بر اساس این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و نیز پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند.
در اجرای این بند رعایت سیاست های کلی نظام در سیاست خارجی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
این ماده با ۱۴۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.