به گزارش آرانیوز، مهرماه امسال يک سايت خبري از برکناري مديرعامل بانک مسکن خبر داد و نوشت که «بت شکن از بانک مسکن رفت و مشاور وزير مسکن در امور پولي و بانکي شد» اما بلافاصله اين خبر تکذيب شد. مدير روابط عمومي بانک مسکن در واکنش به اين خبر اعلام کرد که اخبار منتشر شده درباره تغيير مديرعامل بانک مسکن صحت ندارد.
همچنين يک منبع آگاه در وزارت اقتصاد نيز با تکذيب اخبار منتشره درباره جابه جايي مديرعامل بانک مسکن، اظهار کرد که بت شکن در سمت مديرعاملي بانک مسکن باقي خواهد ماند.
با اين حال روز دوشنبه هفته گذشته خبر تغيير مديرعامل بانک مسکن منتشر شد. اين تغي
ير از آنجا سوال برانگيز بود که محمدهاشم بت شکن هشتم دي ماه با طرح 40 پرسش در کانال تلگرامي خود، از سياست هاي اقتصادي سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت اقتصاد و نظام بانکي در حوزه مسکن انتقاد کرده بود.
بت شکن در اين يادداشت سوال کرده بود که چرا سازمان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي داراي ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ نيست؟
وي با بيان اينکه چرا ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ عملياتي نگرديد، نوشت: چرا با ابلاغ سهميه 300 هزار فقره تسهيلات بافت فرسوده به طور ساليانه به شبکه بانکي از سال 1394 تاکنون فقط 35 هزار فقره تسهيلات اعطا شده است؟
مديرعامل سابق بانک مسکن همچنين پرسيده بود: چرا سهم تسهيلات بخش مسکن از کل تسهيلات نظام بانکي از 15 درصد سال 92 به حدود 7 درصد در شش ماه اول سال جاري کاهش يافته است؟
اين جابه جايي هاي غيرمنتظره مديران دولت در حال افزايش است چنانچه مديرعامل صندوق توسعه ملي نيز ابتداي همين هفته، تنها پس از يک سال مديريت، استعفا کرد. هيئت امناي صندوق توسعه ملي روز شنبه با اعضا با استعفاي احمد دوست حسيني رئيس پيشين اين صندوق موافقت کرد. دوست حسيني سال گذشته بعد از کناره گيري جنجالي صفدر حسيني و موضوع انتشار فيش هاي حقوق نجومي به صندوق توسعه ملي آمده بود.
استعفاي غافلگيرکننده دوست حسيني از رياست صندوق توسعه ملي در حالي انجام شده که لايحه بودجه سال 97 با پيشنهادهاي متعدد برداشت از صندوق توسعه ملي همراه بوده است(!)
دوست حسيني مهر ماه امسال درباره برداشت از منابع صندوق گفته بود: «منابع صندوق بين النسلي و حق الناس است و توجه و دقت مضاعفي مي خواهد تا از آن صيانت شود. امروز حدود 70 ميليارد دلار منابع صندوق تسهيلات داده شده، بايد به گونه اي باشد که ارزش منابع حفظ شود.»
دولت که معتقد است بايد همه دستگاهها در اتاق شيشه اي کار کنند، شايسته است در مورد تغييرات مديراني که سابقه انتقاد از دولت داشته اند هم شفاف سازي کنند تا معلوم شود که در دولت دوازدهم مبناي تغيير مديران براساس اصول فني است يا مديراني که از دولت انتقاد کنند يا با برنامه هاي دولت مخالفت داشته باشند، برکنار مي شوند.
انتهای پیام/*
