌المللی سازمان ملل را که به قصد ایجاد صلح در جهان تاسیس شده است نابود کند و چون سازوکار دیگری برای جایگزینی آن وجود ندارد، صحنه بین‌الملل را به سوی نوعی هرج و مرج امنیتی سوق دهد.
تکلیف ۹ دستگاه در ارائه هر نوع اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ۹ دستگاه را مکلف کردند هر نوع اطلاعاتی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد درصورت درخواست مرکز اطلاعات مالی در اختیار این مرکز قرار بگیرد.
در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس با تصویب ماده ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد: کلیه اشخاص موضوع ماده ۵ این لایحه از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیئت وزیران می رسد حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه‌ها ارائه کنند.
انتهای پیام/
