به گزارش آرانیوز، این موضوع، نیازی به
اثبات ندارد. نگاهی کلی به مقاله‌ها و سخنرانی‌های گذشته‌ی مسئولان
عالی‌رتبه و بزرگانِ عرصه‌های مختلف می‌تواند تاییدی بر این مدعا باشد و
نیازی به تکرار دوباره‌ی دلایل نیست.
اما در
حوزه‌ی عمل و آن‌جا که لازم است دست به عمل بزنیم، متاسفانه عمل ما با
گفتار ما یکی نیست و به خوزستان همچون استانی کم‌اهمیت و بی‌تاثیر در
سرنوشت کشور از لحاظ اقتصادی سیاسی می‌نگریم.
تصمیماتی
که در طول این سال‌ها در مورد خوزستان گرفته شده است، نشان از بی‌توجهی
واضح به آینده‌ی اقتصادی و سیاسی این استان و در نهایت کشور دارد.
یکی
از حوزه‌های پراهمیت استان خوزستان، صنعت حمل و نقل و ساختمان می‌باشد.
صنعت حمل و نقل یعنی چه؟ یعنی راه‌های ارتباطی از قبیل جاده‌ها، بنادر،
فرودگاه‌ها و راه‌آهن و چرا صنعت حمل و نقل در استان خوزستان از اهمیت
ویژه‌ای برخوردار است؟ چون این استان برخوردار از بنادر آزاد استراتژیک،
فرودگاه‌ها و راه‌آهنی می‌باشد که نقش یگانهای در حمل و نقل و ورود و خروج
کالاهای وارداتی و صادراتی بازی می‌کند. در واقع این استان کلیه‌ی
ساختارهای حمل و نقل را دارا می‌باشد.
در کشور
ما صنعت حمل و نقل و ساختمان، زیرمجموعه‌ی وزارتی است به نام راه و
شهرسازی. در استان‌ها نیز مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، نماینده‌ی عالی
وزیر در استان و دبیر شواری حمل و نقل و شورای مسکن می‌باشد. مدیرکلی که
مدتی است تغییر کرده و در حال حاضر، این پست در انتظار معرفی مدیرکل جدید
است.
از زمان تغییر مدیرکل و حتی پیش از آن،
عده‌ای خود را شایسته‌ی احراز این سمت می‌دانستند. خود این موضوع، در ذاتِ
خود مشکلی ندارد. مسئله در نوع نگاه و نگرش تصمیم‌گیرندگان، افراد
صاحب‌نفوذ و مسئولان عالی‌رتبه‌ی استان است.
واضح
است که برای انتخاب فردی شایسته در مسندی به اهمیت مدیرکلی راه و شهرسازی
استان خوزستان، یک سری معیارهای مشخصی وجود دارد که همه می‌توانند چشم‌بسته
فهرست‌شان کنند. اما همین معیارهای مشخص در لحظه‌ی انتخابِ افراد شایسته
تبدیل به ملاک‌های نامشخص و مبهم می‌شوند.
مثلاً
تخصص در یکی از حوزه‌های ساختمان، راه، شهرسازی، املاک جای خود را به رفاقت
و دسته‌بندی‌های حزبی، جناحی و سیاسی می‌دهد. تجربه یا سابقه‌ی کار در
حوزه‌های ذکر شده، جای خود را به قدرت لابی‌گری و رای‌زنی می‌دهد و
بدین‌ترتیب شایسته‌سالاری در هزارتوی رابطه‌‌گری و یارکشی‌های منفعت‌طلبانه
گم می‌شود که حاصل‌اش دودی‌است که به چشم مردم این استان می‌رود.
در
همین راستا و در یکی دو ماه اخیر، رفتارها و گفتارهایی از تصمیم‌سازان
استانی مشاهده می‌شود که به سرانجام خیری نخواهد رسید. در این خصوص ذکر
نکات زیر ضروری می‌نماید.
1. اداره‌کل
راه و شهرسازی از چند بخش مدیریتی تشکیل شده است. در اهمیت و تاثیرگذاری
بخش راه‌ها شکی نیست. اما توجه بفرمایید که درباره‌ی کلیتی به نام «اداره
کل راه و شهرسازی» حرف می‌زنیم که یعنی به‌جز راه‌ها ، «شهرسازی»، «مسکن و
ساختمان»، «املاک و حقوقی»، «بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری» و «نظارت
بر عملکرد سازمان نظام مهندسی» نیز جز حوزه‌های این مجموعه می‌باشند. اهمیت
این بخش‌ها در خدمت‌رسانی به شهروندان و حرکتِ استان بر مدار توسعه، اگر
بیشتر از حوزه‌ی راه‌ها نباشد، کمتر نیست.
2. اهمیتی
که دولت تدبیر و امید به مقوله‌ی حقوق شهروندی می‌دهد، می‌تواند در حوزه‌ی
شهرسازی محقق شود. چرا که با رسیدگی و تایید و تصویب طرح‌های جامع و
تفصیلی شهری می توان دست بسیاری از سوداگران را از تعرض به حقوق شهروندان
کوتاه کرد. اما رسیدگی، تایید و تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهری – یا
همان قانون اساسی شهر – نیازمند نگاهی تخصصی و مدیریتی مدبرانه است. فردی
که وامدار هیچ شخص، گروه یا جناحی نباشد و تصمیمات خود را براساس نیازهای
شهروندان بنا کند.
3. ساختمان‌ها
و سازه‌های ما از استاندارد لازم برخوردار نیستند چرا که مقررات ملی
ساختمان به نحو مطلوب اعمال نمی‌شود. حوزه‌ی مسکن و ساختمان نظارت دقیق بر
عملکرد سازمان نظام مهندسی و نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان را
عهده‌دار است. عملکرد صحیح این حوزه، نتیجه‌اش می‌شود ساختمان‌های
استاندارد و بناهای مستحکم که در خور شان شهروندان باشد. از سویی دیگر
تامین نیاز استان به مسکن و تنظیم بخشی از نیاز بازار مسکن استان برای
جلوگیری از افزایش قیمت مسکن یکی دیگر از کارکردهای این بخش می‌باشد. یعنی
برای این‌که قیمت مسکن و تعادل در عرضه و تقاضای مسکن حفظ بشود، می‌بایست
در این حوزه برنامه‌‌ریزی دقیق صورت گیرد. توجه بفرمایید که مغفول گذاشتن
همین حوزه چه نتایج فاجعه‌باری را رقم می‌زند. حال پیگیری سرانجام پروژه
های مسکن مهر و رسیدگی به شهرهای جدید نیز بماند که خود حکایتی دگر دارد.
4. وظیفه‌ی
بخش املاک و حقوقی این است که از زمین‌های دولتی، حفاظت کرده و از سوداگری
در این بخش جلوگیری کند. زمین‌های دولتی در واقع حق مردم هستند و صیانت از
آن‌ها در واقع صیانت از حق و حقوق مردم است.
5. قدمت
دیرینه‌ی استان خوزستان باعث شده بافت‌های فرسوده اغلب در مراکز شهرها
دیده شوند. نگاه دکتر آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در حوزه‌ی بافت‌های
فرسوده و بازآفرینی شهری می‌تواند یک فرصت مغتنم برای استان خوزستان باشد.
در خصوص اهمیت این موضوع کافی‌ست نگاهی به شهر اصفهان یا شهر تبریز داشته
باشیم که چه‌طور با استفاده از طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری،
بافت‌های فرسوده را تبدیل به جاذبه‌های گردشگری کرده‌اند و خوب است که
فاصله‌ی نجومی استان خودمان را با آن‌ها در نظر آورید.
اهمیت
موضوع انتخاب فردی شایسته در سمتِ مدیرکلی راه و شهرسازی استان خوزستان با
توجه به این نکات است که مشخص می‌شود و می‌توان فهمید که یک انتخاب درست و
شایسته چه تاثیر سرنوشت‌سازی بر آینده‌ی استان و در نهایت، کشور خواهد
گذاشت. عواقب انتخابی نادرست نیز به کابوسی منجر می‌شود که بهتر است حتی به
آن فکر هم نکنیم.
فردی که برای این سمت انتخاب
خواهد شد باید در کنار تجربه و پختگی لازم، تخصص و مهارت کافی را در اداره
کردن امور ذکر شده داشته باشد. فردی که برنامه‌ی مدون برای تحقق اهداف
فراوانِ راه و شهرسازی استان داشته باشد و شخصیت و قدرت اجرایی نمودن
برنامه‌های خود را نیز داشته باشد.
همه می‌دانیم
که تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی در این حوزه، شخص وزیر راه و شهرسازی است. اما چیزی
که در این میان مغفول مانده، همکاری و همیاری دلسوزانه و همدلانه برای
رسیدن به گزینه‌ای مناسب است. کاری که مسئولان ارشد و وکلای مردم در استان
خوزستان می‌توانند به خوبی از عهده‌اش برآیند اگر تفاوت‌ها و تناقض‌ها را
کنار بگذارند و در راه رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب، در کنار یکدیگر قدم
بردارند. بهتر است بگوییم در کنار دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی گام
بردارند نه در مقابلش.
می‌شود قدم اول را از
همین‌جا برداشت که به دنبال اهداف سیاسی، حزبی و جناحیِ پس‌وپشت این
یادداشت نگردیم و فارغ از حب و بغض‌های معمول به آن نگاه کنیم.
