به گزارش آرانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه خود در هفته گذشته رسیدگی به لایحه بودجه را تا بند «ج» تبصره ۱۴ به انجام رسانده بودند و امروز (شنبه) رسیدگی به تبصره ۱۵ لایحه را در دستور کار دارند.
افزایش تعرفه واردات کالاهایی مشابه داخلی
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند: تعرفه واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، افزایش یابد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه یک پیشنهاد الحاقی به بخش درآمدی لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور حمایت از تولید، محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار هستند اضافه و درآمد حاصله به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصله از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز کنند.
به موجب این مصوبه کالاهای اساسی از این بند مستثنی شدند.
نمایندگان مجلس با ۱۲۷ رای موافق، ۴۲ را مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر این بند را به تصویب رساندند.
دولت کوچک می‌شود
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای تکالیفی را برای سازمان برنامه و بودجه جهت کوچک سازی ساختار دولت تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادمه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی بند الحاقی ۱۰ به تبصره ۱۲ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و با هدف کوچک سازی ساختار دولت سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور حداقل پنج درصد از برنامه – فعالیت‌های موازی، یکسان و غیرضرور دستگاه های اجرایی در بودجه های عمومی کشور اعتبار دریافت می کنند و در پیوست شماره چهار این قانون درج شده اند را شناسایی و پیشنهاد حذف یا اقدام آنها را به شورای عالی اداری ارائه کند، اعتبارات بخش‌های ادغامی به سازمان جدید منتقل و در صورت حذف برنامه - فعالیت، اعتبارات مربوطه تخصیص نمی یابد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تعیین شروط مجلس برای افزایش سرمایه شرکت‌ها
مجلس شورای اسلامی شروطی را برای افزایش سرمایه شرکت‌ها تعیین کرد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی در جلسه علنی امروز بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۰ لایحه بودجه را با ۱۵۴ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات صفر می شود.
۱- شرکتهای مذکور باید براساس صورت‌های مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده باشند.
۲- شرکتهای مذکور می بایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
«ناکارآمدی» محور تحقیق و تفحص از فرآیند تولید تا فروش خودرو
مجلس در آخرین جلسه خود در هفته گذشته پیش‌بینی سقف ۹۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومانی درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها و دریافت قیمت زمین از افرادی که زمین را تحویل ولی با تغییر کاربری اقدام به ساخت و ساز شخصی کرده بودند را به تصویب رساند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمع‌آوری ۳۴ امضا برای انجام تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، طراحی، تکنولوژی، فروش، خدمات پس از فروش و آثار زیست محیطی خودروهای تولیدی در شرکتهای خودروسازی داخلی خبر داد.
محمدرضا نجفی اظهار کرد: این تقاضای تحقیق و تفحص با ۱۰ محور تهیه شده و به زودی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد. این تحقیق و تفحص به اعتبار گزارش‌های متعدد و درخواست‌های فراوان مشتریان ناراضی شرکتهای خودروسازی تهیه شده است.
وی با اشاره به بخشی از محورهای ده‌گانه این تحقیق و تفحص گفت: این تحقیق و تفحص با محور بررسی علل زیان‌دهی شرکتهای خودروسازی اصلی داخلی و شرکتهای تابعه با تیراژ بالای تولید و استفاده ناکافی از ظرفیت های موجود برنامه های خودروسازان، برای طراحی و تولید خودروهای با کیفیتی بالا و قیمت مناسب برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه، بررسی چگونگی عقد قرارداد با شرکتهای پژو، رنو و سیتروئن توسط سازمان گسترش و نوسازی و شرکتهای خودروساز و تاثیرات آن بر دانش فنی شرکتهای خودروسازی داخلی از حیث طراحی و بررسی پیشرفت قراردادها، بررسی نحوه تعامل خودروساززان با نهادهای صنفی و علل دخالت در فرآیند انتخابات آنها، بررسی موضوع توقف ثبت سفارش واردات خوروهای خارجی که موجب افزایش شدید قیمت و آشفتگی و بی ثباتی بازار شد، بررسی عوامل نارضایتی مردم از مکانیزم فروش و خدمات پس از فروش خودرسازان و مشکلات موجود در ثبت نام اینترنتی خودرو، بررسی چگونگی انتخاب و عقد قرارداد با شرکتهای خود قطعه ساز، محاسبات آنالیز قیمت قطعات و تعداد شرکت‌ها برای تامین قطعات و چگونگی استفاده از ظرفیت شرکتهای تابعه زیرمجموعه در ساخت و تامین قطعات، بررسی خریدهای خارجی و نحوه انتخاب فروشندگان خارجی و بررسی میزان تناسب خریدها با نیاز واقعی سالانه می باشد.
سیگار گران شد
با مشخص شدن عوارض سیگار تولیدی و وارداتی در سال ۹۷، عملا قیمت سیگار در سال آینده افزایش پیدا می کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ را با ۱۳۵ رای موافق، ۶۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
بر این اساس، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.
پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند تاکید کرد: عملا با این مصوبه و افزایش بیش از حد قیمت سیگار شاهد افزایش قاچاق خواهیم بود.
علی اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در دفاع از مصوبه این کمیسیون گفت: جهت‌گیری این مصوبه به سمت حمایت از تولید داخل است.
بخشی از سهام شرکتهای توزیع نیروی برق به بخش غیردولتی واگذار می‌شود
نمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند که بخشی از سهام شرکتهای توزیع نیروی برق را به بخش غیردولتی واگذار کند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی در جلسه علنی امروز (شنبه) بند ج تبصره ۱۵ این لایحه را با ۱۴۸ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می شود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانیر در این شرکت‌ها را تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت یا آورده نقدی واگذار کند.
انتهای پیام/*
