تازه های خبری :
جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ -September 22 04: 11: 43 2017
کد خبر: ۲۷۷۳۱
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۴
عضو ناظر در صندوق توسعه ملی:
عضو ناظر در صندوق توسعه ملی با اشاره به برداشت ۳۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۹۰ به این سو برای تولید و اشتغال گفت: هویت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات دهی تعریف نشده است.

به گزارش آرانیوز، ­صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، فراورده های نفتی، میعانات گازی و محصولات این حوزه به یک ثروت ماندگار و مولد حفظ سهم نسل های آینده از نفت و گاز و انرژی تشکیل شد و کارکردهای مختلف و ماموریت های متفاتی برای آن در نظر گرفته شده است، با توجه به نام گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال این برنامه به نقش صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال و ارزیابی عملکرد این صندوق پرداخت.

­فرید موسوی نماینده مجلس و عضو ناظر در صندوق توسعه ملی گفت: در برنامه پنجم توسعه ماده 84 صندوق توسعه ملی با هدف رعایت عدالت ملی بین نسلی از منابع و میعانات نفتی و گازی کشور­ وهمچنین تبدیل این ها به منابع مولد و زاینده تشکیل شده است.

وی افزود: از 15 دی ماه سال 90 که این صندوق تاسیس شده تاکنون در حدود 35 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای تولید و اشتغال اعلام وصول و مسدودی از منابع داشته است.

موسوی افزود: بهترین سرمایه گذاری باید از طریق بخش خصوصی انجام شود که به عمده ماموریت ها در این باره عمل کرده است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی تلاش داشته که ماموریت خود را انجام دهد. تمام منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی واگذار شود و برای بخش دولتی ممنوع است.

عضو ناظر در صندوق توسعه ملی درباره تفاوت های صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی گفت: حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است یعنی دولت وقتی منابع نفتی را می فروشد درآمدها را بر اساس قانون بودجه خود را برداشت می کند و بقیه را ذخیره می کند اما هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی صیانت از منابع ملی است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی کاری به منابع دولتی ندارد و از اول 20 تا 30 درصد به صندوق ملحق می شود و بعدا دولت­ از بقیه آن استفاده می کند.

وی افزود: هیئت مدیره صندوق توسعه ملی به صورت حاکمیتی تعریف شده است. بر اساس تاکیدات رهبر انقلاب اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر ناپذیر است. یکی از جایگاه های ویژه این صندوق این است که رئیس جمهور در تمام جلسات این صندوق حضور داشته اند و نرخ ها همه با نظر رئیس جمهور تعیین شده است.­

­موسوی افزود: یکی ا ز مواردی که از سال 90 با آن مواجه هستیم بی ثباتی در صندوق توسعه ملی است که برخی از اتفاقات مانع تحقق هدف شده است.

وی گفت: دولت نیز اصرار دارد که این منابع متعلق به بخش خصوصی است. صنعت ومعدن، کشاورزی مهم هستند. در ابتدا آشفتگی هایی در صندوق توسعه ملی داشتیم و تخصیص ها توجیه اقتصادی نداشتند اما امروزه بر اساس انضباط مالی که شکل گرفته اولویت ها مشخص شده است. ­نرخ تورم 9 درصد است و شبکه های بانکی نیز هزینه هایی دارند. صندق توسعه ملی مستقیم با فعالان اقتصادی روبرو نیست بلکه از طریق بانک های عامل کار خود را انجام می دهد. نبود استراتژی و راهبرد در اقتصاد ما باعث شده که منابع بانکی به درستی تخصیص نیابد.

صندوق توسعه ملی برای حفاظت از منابع محدود ما تشکیل شده است. هویت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات دهی تعریف نشده است فقط تسهیلات دهی یک بخش از کارهای صندوق است چون کار اصلی صندوق صیانت از منابع ملی برای نسل های آینده است.

وی افزود: اشتغال یکی از معضلات ماست. یکی از ماموریت های مغفول صندوق ابزارهای دیگر است مثل سرمایه گذاری در بازارهای خارجی است که امیدواریم برطرف شود.

