تازه های خبری :
دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ -July 23 17: 47: 39 2018
کد خبر: ۳۲۱۶۳
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۷
گزارش از وضع مسکن طبقات فرودست جامعه؛
در شرایطی که فاصله هزینه‌ها و حد استطاعت مزدبگیران تا این حد بالاست، معلوم است که اسکان غیررسمی و خانه‌های ارزان که استحکام لازم ندارد، رواج پیدا می‌کند یا در ‌‌نهایت مزدبگیران در بافت‌های فرسوده سکونت می‌کنند. طبیعی‌ست که ۴ دهک پایین جامعه به سمت تله فضایی فقر که مملو از نامنی و بزهکاری و کمبود امکانات حداقلی ست، سوق داده می‌شوند.
به گزارش آرانیوز، زندگی در تب‌و تاب زلزله؛ در خانه‌هایی که هر آن می‌ترسی باز هم با کوچک‌ترین لرزه‌ای فرو بریزند یا سپری کردن ایام در چادرهایی که از سوز سرما شب‌ها خواب نداری.

این، حال و هوای این روزهای کارگران کارخانه آرد سرپل‌ذهاب است؛ کارگرانی ساکن محله فولادی، محله زعفران و نزدیک شهرک جهاد؛ کارگرانی مال‌باخته، خانه‌باخته و آنطور که خودشان می‌گویند انگار آینده را هم باخته‌اند.

شب‌ها را از سرما در برزخیم؛ روزها سر کار

علی یکی از این کارگران می‌گوید: خانه‌های ما نود درصد تخریب شد؛ نه زمینش خوب بود و نه ساختش؛ البته بماند که اکثر کارگران کارخانه آرد در محله فولادی مستاجر بودند نه صاحبخانه. حالا در چادر‌ها زندگی می‌کنیم؛ شب را از شدت سرما در برزخیم و روز‌ها سر کار.

علی که خانواده‌اش را راهی سنندج کرده، نگران آینده است: بالاخره باید برگردند؛ خانه‌شان همینجاست؛ بالاخره باید فکری به حال ما بکنند؛ نمی‌شود شب‌ها در چادر‌ها از سرما بلرزیم و روز‌ها بیحال و ناتوان برویم کارخانه؛ بالاخره باید بچه‌هایم برگردند؛ باید سقفی باشد؛ باید همه چیز درست شود.

عثمان، یکی دیگر از کارگرانی‌ست که در زلزله بی‌خانه شده‌اند؛ او در محله زعفران زندگی می‌کند. می‌گوید: کارگر ساختمانی هستم؛ خودم مالک خانه بودم؛ ۶- ۷ سال پیش می‌خواستم برای زن و بچه‌ام سرپناه درست کنم؛ آن روز‌ها برای ما کارگران از مهندس و نقشه ایمنی و نظارت و این حرف‌ها خبری نبود؛ خودم کارم ساختمان است؛ با چندتا بنا و کارگر، خانه را ساختیم؛ اینجا خیلی‌ها خودشان خانه‌هایشان را ساخته‌اند؛ همه خانه‌ها هم در زلزله خراب شدند.

29

عثمان از دولت می‌خواهد پولی که برای ساخت خانه، حداقل به او و همسایگانش در محله‌های کارگرنشین می‌دهد، وام نباشد؛ پول بلاعوض باشد. می‌گوید: در این وانفسای بیکاری، منِ کارگر ساختمان کاری برایم نیست؛ چطور وام را پس بدهم؟ اینجا تا چند سال بعد هم کسادی و بیکاری‌ست؛ نمی‌شود از کارگرانی که خانمانشان سوخته، توقع زیادی داشت.

