به گزارش آرانیوز، سعید قاسمی وند در جلسه هم اندیشی مشترک وکلاء، کارشناسان رسمی دادگستری و مسئولان و قضات دادگستری شهرستان بناب با بیان اینکه یکی از عوامل مهم ایجاد اعتماد مردم به دستگاه قضایی ارتقای امنیت و اجرای عدالت است؛ افزود: باید تلاش کنیم اعتماد مردم به دستگاه قضایی را با احقاق حق و اجرای عدالت حاصل کرده و از این طریق امنیت را ارتقاء دهیم.
وی اظهارکرد: دستگاه قضایی تنها مختص به قضات و کارکنان نیست بلکه وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و سایر نهادهای جنبی دستگاه قضایی نیز نقش مهمی در جلب اعتماد مردم دارند؛ چرا که نظرات و فعالیت وکلاء و کارشناسان بصورت مستقیم در صدور احکام و آرای دادگاه مؤثر است.
این مدیر مسئول قضایی با اشاره به برنامه دادگستری شهرستان و ارائه طرح های لازم غلبه بر اطاله دادرسی تصریح کرد: راه اندازی دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در شهرستان یکی از راه های مؤثر در کاهش اطاله دادرسی است که این دفتر از شنبه آینده در شهرستان بناب راه اندازی خواهد شد و اگر افکار عمومی را به سمت و سوی استفاده بیش از پیش از این خدمات سوق دهیم، موفقیت بیشتری را کسب خواهیم کرد.
قاسمی وند با بیان اینکه زمینه کار بین قضات و وکلاء زیاد است؛ افزود: وکلاء و قضات دو بالی هستند که می توانند با یکدیگر پرنده عدالت را پرواز دهند.
وی گفت: مهم ترین سرمایه قضات و وکلاء اعتماد مردم است که اگر گرفته شود، نمی توانند به وظایف خود عمل کنند.
رئیس دادگستری بناب همچنین هدف اصلی در دستگاه قضایی را احقاق حق دانست و از وکلاء و کارشناسان دادگستری خواست با فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت قضات کاری کنند تا قضات زحمتکش غیر از احقاق حق دغدغه دیگری نداشته باشند.
قاسمی وند یادآور شد: یکی از مواردی که باعث اطاله دادرسی می شود کشاندن قضات به مسائل حاشیه ای است که نباید گرفتار مسائل حاشیه ای شد.
وی سپس با انتقاد از برخی کارشناسان در خصوص اعلام نظر دیرهنگام و افزایش فرآیند دادرسی در برخی پرونده ها بر حق الناس بودن موضوعات تأکید کرد و رعایت دقت و سرعت در انجام امور محوله را متذکر شد و خطاب به کارشناسان و وکلاء گفت: آنان باید توجه ویژه ای به سلامت حرفه ای خود داشته باشند و مانع فعالیت معدود افرادی شوند که با رفتار خود باعث لطمه به حیثیت جمع زیادی از وکلاء و کارشناسان می شوند.
رئیس دستگاه قضایی شهرستان بناب در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۹ هزار و ۷۶۷ پرونده به دادگستری بناب وارد شد که به ۱۹ هزار و ۹۷۵ پرونده رسیدگی و مختومه شدند که تعدادی نیز از پرونده های سال ۹۵ مورد رسیدگی قرار گرفته است.
قاسمی وند در عین حال تصریح کرد: در سال ۹۶ تعداد ۷ هزار و ۸۴۹ فقره پرونده نیز وارد شوراهای حل اختلاف در شهرستان بناب شده که تعداد ۷ هزار و ۷۴۹ پرونده در شوراهای حل اختلاف بناب مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شدند.
این گزارش حاکی است، مسئول دفتر خدمات الکترونیکی قضایی شهرستان بناب نیز در این نشست با اشاره به اهداف راه اندازی این دفتر خدمات قضایی گفت: ایجاد دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی یکی از سیاست های قوه قضائیه است که نتایج بسیار خوبی در برداشته است.
حسین نوقربانی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم تا افراد فقط در زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگستری حضور یابند و مابقی امور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل پیگیری باشد.
وی تصریح کرد: بی تردید اجرای این طرح گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی به شمار می آید که کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر تسهیل امور مردم امکان طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها فراهم می آورد.
بنابراین گزارش، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بناب نیز در این نشست هم اندیشی امانتداری را سرلوحه صفات ویژه وکلاء و کارشناسان دادگستری خواند و گفت: امانتداری خصوصیت ارزشمندی است که نباید از آن غافل شوید.
علیرضا دهقان با بیان اینکه دستگاه قضا و جامعه وکلاء هر دو تکلیف و وظیفه احقاق حق را برعهده دارند؛ افزود: احقاق حق نیازمند تعامل بین دستگاه قضایی و سایر مجموعه های مرتبط با آن دارد.
وی سپس با انتقاد از عدم حضور به موقع وکلاء در زمان رسیدگی به پرونده ها تصریح کرد: مراجعان در این زمینه گلایه دارند و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی مردم آن ها انتظار دارند در زمان رسیدگی به پرونده ها وکلاء در دستگاه قضایی حضور منظم داشته باشند.
دهقان دادستان عمومی و انقلاب بناب در ادامه بر اظهارنظرهای کارشناسی در حدود مشخص شده توسط وکلاء و کارشناسان تأکید کرد و از کارشناسان خواست تا با رعایت مهلت های تعیین شده از تجدید اوقات رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی جلوگیری نمایند.