وحید شقاقی کارشناس اقتصادی دیگر مهمان برنامه گفت: سه بحث مهم برای صندوق داریم. تبدیل منابع به ثروت های پایدار، تبدیل یه یک ثروت بین نسلی و توانمندسازی بخش خصوصی سه بخش رسالت این صندوق است.­

وی افزود: این صندوق باید استقلال داشته باشد و از جناح های سیاسی تاثیرپذیری نداشته باشد اما این صندوق همچنان از قوای دولت تاثیرپذیری دارد. صندوق هنوز خروجی مورد نظر را نداشته است. در بخش های کلیدی اقتصاد ایران که نیاز به ثبات مدیریت داریم این مدیریت دیده نشده است. صندوق توسعه ملی باید مدیریت داشته باشد تا بتواند به برنامه ها عمل کند.­

وی گفت: ما برنامه توسعه صنعتی برای اقتصادی کشور نداریم و اولویت صنایع مشخص نیست. ما نتوانسته ایم برنامه جامعی برای توسعه صنعتی پایدار داشته باشیم، صندوق توسعه ملی باید پروژه های خود را به برنامه توسعه صنعتی وارد می کرد و برنامه راهبردی تعیین می کرد و نقشه راه نیز در راستای برنامه توسعه صنعتی تدوین می شد اما عملکرد صندوق توسعه ملی در حال حاضر مثل تسهیلات دهی بانک ها شده است.­

وی گفت: اولین کار این است که بتوانیم وضعیت اشتغال و فضای کسب و کار را بهتر کنیم که به دلیل عدم انسجام در برنامه های ملی این کار هنوز محقق نشده است.­

تفکر دولت ها این است که با ارائه تسهیلات می توان کسب و کار را بهتر کرد در حالیکه دولت باید نرخ سود و تعرفه و ارز را سامان دهد و از مالکیت دفاع کند. اشتغال برخلاف تصور در کشور ما با تسهیلات فراهم نمی شود اشتغال نیازمند آموزش است، تسهیلات باری بر دوش مردم است. تولید کنندگان در این شرایط اقتصادی اشتیاق تولید ندارند بنابراین دولت و مجلس باید فضا را مهیا کنند چراکه هدف صندوق تبدیل منابع به سرایه های پایدار است.

وی افزود: تجربه بانک های زود بازده نیز یکی از ضعف ها بوده. تا زمانی که نگرش و پارادایم اقتصادی تغییر نکند و مطالبات معوق برنگردد صندوق به نتیجه ای نمی رسد.­

محمد مهدی رئیس زاده عضو و مشاور بانکی اتاق بازرگانی در گفتگوی تلفنی گفت: هدف این طرح تحقق نیافته است و هدف مردم شفافیت است که باید مشخص شود این مبلغ 35 میلیارد دلار چه مقدار به بخش خصوصی و چه مقدار به بخش دولتی تخصیص یافته است؟

وی افزود: هر موسسه ای که 20 درصد آن دولتی باشد می تواند از منابع دولتی استفاده کند و تعریفی برای تخصیص صندوق داده شده است. صندوق از باب نظارتی فارغ است و ترجیح می دهد منابع خود را در جایی سرمایه گذاری کند که بازگشت سرمایه سهل تر صورت گیرد­

بویژه از هفته گذشته که نرخ سودها کاهش یافت باز هم تغییراتی خواهیم داشت و تقریبا نرخ سود ارزی چیزی حدود 7 درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: برای طرح هایی که امکان صادرات باشد، ارز اختصاص داده خواهد شد علاوه بر آن به دلیل نوسانات ارزی ما شوک زیادی در بازار خواهیم داشت.­

­نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ارتباط تلفنی گفت: آیین نامه در دولت تهیه شده و این هفته به تصویب نهایی می رسد و ابلاغ خواهد شد. میزان دسترسی روستائیان به منابع مالی در حوزه کسب و کار وجود دارد و تلاش دولت تسهیل دستیابی روستائیان به­ منابع مالی است. همواره عدم دسترسی منابع مالی یکی از شاخص هایی است که در ایران وضعیت نامناسبی دارد و امیدواریم این قانون موجب دسترسی آسان تر روستائیان به منابع مالی باشد.

انتهای پیام/

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار