به گزارش آرانیوز، سید مصطفی میرسلیم صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در زاهدان اظهار کرد: با اتحاد و یکپارچگی می‌توان توسعه و عمران کشور را محقق کرد وگرنه بهانه برای ایجاد اختلاف زیاد است.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: سرنوشت کشور ما در حفظ یکپارچگی است تا بیگانه برای ما تصمیم نگیرد.
وی گفت: بهترین دستاورد ما از انقلاب اسلامی ایجاد استقلال است که حفظ آن با اتحاد و انسجام آحاد مردم و مسؤولان محقق می‌شود.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: انتخاب وزرای دولت باید براساس شایسته سالاری باشد نه علاقه فردی و خویشاوندی!
این مسؤول گفت: مشکل کشور ما در حال حاضر مشکل مدیریتی است، برمبنای مدیریت درست است که می توانیم پیشرفت کنیم.
وی بیان کرد: طرح رسیدگی به درآمدهای نامشروع مدیران و مسؤولان نشان دهنده این است که بسیاری از مدیران سرجای خود نیستند.
میرسلیم با بیان اینکه مشکلات فعلی کشور فقط با همدلی مردم و مسؤولان برطرف می شود، گفت: نفس انتخابات یعنی اعتماد به نظام، کمتر کشوری را سراغ داریم که بیش از۷۰ درصد مردم پای صندوقی بیایند، باید اعتماد این سرمایه احتماعی را جلب کنیم.
وی گفت: اگر که زمان بگذرد و مشکلات داوم پیدا کند و از جمع مردمی که به نظام اعتماد کردند کمک گرفته نشود قطعا نابسامانی ایجاد می‌شود.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی اضافه کرد: طرح موضوع بررسی اعاده اموال نامشروع به صورت عام، درست نبود، باید با متخلف برخورد شود اما اعتبار مسؤولان درستکار نباید زیرسوال رود، نباید به مردم القا شود که تمام مدیران و مسؤولان متخلف بوده و اموال نامشروع دارند زیرا اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: جامعه شناسی مطرح کردن این موضوع غلط است، ما مدافع این هستیم که تمام امور بانکی کشور به ویژه در سطح دولت شفاف شفاف باشد، و تمام اطلاعات تمام قراردادها در اختیار مردم قرار بگیرد، حقوق‌ها شفاف باشد.
این مسؤول بیان کرد: چرا برخی از مسؤولان آلوده شده و مال نامشروع دارند؟ این نشان از عدم نظارت و سوءمدیریت است.
وی افزود: ما نباید جامعه کارمندی و مسؤولان را بدنام کنیم اما در عین حال باید نظارت و بررسی و رسیدگی کرد و اطلاعات درآمدها و حقوق‌ها شفاف باشد.
میرسلیم با اشاره به اینکه نباید مسؤولان دو تابعیتی یا چند تابعیتی داشته باشیم، ادامه داد: چندتابعیتی یک معضل مهم است زیرا فرد نمی‌توان از حقوق کشور خود به خوبی دفاع کند.
وی گفت: باید خود افراد چند تابعیتی استعفا دهند، روی کار بودن آنها خلاف قانون است.
انتهای پیام/*
