تازه های خبری :
سه‌شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ -January 23 12: 57: 47 2018
کد خبر: ۳۰۶۶۴
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳
/یادداشت/
یک وکیل دادگستری یادداشتی را به رشته تحریر درآورده و در آن نسبت به اینکه سازمان مدیریت بحران کشور همچنان بدون قانون دائمی و جامع اداره می‌شود، انتقاد کرده است.

به گزارش آرانیوز، متن یادداشت لیلا شفاعی - وکیل دادگستری - به شرح زیر است.

پاییز امسال قامت کرمانشاه غیور و سبز را زلزله لرزاند و ایران در ماتم و غم از دست دادن هموطن سیاه پوش و عزادار شد، مردم اما آماده و مصمم دست در دست هم و با غیرتی مثال زدنی از همان ساعات ابتدایی سیل کمک و نیروها را روانه دشت ماتم زده ذهاب کردند و صحنه‌های ناب را در قالب تصویر وطن جاودانه کردند؛ اما مدیریت، برنامه ریزی، عملکرد، اقدامات اجرایی و ایجاد یکپارچگی بین دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی و عمومی به صورت جامع و هماهنگ جهت بسیج امکانات و ابزار و آمادگی همه‌جانبه، بازسازی، بازتوانی، نظارت که همه جزء وظایف سازمان مدیریت بحران کشور می ‌باشد چگونه عمل می کند؟ سازمانی که تا امروز که در آذر ماه سال ۱۳۹۶ بسر می بریم، فاقد قانون اداره می‌شود چگونه می‌بایست نقش خود را ایفا کند و سوالی که بسیار مهم است تا پاسخ داده شود این است که در کشوری حادثه خیز چرا این سازمان از فقدان قانون دائمی و جامع رنج می‌برد؟


قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مشتمل بر ۱۵ ماده در سال ۱۳۸۷ به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی به تصویب رسید و مطابق با ماده ۱۵ این قانون مقرر گردید که آیین نامه اجرایی آن حداکثر ظرف مدت سه ۳ ماه به تصویب هیئت وزیران برسد.

لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به پیشنهاد وزارت کشور طی ماده واحده در جلسه هیئت وزیران مصوب شد و تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید گردید و بعد از آن لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران تا پایان سال ۱۳۹۶ به مجلس ارائه گردیده که هنوز این لایحه به تصویب نرسیده است.

ورود خسارت‌های مادی و معنوی و جانی بسیار به افراد زلزله زده و سایر هموطنان گرفتار در حوادث کشور و عدم وجود یک قانون جامع و کامل و مشخص نبودن مسئولیت سازمانی که متولی مدیریت بحران کشور است و عدم توجه نمایندگان مجلس نسبت به فوریت تصویب این لایحه که درحال حاضر در صف تصویب است و فعل و ترک فعل هایی که مسئولیت مدنی مسئولان امر را به دنبال آورده است، از نظر حقوقی بررسی ابعاد همه جانبه این قصور و تعیین نقش آن در ایجاد آسیب های وارده به هموطنانمان جز وظایف حقوقدانان کشور می باشد و امید است مسئولان امر در این باب پاسخگو باشند.

انتهای پیام/9612

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار