کد خبر: ۳۲۶۳۴
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۶
معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه عنوان کرد
معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت: بیشترین هجمه در بحث حقوق عمومی به حوزه اراضی و منابع طبیعی و محیط زیست وارد می‌شود.
به گزارش آرانیوز، محمدجوادحشمتی در نشست خبری که صبح امروز در محل دادستانی کل کشور برگزار شد، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و تسلیت در پی حادثه تلخ سانچی اظهار کرد: با توجه به بند دوم اصل 156 قانون اساسی و مواد 22 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری به نحوی حقوق عامه تبلور پیدا کرد و این وظیفه بر عهده دادستان کل کشور قرار داده شده است.

وی افزود: تعامل نزدیکی با منابع طبیعی و محیط زیست و ... برقرار کردیم و دستورالعملی به دادستان های سراسر کشور دادیم، دادستان‌های ما بالغ بر 400 مورد در حوزه حقوق عامه اقدام عملی داشته‌اند.

معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه بیان کرد: بالغ بر 170 مورد از حقوق عامه احصاء شده که در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست، آب و ... بوده است. بیشترین هجمه در بحث حقوق عمومی به حوزه اراضی و منابع طبیعی و محیط زیست وارد می‌شود.

حشمتی اظهار کرد: با توجه به اینکه منابع طبیعی اهمیت فوق العاده‌ای دارد نیاز به زمین و آب و خاک داریم که از عوامل مهم توسعه هستند؛ لذا اقتضاء می‌کند همه امکانات‌مان را جمع کنیم تا از این منابع مراقبت و مواظبت کنیم.

وی یادآور شد: تشکیلات معاونت حقوق عامه از پارسال شکل گرفته است. این معاونت به صورت منسجم تر این موضوعات را رصد می کند. ما دبیرخانه ای در دادستانی کل کشور داریم به عنوان شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که موضوعات را رصد می کند.

وی تاکید کرد: بحران آب جدی است و اطلاع رسانی درست شما رسانه ها را می طلبد. در سنوات گذشته ما مدیریت خوبی بر منابع آبی نداشتیم. حفر چاه‌های غیرمجاز در اقصی نقاط کشور و خشک شدن تالاب ها و ... به مدیریت شتابزده بر می‌گردد و از مشکلات موجود است. دادستان‌های ما بالغ بر چند ده هزار چاه غیرمجاز را مسلوب المنفعه کرده‌اند. آلودگی شدید هوا در شهرها از مشکلات ماست. آزمایش‌های متعدد ما از بنزین ها نشان داد که استاندارد لازم را ندارد و لازم است که از بنزین های سالم استفاده کنیم. 80 درصد آلودگی موجود در کلانشهرها به خاطر سوخت است و می‌طلبد که مسئولان این مشکل را حل کنند.

معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه اظهار کرد: موضوع استانداردسازی گازوییل یکی دیگر از موضوعاتی است که بررسی کردیم و شورای عالی استاندارد قبول کرده که مشکل را حل کنند.

حشمتی اضافه کرد: خیلی از روستاها وضعیت کشاورزی و سابق شان را ندارند و در خیلی از جاها زمین ها تبدیل به تالار عروسی شده است و هزاران هکتار از زمین کشاورزی مان خارج شد؛ لذا از اقدامات جدی ما که دنبال می کنیم موضوع حفظ اراضی کشاورزی است. بسیاری از زمین های کشاورزی و ملی برای پروژه های عمرانی و ... واگذار شده است و کسانی که ویلا گرفتند خوش نشینی کردند و از طرح و پروژه خبری نیست. ما هم علی رغم بضاعت اندک مان سر از پا نشناخته از ظرفیت هایمان استفاده می کنیم و تلاش می کنیم که همه اینها در جهتی که باید استفاده شود استفاده کنند. از دیگر موضوعاتی که دنبال می کنیم آزادسازی سواحل است.

وی گفت: در وزارتخانه‌ها 6 کارگروه تخصصی داریم که آسیب ها و مشکلات را پیگیری می‌کنند. در موضوع پیگیری حقوق عامه از ظرفیت دادستان‌ها استفاده می‌کنیم که با تاکیداتی که دادستانی کل کشور داشتند خوشبختانه دادستان‌ها به جد پیگیر هستند و همانطور که گفتم در سطح کشور بالغ بر 400 مورد اقدام عملی داشتیم. نظارت بر حفظ و صیانت از حقوق عامه اهمیت بسزایی دارد. در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به ظرفیت سمن ها اشاره شده است و باید در زمینه بحران آب اطلاع رسانی قوت گیرد.

وی یادآور شد: بیشترین خسارتی که در بحث حقوق عمومی وارد می شود در حوزه اراضی و منابع طبیعی و محیط زیست است که از دستگاه های ذی‌ربط در این رابطه تشکر می کنم که در سنوات گذشته شهدای زیادی در این قسمت داشته ایم.

حشمتی در پاسخ به سوالی درباره حادثه سانچی گفت: حکمی به من در رابطه با این موضوع داده شده و بررسی هایی را کردیم. با دوستان وزارت خارجه و مسولان شرکت نفت‌کش جلساتی گذاشتیم. در حادثه سانچی اگر ورود کردیم به دلیل این بوده که ما ابعاد حقوقی قضیه را که 30 نفر شان ایرانی بودند، دنبال کنیم.

وی گفت: اصل قضیه یک حادثه ای بود که در آب های  چین اتفاق افتاده است. حادثه ابعاد فنی دارد که کارشناس ها بررسی کردند. جزییات دقیق تر را ما منتظریم با خواندن جعبه سیاه که شروع کردند و دارند کار می کنند مشخص شود.  ابعاد فنی و چگونگی اتفاق بعدا مشخص خواهد شد. الان این حادثه در دریا اتفاق افتاده و دو کشتی به هم برخورد کرده‌اند. کشتی آتش زا و سمی بوده و حتی فرصت نکردند که به آژیر خطر دست بزنند و  با بازخوانی جعبه سیاه این موضوع در آینده روشن تر می شود. ما سوء جریانی را نمی بینیم و مطالعه کلیت قضیه را بررسی می کنیم.

معاون دادستان کل در حقوق عامه گفت: تمام مسایل در مورد اینکه آیا کشور چین در حادثه مقصر است یا خیر در قانون آمده است و طبق قوانین پیگیری می شود.

انتهای پیام/*
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار