به گزارش آرانیوز، سخنی با استاندار و تلنگری به نمایندگان خوزستان؛
1 ) انتصابات نه تنها در خوزستان بلکه در سراسر ایران همواره چالش برانگیز است و مدیران ارشد استان ها با هر انتصابی زیر ذره بین قرار می گیرند. چندی پیش شریعتی استاندار خوزستان در گفتگو با شوشان در باب انتصابات به دو مقوله ی مهم در استان اشاره کرد؛ اول، ورود نمایندگان در عزل و نصب ها از مرز تعامل فراتر نمی رود و به ورطه دخالت گرفتار نمی شود. و مقوله ی دوم؛ جوانگرایی توام با تجربه است که مورد نظر مدیریت ارشد استان در هر انتصابی ست.
2 ) نشستن حقیقی پور بر صندلی مدیریت آب و فاضلاب استان با همه ی مخالفت ِ برخی نمایندگان استان، نمونه ای بود که استاندار در انتصاباتش بدان اشارتی کرد و گفت که حقیقی پور مدیری جوان اما با تجربه است که با وجود جوانی اما "سلسله مراتب مدیریتی" را طی کرده و اگر بر صندلی مهم مدیریتی آب و فاضلاب استان – با همه چالش ها– تکیه داده، هم جوان است و هم تخصص دارد و هم به دلیل تخصص اش مورد تایید وزارت نیرو است. دو مولفه ی جوان گرایی و تخصص ِ مورد تایید وزارت ، سبب شد که شریعتی علی رغم برخی مخالفت ها، بر انتصاب حقیقی پور اصرار نماید و فشارها را به بهای پیشرفت استان، به جان بخرد.
3 ) ورود برخی نمایندگان استان همواره در انتصابات عیان است. اگر این ورود به منزله ی مشورت باشد مورد تایید خواهد بود و اگر به منزله ی اهرم فشاری برای انتصاب نزدیکان باشد، در افکار عمومی مذموم است و چه کسانی که در عزل و نصب ها دخالت کردند و چه مدیریت ارشدی که تسلیم فشارها شده است، باید پاسخگوی عملکرد آن مدیر منسوب و منصوب، باشند.
4 ) جمع آوری امضا برای انتصابات، از جمله بدعت های عیانی است که در این چند وقت اخیر در خوزستان و از سوی برخی نمایندگان ایجاد شده و بعضا دیده می شود نماینده یا نمایندگانی در حمایت از یک فرد در استان برای ریاست یا مدیرکلی، امضا جمع می کنند و گاهی نیز امضاهای خود را پس می گیرند ! وظیفه ی نمایندگان چیزی جز نظارت بر عملکرد و تصویب قوانین نیست. سفارش کردن و بالاتر از آن، امضا برای ریاست و مدیرکلی یک فرد ، نه در شان یک نماینده است و نه در حیطه ی وظایف او. نماینده ای که با فشار و لابی، از انتصابی حمایت می کند نمی تواند نظارتی بر عملکرد مدیر منسوب خود داشته باشد. فرجام چنین انتصاباتی، ناکارآمدی فرد منصوب و بسته ماندن دهان نمایندگان در قبال این ناکارآمدی ها و در نتیجه، عقبگرد استان است.
5 ) به همان اندازه که دخالت نمایندگان در انتصابات خسارت بار است، نادیده گرفتن شاخص ها در یک انتصاب از سوی مدیریت ارشد استان نیز زیان های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. تاکید استاندار خوزستان بر مولفه جوانگرایی به همراه تخصص و طی مراتب مدیریتی با چاشنی تعامل، می تواند شاهراه انتصابات استان باشد که هر کدام بدون دیگری، سبب خلل در مدیریت ها خواهد شد. اینکه نماینده ای فشار آورد و یا فردی بدون داشتن تخصص مرتبط و به صِرف جوانگرایی بر صندلی مدیریت تکیه بزند، آفتی است که در آینده گریبانگیر استان را خواهد شد.
6 ) هر چند تاکنون انتصابات شریعتی خالی از اشکال نبوده اما همواره مولفه تخصص به عنوان آیتم اصلی، مدنظر مدیریت ارشد استان قرار داشته است. پافشاری بر این شاخص و دوری از انتصابات رفاقتی و همچنین زیر بار نرفتن دخالت ها و اسیر فشارها نشدن، هر مدیری را در اذهان ماندگار خواهد کرد. دیر یا زود، صندلی مدیریتی به دیگری سپرده خواهد شد اما قضاوت ها و افکار عمومی نسبت به عملکرد مدیران ارشد تا سالیان سال ماندگار است؛ همچنانکه مقتدایی پس از یک و سال و نیم برکناری، همچنان مورد قضاوت قرار می گیرد؛ حال مثبت یا منفی.
