نحوه هزینه‌کرد اوراق مالی در سال آینده تعیین شد
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه هزینه‌کرد اوراق مالی در سال ۹۷ را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخشهای هزینه‌ای لایحه بودجه تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
به موجب این مصوبه دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است.
همچنین اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.
طبق این مصوبه شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
بر این اساس اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.
با مصوبه مجلس مقرر شد: دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه‌سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهیهای سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) به نسبت ۵۰-۵۰ تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واگذار کند.
براین اساس بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول(۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
همچنین مقرر شد: مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص یابد.
نحوه پرداخت بدهیهای دولت از طریق اوراق تعیین شد
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه پراخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از طریق اسناد را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخشهای هزینه‌ای لایحه بودجه بند و تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
به موجب مصوبه مجلس به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.
طبق این مصوبه مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود.
براین اساس حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است و تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی(صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
براین اساس تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع جزء (۱-۲) به ستاد اجرائی فرمان برای حضرت امام(ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می‌یابد.
به موجب این مصوبه دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.
همچنین بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
براین اساس تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه بر مبنای معیارهایی خواهد بود که دستورالعمل آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.
به موجب مصوبه مجلس ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
همچنین مقرر شد: همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده می‌شود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.
با مصوبه مجلس به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد..
براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶/ ۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
همچنین گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
طبق مصوبه مجلس آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق برای ایجاد ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط گاز
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که حداقل مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از اوراق مالی و اسلامی برای تامین مالی ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط لوله گاز طبیعی اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) بند «ط» تبصره پنج را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، به منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی( ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساخت‌های لازم و تأسیسات و ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع شده (NGL) اختصاص می‌یابد.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز انتشار ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را داده بودند.
بر اساس بند مصوب «ز» دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار طرحهای تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را داده بودند.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس در بند «ح» تبصره پنج، دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل ۳۰ هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز انتشار ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی و اسلامی را منتشر کرده بودند.
همچنین نمایندگان بند «ی» تبصره پنج را نیز تصویب کردند که به موجب آن وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز داده بودند که تا سقف سه میلیارد دلار اوراق مالی و اسلامی برای اجرای این بند منتشر شود.
نبود اعتبارات کافی مانع تکمیل شبکه راداری هواشناسی
رئیس سازمان هواشناسی کشور از بودجه ۵۷ میلیاردتومانی هواشناسی در سال آینده خبر داد و گفت: مسلما با اعتبارات قطره چکانی مسیر بهبود وضعیت هواشناسی کشور سرعت بالایی نخواهد داشت.
داود پرهیزکار در مورد وضعیت بودجه‌ای سازمان هواشناسی با بیان اینکه متاسفانه پایه اعتبارات سازمان هواشناسی از گذشته بسیار ناچیز بوده است، اظهارکرد: در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای افزایش اعتبارات هواشناسی انجام شده، موفقیت‌های محدودی هم به دست آمده و تغییراتی در وضعیت بودجه هواشناسی صورت گرفته است و بر خلاف خیلی دستگاه‌ها که اعتباراتشان به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد، اعتبارات سازمان هواشناسی نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه رشد جزئی هم پیدا کرده است اما واضح است که با بودجه‌های محدود هواشناسی امکان انجام خیلی از پروژه‌ها را نداریم.
اعتبارات هواشناسی باید با افزایش قیمت ارز تغییر کند
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمام امکانات سخت‌افزاری هواشناسی تولید خارج است بنابراین باید این دستگاه‌ها و تجهیزات را با ارز خریداری کنیم و طبیعی است که با نوسان قیمت ارز مشکلاتی برای توان مالی سازمان ایجاد می‌شود چون اعتبارات سازمان هواشناسی ثابت است و این طور نیست که با افزایش قیمت ارز بودجه سازمان بیشتر شود.
رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه اظهار کرد: در سال ۹۱ که قیمت دلار چهار برابر شد، باید اعتبارات سازمان هم چهار برابر می‌شد تا بتوانیم توان مالی را حفظ کنیم، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در چنین شرایطی طبیعی است که سازمان هواشناسی وضعیت مناسبی به لحاظ اعتبارات نداشته باشد.
۱۲۰ میلیارد تومان؛ کل بودجه هواشناسی ایران
به گفته پرهیزکار اعتبارات سازمان هواشناسی در سال ۹۶ اعم از عمرانی و هزینه‌ای در کل کشور (ستاد مرکزی به علاوه ۳۱ استان)، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است و از این مبلغ، ۴۰ میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه با دلار ۴۰۰۰ تومانی، بودجه سازمان هواشناسی ۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، اظهار کرد: بودجه هواشناسی چین سه میلیارد دلار و آمریکا چهار میلیارد دلار است، همچنین اعتبارات هواشناسی ژاپن که یک چهارم کشور ما وسعت دارد؛ ۷۵۰ میلیون دلار است. افزون بر این آلمان ۴۲۰ میلیون دلار به موضوع هواشناسی اختصاص می‌دهد. همه این رقم‌ها نشان می‌دهد که هواشناسی ایران در چه وضعی است.
رئیس سازمان هواشناسی در ادامه با اشاره به اینکه عمده خرید سازمان هواشناسی در حوزه تجهیزات خارجی است و برای خرید آنها باید دلار بپردازیم، گفت: به همین علت سازمان هواشناسی نتوانسته پروژه ای مثل پروژه رادار را که مصوبه ۲۰ سال پیش است؛ تکمیل کند. طی این مصوبه، یک شبکه رادار ۲۴ تایی برای هواشناسی پیش‌بینی شد که تا کنون تنها ۹ رادار راه‌اندازی شده است.
پرهیزکار با اشاره به تجهیزات مورد نیاز برای سازمان هواشناسی اظهار کرد: در حال حاضر هواشناسی به تجهیزات متعدد اعم از سیستم‌های پایش مثل رادار، ایستگاه‌های خودکار و سیستم‌های پردازش مدل‌های هواشناسی مثل سوپرکامپیوتر نیاز دارد. با وجود توسعه خوبی که در سامانه‌های پردازشی صورت گرفته اما فاصله هواشناسی کشور با هواشناسی‌های پیشرفته دنیا یک به هزار است. یعنی توان پردازشی کشورهای توسعه یافته هزار برابر ما است و طبیعی است که با اعتبارات قطره چکانی مسیر بهبود وضعیت هواشناسی کشور با سرعت کندی اتفاق می‌افتد.
بودجه هواشناسی در سال ۹۷
رئیس سازمان هواشناسی در پایان در مورد بودجه سازمان هواشناسی برای سال ۹۷ گفت: برای سال آینده حدود ۵۷ میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب شده است که یک چهارم بودجه درخواستی است.
انتهای پیام/*
