به گزارش آرانیوز، «محمدرضا حبیبی» در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد، افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی استان در ادامه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری سابق و ادغام اعضای آن کمیته با این ستاد تشکیل شده است و بررسی دقیق پرونده‌هاي خاص صنعتی و تجاری استان با دید حل و فصل کدخدامنشانه و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال را به عنوان هدف دنبال می‌کند .
وی تصریح کرد: طرف‌های ذی‌مدخل در پرونده‌های طرح شده در این ستاد باید در چارچوب قوانین و مقررات با اغماض و ملاحظه به موضوع نگاه و تلاش كنند تا تصمیمات آنان به تداوم کار اقتصادی، رونق و اشتغال ختم شود.
این مقام قضایی، ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی را به عنوان پشتیبان قانونی و تعهدات اخلاقی طرفین معرفی کرد و گفت: تمام همت و تلاش این ستاد بر این مسئله است تا با رعایت حدود قانونی، اختلافات مالی، منجر به تعطیلی یک کار صنعتی و تجاری نشود.
گفتني است؛ در اين نشست دو پرونده مهم نيز با حضور اعضای پرونده و مقامات قضایی و غیر قضایی مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در جهت رفع مشکلات دو واحد صنعتی و پزشکی در رابطه با باز پرداخت تسهیلات بانکی آنان اتخاذ شد.
انتهای پیام/9601