قانون راههاى نظارت مردم بر عملكرد نمايندگان خود را مشخص كرده است
عصر جمعه 24 شهریور ماه جاری، جمعى از حقوقدانان، وكلا و مطالبه گران خوزستانى با هدف بررسى شيوه استيفاى حقوق شهروندان و موكلين در موضوع سوء استفاده برخى از نمايندگان مجلس از موقعيت نمايندگى براى منافع شخصى خود نشستى را در آبادان برگزار كردند.
*در اين نشست مقرر شد كه از طريق مراجع قضايى و دادسراى ويژه كاركنان دولت به پيگيرى اين موضوع پرداخته شود.
*قانون نظارت بر عملكرد نمايندگان مجلس
ماده ۱- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره و حداکثر به مدت یک ماه، پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی مجلس هیأت نظارت به شرح زیر برای یک دوره تشکیل می‌گردد:
الف- یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیس مجلس
ب- رؤسای کمیسیون‌های قضایی و اصل ۹۰
ج 4 نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس
تبصره۱- در اجرای بند «ج» این ماده هشت نفر از نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیأت رئیسه مجلس نباشند در جلسه‌ای متشکل از رئیس و نواب رئیس و رؤسای کمیسیون‌ها تعیین و به صحن علنی جهت انتخاب ۴ نفر معرفی می‌شوند.
تبصره۲- هیأت رئیسه مکلف است یک هفته مهلت جهت ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت نظارت تعیین نماید.
تبصره۳- هیئت از بین خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب می‌نماید.
تبصره۴- در صورت غیبت هر یک از اعضای انتخابی رد یک چهارم جلسات هیئت طی مدت ۶ ماه یا ضرورت تغییر آنها به تشخیص جلسه مشترک موضوع تبصره ۱ نسبت به انتخاب فرد جایگزین طبق روال این قانون اقدام خواهد شد.
ماده۲- هیأت نظارت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد.
الف- گزارش‌های واصله در خصوص سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده
ب- گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی حسب ارجاع هیئت رئیسه
ج- گزارش‌های واصله در خصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی
د – گزارش‌های واصله در خصوص غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نمایندگان موضوع مواد ۷۸ تا ۸۱ و ۸۸ تا ۹۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت رئیسه
ه – گزارش‌های واصله در خصوص عدم شفافیت مالی و غیرمتعارف بودن محل درآمد و هزینه‌های انتخاباتی
تبصره۱- چنانچه عدم انجام وظایف نمایندگی منجر به مخدوش نمودن شأن نمایندگی و یا مجلس گردد هیأت نظارت با رعایت بند ب ماده ۲ صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
تبصره۲- مراجع رسمی کشور (اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی) موظفند کلیه گزارش‌های موضوع این ماده علیه نمایندگان و با فعالیت‌های خارج از شئون شغل نمایندگی را پس از وصول به هیأت نظارت منعکس نمایند.
تبصره ۳- به گزارش‌هایی در هیأت رسیدگی می‌شود که دارای مشخصات کامل ارسال‌کننده باشد مگر اینکه هیئت، رسیدگی به آنرا ضروری تشخیص دهد.
تبصره ۴- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت نظارت به تخلفات وی از بعد انتظامی و شئون نمایندگی نمی‌باشد.
تبصره ۵- هیئت نظارت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، در مورد جنبه کیفری مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام می‌نماید.
ماده۳- هیئت نظارت به صورت محرمانه به گزارشات واصله در خصوص هر یک از نمایندگان رسیدگی می‌نماید و در صورتی که اتهام را متوجه نماینده بداند به جز در موارد امنیتی با دعوت از نماینده و مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.
تبصره- هیئت نظارت موظف است قبل از صدور رأی دفاعیات نماینده را استماع نماید.
ماده۴- هیأت نظارت باتوجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات انتظامی ذیل اتخاذ تصمیم می‌کند.
الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
ج- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
د- کسر حقوق از یک ماه تا یکسال به میزان یک دوم
ه- تعویق نطق نماینده به مدت شش ماه تا یک سال
و- محرومیت از سفرهای خارجی
ز- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ح- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها
ط- لغو عضویت در مجامع و شوارها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ی- لغو عضویت در هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها
ک- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌جمهور
ل- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
م- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا ۳ ماه با پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی
ن- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی
تبصره۱- مجازات‌های انتظامی موضوع بندهای «ک» و «ل» این ماده پس از تصویب در جلسه مشترک اعضای هیأت رئیسه و هیأت نظارت قابل اعمال می‌باشند.
تبصره۲- در جلسه رسمی غیر علنی قبل از رای گیری در خصوص اعمال بندهای (م) و (ن) این ماده، ابتدا گزارش هیأت نظارت قرائت سپس نمای
نده متخلف که می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی از نمایندگان بدهد به مدت نیم ساعت دفاعیات را مطرح می‌نماید.
تبصره ۳- اجرای مصوبات مجلس در خصوص بندهای (م و ن) این ماده مستلزم تایید شورای نگهبان می‌باشد.
ماده۵- هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارش‌های واصله علیه یکی از اعضای هیأت نظارت باشد وی حق شرکت در جلسات مربوطه را ندارد.
ماده۶- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیأت نظارت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تایید هیأت نظارت برسد.
تبصره۱- تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی با هیأت نظارت است.
تبصره۲- تخلف از مفاد این ما
ده از سوی مراجع قضایی مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه ۵ تا ۷ است.
ماده۷- منشور اخلاقی نمایندگان حاوی ضوابط و شاخص‌‌های موضوع سوگند نامه نمایندگان مندرج در اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ شئونات نمایندگان حداکثر ظرف ۳ ماه توسط هیأت نظارت تهیه و با پیشنهاد هیأت مذکور به تصویب جلسه‌ای متشکل از اعضای کمیسیون‌های اصل نودهم ۹۰ و آئین نامه داخلی مجلس و هیأت نظارت خواهد رسید.
ماده۸- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل داده و خارج از نوبت به موارد ارجاعی رسیدگی نموده و نتیجه را ظرف یک ما به هیئت نظارت اعلام نماید.
ماده۹- به جز عضویت در هیات علمی دانشگاهها و تدرس و یا سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی، تصدی هر نوع شغل دیگر و نیز ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره، هیأت امناء، هیات موسس و سایر ارکان موسسات و شرکت‌های خصوصی و تعاونی و موسسات و شرکت‌های که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات عمومی و یا شرکت‌های دولتی است، همچنین شرکت در طرح های مطالعاتی، پژوهشی و عمرانی به سفارش موسسات و شرکت‌های مزبور، به هر عنوان و قضاوت و وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و کارشناسی رسمی دادگستری و تصدی به دفاتر ثبت اسناد و املاک و ازدواج و طلاق، و دایر کردن مطب و عضویت در فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی برای نمایندگان در زمان تصدی به نمایندگی ممنوع است. عضویت در هیأت رئیسه دانشگاهها، دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها سمت آموزشی نیست.
تبصره۱- در صورت تصدی سمت‌های فوق، موضوع در هیأت نظارت مطرح و حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از اعلام تخلف از سوی هیأت، نماینده موظف است حسب مورد نسبت به تودیع پروانه فعالیت، کناره‌گیری و استعفا اقدام نماید. در غیر این صورت ضمن اعمال مجازات‌های ماده ۴ این قانون پرونده به قوه قضائیه ارسال و به مجازات مقرر در قانون برای ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- پس از صدور حکم محکومیت از سوی قوه قضائیه تمامی دریافت‌های غیرقانونی نماینده که بر خلاف حکم این قانون پس از تصدی به سمت نمایندگی تحصیل نموده، باید از سوی متخلفین به حساب خزانه واریز شود.
ماده ۱۰- در مواردی که هیأت نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع جهت اطلاع به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌شود.
ماده۱۱- دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیر متعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ این قانون می‌باشد.
تبصره – دریافت یا اهداء هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیأت رئیسه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۳- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی با ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ می‌باشد.
بر اساس این گزارش یک تبصره هم به ماده ۱۳ این طرح اضافه شده است و نهایتاً کمیسیون مشترک بررسی کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را در ۱۳ ماده تصویب کرد.
انتهای پیام/
