بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چهارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی (برنامههای حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور) جهت اجرا توسط دستگاههای اجرایی ذیربط است تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
بنا بر این اباغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پرداخت مشوقهای صادراتی را به گونهای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید داخلی را با مشکل مواجه نکند و با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی و آییننامه اجرایی آن در تضاد نباشد تا رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف نشود.
علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوقها بانک اطلاعاتی و سامانه رایانهای از اطلاعات درخواستکنندگان و استفادهکنندگان از مشوقهای موضوع این دستورالعمل را تهیه و از طریق سایت خود اطلاعرسانی نماید و علمکرد وجوه و برنامهها و فعالیتهای این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.
بنابر تکالیف تعیین شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمانهای متبوع این وازرتخانه، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شده است نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه های استاندارد در مبادی رسمی ورودی و خروجی با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
لازم به ذکر است این ابلاغیه در ۲۵ ماده و ۲۱ تبصره تنظیم و جایگزین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵ میشود و جهت اجرا از تاریخ یکم فروردین ماه تا پایان اسفندماه سال جاری لازم الاجرا است.
انتهای پیام