دغدغه سرپناهِ امن، خانه‌ای که بشود با خیال راحت، زیر سقفش خوابید، محدود به کارگران سرپل‌ذهاب و ثلاث باباجانی نیست؛ در همین تهران و حوالی آن هم مزدبگیران و طبقات فرودست‌تر، نگران خانه‌هایی ناایمن هستند که به راحتی می‌توانند آن‌ها و خانواده‌هایشان را قربانی کنند؛ چرا که در مناطقی که به اصطلاح، کلونی مزدبگیران است، خانه‌ها تابِ تحمل زلزله‌های کم‌ریش‌تر را هم ندارند. یک نمونه از این مناطق، مسکن مهرِ هشتگرد کرج است؛ خانه‌های کم استقامتی که در زلزله پنج ریشتریِ بیست و نهم آذرماه، دیوار‌هایشان ترک برداشت.

6

همه سرمایه‌ام شد یک خانه فکسنی که در زلزله ترک برداشت

یک کارگر بازنشستهٔ پارس خودرو که چند ماهی‌ست آپارتمان دوخوابه‌اش را در مسکن مهر هشتگرد تحویل گرفته می‌گوید: خانواده‌ام بعد زلزله، ترک‌ها را که دیدند، جمع کردند و رفتند تهران؛ گفتند دیگر اینجا نمی‌مانیم؛ ۲۶ میلیون پول نقد داده‌ایم به اضافه وام سی و پنج میلیون تومانی؛ چند ماه پیش، مسکن مهر خانه‌ها را خام تحویلمان داد؛ نه کابینتی در کار بود؛ نه درب و پنجره‌ای و نه حتی سرپیچ لامپی؛ خدا شاهد است بیست و پنج میلیون خرج خانه کردم؛ هنوز چند ماه نگذشت که خانه با یک زلزله فکسنی ترک برداشت. کل واحد‌ها و ساختمان‌های اینجا همه همینطور ترک برداشتند.

او می‌گوید: بیشتر ساکنان مسکن مهرِ هشتگرد، کارگر هستند؛ نود درصد ساکنان کارگر هستند؛ ده درصد دیگر هم مزدبگیر هستند؛ معلم یا پرستار یا بهیار؛ به هرحال همه کارگر و مزدبگیریم و همه ماحصل یک عمر جان‌کندنمان شده همین آپارتمان‌های زهوار دررفته؛ همین‌ها که با یک لرزه کوچک ترک برداشتند....

زندگی کارگران و فرودستان در مساکِنِ بی‌کیفیت و ناپایدار، معضلی‌ست که به نظر می‌رسد در شرایط اجتماعی و اقتصادی فعلی هیچ راهکاری برایش پیدا نمی‌شود؛ اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اولیه و ضروریِ مردم مانند مسکن و آموزش را برعهده دولت گذاشته؛ نه تنها دولت در دهه‌های گذشته هیچ اقدام مناسبی در این مورد انجام نداده؛ بلکه تورم و گرانی و تراکم‌فروشی هم مزید بر علت شده؛ به هرحال در شرایط فعلی و با وجود دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، کارگران نمی‌توانندخانه‌هایی بهتر از این‌ها برای خودشان دست و پا کنند؛ همین الان هم سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای مزدبگیر به شدت بالاست؛ کارگران با قرض و قوله و وام، سرپناهی حداقلی برای خانواده‌شان می‌سازند؛ سرپناهی که مقابل هیچ لرزه‌ای دوام نمی‌آورد.

کمال اطهاری (پژوهشگر اقتصاد توسعه) در ارتباط با سهم بالای مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری و دستمزد پایین آن‌ها می‌گوید: مقولهٔ مزد در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری که از قضا لقب نئولیبرال هم دارند، شامل همهٔ مواردی می‌شود که برای بازتولیدِ نیروی کار سالم از لحاظ بدنی و پویا از لحاظ فکری، ضروری‌ست؛ مزدبگیر هم کارگر است و هم پرستار و معلم. این مجموعهٔ مزدی که فقط شامل پرداختی نیست که در محل کار به مزدبگیر داده شود در یک مجموعه سیاست اجتماعی تعریف می‌شود.

