وی ادامه داد: اکنون قانون سیاستگذاری ما درباره مشاغل در حال تغییر است و به سمت اصناف و مشاغل خرد حرکت می کند. تولید ناخالص ملی سهم بنگاه‌های خرد و اصناف می‌شود. از سوی دیگر سهم بنگاه‌های خرد و کوچک در اشتغال به ۸۵ درصد رسیده که از این رقم ۸۰ درصد آن به اصناف مربوط می‌شود.
وزیر تعاون با بیان اینکه بیش از دو سال است که نظام جامع تحلیل بازار مورد توجه قرار گرفته عنوان کرد: برآوردهایی که در قانون این طرح صورت گرفته گویای آن است که ظرفیت‌های خالی کشور برای اشتغال بیشتر به صنایع و بخش‌های خرد و کوچک مربوط می‌شود و طی این مدت در اشتغال صنایع بزرگ دچار ریزش بوده‌ایم.
ربیعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در ارتباط با اقدامات صورت گرفته اظهار کرد: گاه لازم است آدم‌ها را بر اساس کارهای نکرده ارزیابی کنیم و به عنوان مثال بگوییم که خدا را شکر این کار را انجام نداد.
وی همچنین اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بازارهای سرمایه و پول برای مشارکت مردم کفایت نکرده و اکنون لازم است ما حوزه‌هایی را انتخاب کنیم که سهم مردم در آن بیشتر بوده و کشش بیشتری را دارا هستند.
وزیر تعاون، کار و اشتغال در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: اکنون بازارهای کوچک ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند و پیش بینی ما برای ایجاد اشتغال آن است که در حوزه کشاورزی ۱۵۷ هزار نفر در حوزه صنعت ۲۴۷ هزار نفر و در حوزه خدمات ۴۹۱ هزار نفر امکان اشتغال داشته باشند.
ربیعی با بیان اینکه حتی در ۱۰ سال آینده هم در بخش‌هایی مانند خدمات ظرفیت جذب نیروی کار وجود دارد، گفت: اگرچه ممکن است برخی حوزه‌ها اشباع شده باشند اما همچنان حوزه‌هایی مانند گردشگری، ICT و ... ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال دارا هستند و در این میان باید ظرفیت اصناف هم تقویت شود.
وزیر تعاون، کار و اشتغال با تاکید بر اینکه توسعه اشتغال از جمله سیاست‌های دولت به شمار می‌رود، گفت: اکنون ایجاد اشتغال به شکل گوشه‌ای در صنفی مانند پوشاک و کفش آغاز شده و به سمتی در حال حرکت هستیم که با ایجاد یک برند بزرگ کار را ادامه دهیم. به این شیوه اتصال افقی گفته می‌شود و ما به دنبال آن هستیم که اتصال عمودی نیز ایجاد شود تا بنگاه‌های کوچک نیز بتوانند به شکلی فعالیت کنند که در گام اول تبدیل به برندهای بزرگ داخلی و پس از آن واحدهای صادراتی شوند.
وی همچنین عنوان کرد: به هر حال تکنولوژی آینده شغل‌ها و اصناف را دگرگون خواهد کرد و لازم است برای تقابل تکنولوژی‌های نوین و شیوه‌های سنتی اتاق اصناف پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد.
ربیعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث کاهش سهم کارفرمایان در پرداخت بیمه اشاره کرد و گفت: نمی‌توان به طور دائم انتظار داشت که دولت برای بخش‌های مختلف معافیت در نظر بگیرد چرا که این کار هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل خواهد کرد اما در برخی مشاغل طی یک تا دو سال گذشته این فرصت دیده شده که سهم بیمه تا حدی توسط دولت پرداخت شود، اکنون این طرح در حال انجام است و حتی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا کارگاه‌های زیر پنج نفر از پرداخت بیمه معاف شوند.
انتهای پیام
