مجلس در بودجه سال جاری بندی را گنجانده که نه فقط ناظر به تسویه این مبلغ
بلکه عددی به مراتب بالاتر از آن یعنی 26 هزار و 800 میلیارد تومان تخلفات
دولتهای نهم و دهم از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت است. دادستان دیوان
محاسبات اعلام کرده بود که روی هم رفته هفت پرونده برای آقای احمدینژاد
تشکیل شده است؛ پنج پرونده نفتی و دو پرونده غیرنفتی که همه آنها منجر به
صدور حکم قطعی شدهاند. این اما تمام ماجرا نیست؛ در شهرداری تهران هم
زمزمه رسیدگی به تخلفات دوران محمود احمدینژاد شدت بیشتری گرفته است؛ آن
هم بیش از دوازده سال پس از پایان حضور او در ساختمان بهشت.
اشاره او به سخنان چند روز قبلتر محمدعلی نجفی، شهردار تهران است که در
نشست خبری خود گفته بود: «از عملکرد احمدینژاد در فاصله سالهای ۸۲ تا ۸۴
در شهرداری تهران، ۳۲ میلیارد تومان هزینه فاقد کشف کردیم اما آقای چمران
در آن زمان، اجازه طرح موضوع را در شورای سوم نداد.» حالا محسن هاشمی هم
میگوید: «در صورت اجماع شورا، تخلفات احمدینژاد را نبش قبر میکنیم.»
نوار تکذیبهای احمدینژاد
اتهام تخلفات مالی به محمود احمدینژاد سابقهای بیشتر از 10 سال دارد.
حتی زمانی که او در رأس دولت بود نیز مسأله تخلفات او در شهرداری و همین
طور در جریان فروش نفت مطرح بود. حتی یک بار در اواخر سال 89 علی لاریجانی
هم وارد ماجرا شد و موضوع عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه را تأیید کرد.
موضع محمود احمدینژاد اما از همان زمان تا الان اصرار بر تکذیب آن است. او
سال89 در پاسخ به علی لاریجانی در یک نشست خبری رسمی گفت: «چه جوابی به
آنها بدهیم. آنها در زمان انتخابات هم این اتهام را وارد کردند که یک
میلیارد دلار بودجه دولت مفقود شده است و تمام دستاویز رقبای ما این اتهام
و گشت ارشاد بود. ما در آن زمان به آنها گفتیم که شما در محاسباتتان
اشتباه کردهاید و بررسی کنید. حالا هم آنها به نوع دیگری این اتهامات را
تکرار میکنند.»
در سال 89، چندی قبل از این سخنان محمود احمدینژاد، کمیسیون انرژی مجلس
گزارشی را به استناد گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات تهیه کرده بود که
گویای انحراف از عملکرد بودجه 89 در وظایف 9 ماهه وزارت نفت بود؛ قسمتی از
همان انحرافاتی که حالا پرونده تخلف 26هزار و 800 میلیارد تومانی دولتهای
نهم و دهم را تشکیل میدهد. موضع محمود احمدینژاد اما کماکان تکذیب این
مسائل است. او 26 مردادماه سال جاری هم گزارش دادستان دیوان محاسبات از هفت
محکومیتش را با انتشار بیانیهای یک «توطئه شوم» خواند. هر چند بعد از این
موضعگیریها محسنی اژهای در نشست خبری خود تأیید کرد که «در پرونده
احمدینژاد مباحث مالی مطرح است» اما او و یارانش این سخنان را هم مانند
قبل به «خصومت شخصی» تعبیر کردند. کانال تلگرامی دولت بهار سایت هوادارن
احمدی نژاد در واکنش به انتشار گزارش این تخلفات، آن را « جوک» جدید دیوان
محاسبات خواند.
در انتظار محاکمه
6 ماه پیش، زمانی که محمود احمدینژاد برخلاف فضایی که در کشور شکل گرفته
بود برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، بسیاری از منتقدان و مخالفان
او گفتند که بیتوجهی آن روز احمدینژاد به «نهی» رهبری ناشی از عدم رسیدگی
به پرونده پر ابهام عملکرد وی است. هر چند احمدینژاد در آن مقطع و طبق
انتظار قبلی ردصلاحیت شد اما به نظر میرسد پژواک آن سخنان هنوز از بین
نرفته و خیلیها منتظر روزی هستند که احمدینژاد بابت پروندههای متعدد
تخلف خود، چه در شهرداری تهران و چه در دولتهای نهم و دهم راهی دادگاه
شود.
سخنگوی قوه قضائیه روز 29مردادماه درباره پرونده تخلفات احمدینژاد گفته
بود که «پرونده تشکیل شده. در ماهها و هفتههای اخیر مسائل تازهای وارد
شده که در حال رسیدگی است.» در همان روزها مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه
روحانیت مبارز که از گروههای مرکزی جریان اصولگرا است از درخواست این
مجموعه از دستگاه قضایی برای محاکمه احمدینژاد خبر داد و گفت: «احمدینژاد
در دوران ریاست جمهوری خود تخلفات فراوانی داشته که قابل تعقیب است.»
تاکنون تنها برونداد بیرونی پروندههای تخلفات احمدینژاد اظهار نظرهای
مربوط به مقامات دیوان محاسبات و مسئولان قضایی و در مقابل، تکذیبهای مکرر
او بوده است. حالا باید دید که انتشار جزئیات بیشتر از تخلفات نفتی
احمدینژاد در فاصله سالهای 87 تا 91 و همین طور باز شدن موضوع تخلفات او
در دوره شهرداری تهران چقدر میتواند رئیس دولتهای نهم و دهم را به میز
محاکمه نزدیکتر کند.