اگر بازتوزیع عادلانه نباشد، مالیات و پول نفت به چه کار می‌آید؟

اطهاری می‌گوید: در تمام کشورهای پیشرفته، مالیاتی که دولت می‌گیرد (که در کشور ما هم مالیات است و هم پول نفت) این مزد را سامان می‌دهد؛ لذا بخشی از مزد را صاحب‌کار و کارفرما می‌پردازد و بخشی دیگر را دولت از سهم مالیات، بازتوزیع می‌کند؛ اگر این بازتوزیع عادلانه در کار نباشد، مالیات و پول نفت چه فایده‌ای دارد؟ به چه کار می‌آید؟

 به گفته اطهاری، نبودِ یک نظریه و برنامهٔ جامعِ اقتصادی و اجتماعی باعث شده در دهه‌های اخیر، شاهد بد‌تر شدن وضعیت باشیم. او حوزه مسکن را مثال می‌زند و می‌گوید: در حوزه مسکن، اسکان غیررسمی که حدود ۲۰ درصد اسکانِ خانوارهای شهری را دربرمی‌گیرد، به علاوه مناطق فرودست کارگر نشین، بیشترین آسیب را در هر حادثه طبیعی می‌بینند، این محلات و بافت‌ها، تله فضایی فقر را تشکیل می‌دهند؛ چرا که در آن‌ها فقر به راحتی بازتولید می‌شود. این بازتولید فقر، بلایی اجتماعی‌ست که مسبب آن پدیده‌ای به نام دولت است.

دولت همه کاسه‌ها را سر صاحبان سرمایه نشکند

این کار‌شناس اقتصاد توسعه با بیان اینکه دولت‌ها باید از گذشته عبرت بگیرند و تغییر رویه بدهند؛ گفت: فرهنگ صبوری مردم هم حدی دارد؛ اینکه دولت همه کاسه‌ها را بر سر صاحبان سرمایه بشکند (که البته آن‌ها هم مسئولیت‌های بسیاری دارند که از آن‌ها قصور کرده‌اند) و از خودش رفع تکلیف کند، نمی‌تواند مردم را و طبقه کارگر را گمراه کند که هیچ کم‌کاری و قصوری صورت نگرفته.

او معتقد است در گفتمان رایج طبقه کارگر، باید مسئولیت‌های دولت به رسمیت شناخته شود. او می‌گوید: قبل انقلاب، بهای یک مسکن متعارف، سه تا چهار برابر درآمد سالانهٔ یک مزدبگیر متوسط بود؛ در دهه اول انقلاب هم با وجود اینکه جنگ بود،‌‌ همان نسبت برقرار بود؛ اما از موقعی که تراکم‌فروشی رایج شده، وضعیت به سمت وخامت پیش رفته؛ الان بهای یک مسکن متعارف، به ۱۰ تا ۱۲ برابر درآمد سالانه مزدبگیران رسیده؛ به خصوص در کلانشهر‌ها که محل استقرار کارخانه‌ها و محل زندگی کارگران است؛ این نسبت حتی بالا‌تر هم می‌رود. در صورتی که براساس استانداردهای رفاهی جهان، حد قابل قبول و حد استطاعت، حداکثر ۵ برابر است.

به گفته اطهاری در شرایطی که فاصله هزینه‌ها و حد استطاعت مزدبگیران تا این حد بالاست، معلوم است که اسکان غیررسمی و خانه‌های ارزان که استحکام لازم ندارد، رواج پیدا می‌کند یا در ‌‌نهایت مزدبگیران در بافت‌های فرسوده سکونت می‌کنند. طبیعی‌ست که ۴ دهک پایین جامعه به سمت تله فضایی فقر که مملو از نامنی و بزهکاری و کمبود امکانات حداقلی ست، سوق داده می‌شوند.

در ‌‌نهایت اطهاری معتقد است: سیاست‌هایی که بدون فهم از اصول اقتصاد توسعه، می‌خواهند جامعه را به بازار بسپارند، به بیراهه می‌روند و به بازارسپاری می‌شود به رانت‌سپاری. پس تا زمانی که نهادسازی‌های لازم صورت نگیرد، اجازه تشکل یابی و مشارکت اجتماعی داده نشود و درآمدهای جامع کشور در یک دستگاه منسجم برای ساماندهی رشد اقتصادی و برقراری عدالت، باز تعریف و بازتوزیع نشود، اقدامات عجولانه ادامه خواهد داشت که نتیجه این اقدامات فقط قربانی شدن طبقه کارگر است؛ طبقه کارگری که همواره دود نوسانات شدید در سیاست‌گذاری در چشمِ او رفته.

در ماههای پایانی سال، به روال هر ساله مذاکرات مزدی در حال انجام است؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، مذاکره‌کنندگان را الزام کرده که افزایش مزد را براساس سبد معاش حداقلی تعیین کنند؛ الزامی که هرچند تا کنون عملی نشده اما روی کاغذ باقی مانده؛ در سال گذشته سبد حداقلی معاش، دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان تعیین شد؛ سوال اینجاست که در این سبد حداقلی، جای مسکن کجاست؟ چقدر از این سبد، سهم مسکنی‌ست که از قرار معلوم هزینه حداقلی آن چیزی حدود دوازده برابر درآمد سالیانهٔ هر کارگر است.

هیچ‌کس به وظایفش در قبال کارگران عمل نکرد

فرامرز توفیقی (عضو کارگری کمیته مزد) در ارتباط با نحوه محاسبه سبد و سهم مسکن می‌گوید: این حقیقت است که با این دستمزد‌ها، حتی دو برابر این دستمزد‌ها کارگران نمی‌توانند مسکن مناسب تهیه کنند؛ اما در بحث سبد، اگر بخواهیم از اعداد و ارقام صحبت کنیم، از آنجا که مسکن بسیار متغیر و گوناگون است، ابتدا سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را به دست می‌آوریم؛ و از آنجا که سهم خوراکی‌ها براساس استاندارد‌ها مشخص است، دهک‌ها هم مشخص هستند، از روی آن، بقیه اقلام سبد و نرخ کلی سبد را تعیین می‌کنیم.

او هم در ارتباط با سهم مسکن، به تکالیف دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از راهکارهای کاهش فاصله سبد و هزینه‌ها، دیدن ضلع دیگر مثلث مذاکرات یعنی دولت است؛ اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی نیز تاکید دارد که تهیه مسکن، بهداشت و آموزش وظیفه دولت‌هاست؛ اما علاوه بر آن در فصل خدمات رفاهی قانون کار به کارفرما تکلیف شده که بایستی برای کارگران مسکن تهیه کند؛ در سالهای اول پس از تصویب قانون کار، ایجاد تعاونی‌های مسکن تا حدودی در دستور کار قرار گرفت؛ اما بعد‌ها این بخش از قانون کار نیز مثل بسیاری از تکالیف دیگر فراموش شد.

این نماینده کارگران می‌گوید: ما کارگران با دو ضلع کارفرمایی (دولت و کارفرمایان خصوصی) طرفیم که هیچ یک در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده‌اند؛ فقط همواره شیپور را از سر گشاد آن زده‌اند و هر کدام، دیگری یا اوضاع نامساعد را مقصر دانسته‌اند. این وسط ما کارگران مانده‌ایم و قوانین و تکالیفی که بر زمین مانده‌است.

به نظر می‌رسد معضل مسکن و دغدغه‌های کارگران در این زمینه، در شرایط فعلی بدون ایجاد تغییرات ساختاری و فراهم آوردنِ امکانات زیرساختی به نتیجه نخواهد رسید. کارگر بازنشسته پارس‌خودرو که به قول خودش سرمایه یک عمرش را مسکن مهر هشتگرد بلعیده می‌گوید: هرچه پس‌انداز داشتم خرج این خانه کردم؛ حالا خانواده‌ام حاضر نیستند زیر این سقف‌های ترک‌خورده بخوابند. به کجا پناه ببرم؟ چه کسی قرار است پاسخگوی منِ بازنشسته و مستاصل باشد؟

انتهای پیام/9612

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار