غلامحسین محسنی اژه ای در ابتدای سخنانش درباره پرونده معروف به پرونده ارزی و یدالله روزچنگ توضیح داد و گفت: او با جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس و بازگرداندن 180 میلیون تومان محکوم شد. لقمان روزچنگ به 20 سال زندان و 200 میلیون تومان، محمدرضا رشیدی (راشد) به عودت مال الرشا به مبلغ بیش از 1 میلیارد تومان و به 12 سال زندان محکوم شد. کاظم باغ شیرین (باقری) به 10 سال زندان که حکم اشد اوست، محکوم شد. حکم سامان حسن سلطانی هم توسط دیوان عالی کشور نقض شد. حکم 3 سال زندان انور روزچنگ هم تایید شد ولی حکم 20 سال حبس او با نقض مواجه شد.
او در ادامه گفت: در خصوص شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج، 24 هزارنفر باید تعیین تکلیف شوند. یعنی از بالای 1 میلیون نفر طلبکار، تنها 24 هزار نفر در مقام تعیین تکلیف هستند و سایرین تعیین تکلیف شده اند. افرادی که تا 200 میلیون تومان سپرده گذاری داشتند، از 17 مهر ترتیباتی داده شده که 35 میلیون نقد بگیرند و بقیه را در 14 ماه به صورت اقساطی دریافت کنند. کسانی که 300 میلیون سپرده گذاری دارند، 35 میلیون نقد و الباقی را در 17 ماه دریافت می کنند. کسانی که سپرده گذاری بالاتر دارند هم به همین ترتیب. اگر کسانی می خواهند با کسانی که تسهیلات از این موسسه گرفته اند، تهاتر کنند، امکان پذیر است. اگر کسی یک میلیارد تومان یا بیشتر از این موسسه تسهیلات گرفته می تواند با کسانی که سپرده گذاری دارد و طلبکار است، با اطلاع و نظر قاضی، توافق و تهاتر کنند.
اژه ای درباره کشفیات مواد مخدر هم گفت: در مهرماه 10 تن کشفیات در سراسر کشور داشتیم که 9 تن تریاک و نزدیک به نیم تن هروئین بوده است. کسانی که می گویند اعدام درباره مبارزه با مواد مخدر جواب نداده، ما نیز می گوییم نباید همه افراد در این ارتباط اعدام شوند. کسانی که می گویند اعدام جواب نداده، با چه منطقی می گویند؟ اگر اعدام نبود، وضعیت از الان بدتر بود. باید برخی کارها می شد تا مبارزه با مواد مخدر اثربخش باشد. این کارها انجام نشده و ما انتظار داریم تمام جواب را از اعدام بگیریم که این هم نمی شود. از سال 76 که قرار بود اردوگاه های مواد مخدر تشکیل شود، این اردوگاه ها احداث نشده. از سال 89 که مقرر بوده جهت درمان معتادان، اقدام شود، کارهای لازم انجام نشده و برای ترک اعتیاد، کمک کردن، برقراری بیمه، ایجاد مراکز ترک اعتیاد و بازپروری باید انجام می شد که نشده. الان ما همه نتایج را از مجازات می خواهیم. اگر فرضا اعدام را حذف کنیم، آیا جواب می دهد؟ آیا در سایر جرایم که اعدام ندارد، بگوییم مجازات فایده داشته؟ در کشور ما و همه دنیا، مجازات و جرم وجود دارد ولی ما از مجازات چه اندازه تاثیر را انتظار داریم؟ لذا اعتقاد داریم نباید این مبارزه با تخفیف دهیم. اگر کسی راه مناسبتر و بازدارنده تری را پیدا کند یا قانون راه دیگری را تصویب کند، به آن عمل می کنیم.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه هم گفت: این دو نهاد، دارای پرونده مشترک هستند و 8 نفر مجموعا بازداشت شده اند. جزییات بعد از پایان رسیدگی اعلام می شود. پرونده هنوز در مرحله تحقیقات است و ممکن است برخی متهمان با قرار مناسب آزاد شوند یا برخی متهمان دیگر تحت تعقیب قرار بگیرند.
دادستان سابق کل کشور درباره عملکرد مرکز ارتباطات قوه قضاییه با مردم هم گفت: در شهریورماه 81هزار تماس تلفنی با این مرکز برقرار شده که بسیاری از این اشخاص یعنی حدود 70 هزار نفر، سئوال حقوقی داشتند و مشورت می خواستند. در سایت مربوطه هم حدود 108 هزار نفر ارتباط برقرار کردند که 56 هزار نفر از این تعداد درباره مهریه سئوال داشتند. 300 مورد هم انتقاد داشتیم و تعداد زیادی هم پیشنهاد به قوه قضاییه درباره پذیرش ارباب رجوع، دادخواست، اطاله دادرسی و مانند آن بود. برخی موارد را پیگیری کردیم و مشخص شد محکوم علیه با درخواست محکوم له به مرخصی رفته و دیگر برنگشته. همچنین درباره شرکتهای لیزینگ هم پرونده محکومیت هایی وجود دارد که اموالی از مشتکی عنه شناسایی نشده و حکم هنوز اجرا نشده. مقصر هم دادگاه و اجرای احکام نیست چون متهم در زندان است و اموالی هم از او شناسایی نشده.
اژه ای درباره پرونده نگین غرب هم توضیح داد: یکی از متهمان آقای فروغی محکوم شد و طرفهای او، با پول نقد یا ساختمانی که تحویل شد، مصالحه کردند. ولی آقای ریاضی، نفر دوم همکاری نمی کند و اخیرا هم دادگاهی برای او گذاشته اند. در حال حاضر او در دسترس نیست یعنی مشخص نیست متواری است یا مسافرت رفته. او هم حکم جلب دارد و یک سوم از شکات او، تعیین تکلیف شده اند. حدود 1000 نفر دیگر شاکی هستند. ساختمانی که او باید تحویل می داده، نیاز به وجه نقد دارد تا تکمیل شود. در مرحله رسیدگی از لحاظ استیفای حقوق مردم است که همکاران ما در دادگاه در حال تلاش هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مسئله پرونده طوسی، قاری مشهور قرآن گفت: قبلا هم عرض کرده ام اثبات برخی از اتهامات بسیار مشکل است. یعنی شاکی شکایت می کند ولی دلیل، بینه و شاهد ندارد. بنابراین با اظهارات شاکی و تحقیقات قابل امکان، اگر قاضی علم پیدا کند، می تواند به علم خود عمل کند و حکم دهد. ممکن است واقعا حق با شاکی باشد ولی بعضا اثبات نمی شود. از این دست پرونده ها در سنوات قبل و فعلی وجود دارد. دیروز کسی علیه یک بازیگر سینما، شکایت تجاوز به عنف کرده بود. مدتها تحقیق شد ولی چیزی اثبات نشد. نهایتا ارتباط غیرشرعی ثابت شده بود و 99 ضربه شلاق داده بودند که شاکی بسیار ناراحت بود. برخی اتهامات قابل اثبات نیست گرچه شاکی حقی داشته باشد. نکته دوم، در مسایلی که خلاف عفت عمومی است قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزئی نیست. هم شرع جلوگیری کرده و هم قانون. در برخی اتهامات منافی عفت، ضابط حق ورود ندارد. یعنی اگر نیروی انتظامی وارد تحقیق شود، خلاف قانون کرده، دادسرا حق ورود ندارد و مستقیما پرونده باید به دادگاهی برود که چند قاضی دارد. این محدودیت شرعی و قانونی است. نکته سوم این است که در قانون اساسی و عادی که اصل بر علنی بودن دادگاه است، از جمله موارد استثنا، دادگاه رسیدگی مسایل خلاف عفت عمومی است که باید غیرعلنی برگزار شود. چون افشای آن بیشتر به ضرر شاکی و آبروی خانوادگی شاکی است. در برخی موارد اشاعه فحشا می شود و هیچ کس مجاز نیست هنگام صدور حکم یا قبل از آن، موارد را بیان کند.
او با اشاره به اینکه در این گونه موارد حتی با صدور حکم قطعی هم پرونده را نباید افشا کرد، گفت: این موارد اشاعه فحشاست. بحث سیاسی و گروهی نیست. شرع، قانون و اخلاق که حکم می کند. بدون تردید آنچه این روزها رد و بدل می شود، دشمن شاکی و متهم دارد سواستفاده می کند. ضدانقلاب منافع خاص خود را دنبال می کند و ربطی به اتهامات عنوان شده نیست. در هر سال، میلیون ها پرونده رسیدگی می کنیم که بعضا مسایل سوءاخلاقی است. چند پرونده را بی بی سی و صدای آمریکا می پردازند؟ چرا در یک مورد این همه دنبال می کنند؟
اژه ای درباره پرونده طوسی گفت: کسی آمده شکایت کرده، بعد 3-4 نفر شاکی شده اند. طبق روال قانونی شکایت "اقدام خلاف عفت عمومی" بررسی شده. هنوز مرحله رسیدگی به نهایت نرسیده، به لحاظ پیگیری یکی از شکات، قرار منع تعقیب صادر شده و اعتراض کرده اند و اعتراض رد شده. این ها یک روزه نبوده. دادسرا گفته ادعای شکات مورد اثبات نیست. ادعای دیگری شده که "تشویق به فساد" بوده. در این باره هم منع تعقیب صادر شده. اعتراض شده، پرونده به دادگاه رفته و دادگاه با قرائن و شواهد و نه دلیل قطعی، گفته که رسیدگی را ادامه دهید و قرار منع تعقیب را نقض کرده. اینجا دو بحث است وقتی که قرار منع تعقیب دادسرا توسط دادگاه شکسته میشود، آیا باید دادسرا ادامه به تحقیق کند یا دادگاه وارد تحقیق می شود. دادسرا وارد تحقیقات مجدد شده. بر همین اساس، یک بار پرونده را علاوه بر دادسرا به یک قاضی خبره، متدین، باتجربه پرونده های مشابهی برای مشورت داده اند تا مشخص شود اهمالی صورت گرفته. او پرونده را خوانده و گفته به هیچ وجه این اتهام ثابت نیست. مع ذلک پرونده ادامه یافته و در حال رسیدگی است. این پرونده به صورت طبیعی کارش را ادامه داده و یک دستگاه نظارتی داخل قوه هم پرونده را بررسی کرده آیا خارج از پرونده، کسی نقطه نظری داشته؟ این سر و صدایی که ایجاد کرده اند غیر طبیعی است. رسانه ها و صدا و سیما به اطلاع مردم برساند. فرض کنیم اتهامی متوجه ما شد. آیا ما مایل هستیم تا رسیدگی نشده و مسئله روشن نشده، این مقدار جزئیات در دسترس مردم باشد؟ قانون، شرع، اخلاق اجازه نمی دهد. همه عنایت داشته باشند مسایلی که هنوز حکم صادر نشده و مجرمیت قطعی نشده، اینها را منتشر نکنید. این جرم و قابل تعقیب است. هرگز دستگاه قضایی راضی نیست کسانی مسایل را خلاف قانون طرح کنند و تعقیب، محکومیت و زندان برای مفتری، تشویش کنندگان اذهان عمومی و نسبت دادن دروغ در نظر بگیرد. چطور می شود دروغی که منتشر شده را جبران کرد؟ خسارتی که به یک شخصیت حقوقی یا حقیقی وارد می شود را چطور می شود جبران کرد؟ بعضا خانواده های قربانیان شکایت نمی کنند. می گویند اگر شکایت کنیم آبرویمان می رود.
جدول خلاصه نشست خبری صد و سوم سخنگوی قوه قضاییه
|
خلاصه پرسش |
رسانه |
خلاصه پاسخ |
|
درباره دکل گم شده عنوان شده که قیمت خریداری شده 5 برابر قیمت کارشناسی است. جزئیاتی از پرونده را می فرمایید یا اینکه آیا دکل جدیدی به صورت مفقود یا مکشوف وارد پرونده شده؟ |
خبرگزاری خبرآنلاین |
هنوز حکم در این باره صادر نشده و مورد دیگری هم وارد پرونده نشده |
|
شخصی به نام قوچانی در کرج کلاهبرداری می کرد. این پرونده چه شد؟ |
خبرگزاری فارس |
یک باند کلاهبردار بودند که 38 نفر تحت تعقیب هستند. برخی بازداشتند و برخی با قرار آزاد شده اند و برای متهم اصلی اتهام افساد فی الارض مطرح شده و برای بقیه اتهامات کمتر است. برای اثبات جعل و کلاهبرداری و میزان کلاهبرداری ها که حدود 50 میلیارد تومان بود وقت زیادی از دادگاه گرفته. |
|
پرونده احمد منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با انتشار یک فایل صوتی چه شد؟ |
روزنامه ایران |
این در دادسرای ویژه روحانیت است و نوعا از آنجا اطلاعات نمی گیرم. پرونده در مرحله رسیدگی است و حکم صادر نشده ولی نمی دانم پرونده چه خواهد شد. |
|
یکی از موارد اسناد منتشر شده علیه آقای طوسی قرار مجرمیت را نشان می دهد. این سند واقعی است؟ |
خبرگزاری آنا |
در خصوص مسئله خلاف عفت، قرار منع تعقیب قطعی صادر شده. درباره اتهام تشویق به فساد، دادگاه قرار جلب به دادرسی داد و قرار مجرمیت صادر شد. بر این اساس، پرونده در مرحله رسیدگی است. |
|
محکومیت آقایان نمازی سیامک باقری و علیرضا امیدوار اعلام شد. امیدوار مدیر سامسونگ بوده، برای این شرکتها تصمیمی گرفته شده؟ |
خبرگزاری نسیم |
از ریز این پرونده ها بی خبرم. نمی دانم دادستان تهران که اسم این افراد را برد و مجازاتش را گفت و نوع اتهامشان را گفت، مکانیزم قانونی را رعایت کرده اند یا نه. همینجا عرض می کنم حق نداشتند تا زمانی که حکم قطعی نشده، اسم ببرند و اتهام را و مجازات را بگویند مگر اینکه روال قانونی را طی کرده باشد. اگر موردی باشد در مرحله تحقیقات بررسی می شود. این افراد مسایلی داشتند که رسیدگی شده و اگر مواردی بود سیستم اطلاعاتی دنبال می کند. |
|
درباره سپردن مبارزه با قاچاق به اتاق اصناف چه نظری دارید؟ |
- |
وزارت اطلاعات، تعزیرات، بسیج، ناجا و سایر دستگاه پیگیر مسئله قاچاق هستند. درباره مصوبه اخیر هم نامه ای نوشته ام به گمرک و برخی دستگاه ها که وظایف سازمانهایی مانند اموال تملیکی بررسی شود. آنها هم در مقام پاسخ هستند. امیدواریم مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمرنگ نشود. |
|
گزارش آبان ماه مسئولان قوه قضاییه و سایر قوا درباره آسیبهای اجتماعی به رهبر انقلاب چیست؟ |
روزنامه اطلاعات |
قوه قضاییه گزارش تلاشهای خود را تقدیم مقام معظم رهبری خواهیم کرد. |
|
آزادی هما هودفر به ازای بازگرداندن خاوری بود؟ |
روزنامه اعتماد |
نه، آزادی هما هودفرد ارتباطی به آقای خاوری نداشته. البته ناجا، وزارت خارجه و دادسرا دنبال این متهم فساد مالی هستند و کسانی که او را پناه داده اند باید تحویل دهند. |
|
آیا گرین کارت مدیران دو تابعیتی بررسی شده؟ |
باشگاه خبرنگاران |
قانون تعیین تکلیف کرده و سازمان بازرسی کل کشور دنبال و موارد را به دستگاه ها اعلام کرده. مجلس هم دنبال جنبه نظارتی آن است. تعدادی که موضوع برایشان مسلم شد از سمت خود برکنار شدند. برخی نیز هنوز محرز نشده و گزارشها در دست بررسی است. هر یک ثابت شود، طبق قانون، باید اقدام شود. در صورت عدم اجرای قانون، مسئول ذیربط و فرد دوتابعیتی قابل تعقیب هستند. |
|
رسیدگی به املاک نجومی شهرداری تهران چه شد و آیا فقط خبرنگار و مدیر سایت معماری نیوز بازداشت شده؟ |
خبرگزاری ایسنا |
بازرسی کل کشور در مقام تحقیق و بررسی بود. بر اساس گزارشها و وظایف ذاتی خود این تحقیقات را دنبال می کرد که این تحقیقات مقدماتی محرمانه است و کسی حق افشا ندارد. درباره مسایلی که مطرح شد، افرادی شکایت کرد، از جمله رئیس شورای شهر علیه معمار نیوز شکایت کردند. به معمار نیوز تذکر داده بودند و مدیران سازمان بازرسی کل کشور به او گفته بودند افشای این موارد جرم است و شما تعقیب می شوید. شکایت در این باره شد و متهم تحت تعقیب قرار گرفت. مسایلی مطرح شد و شهردار تهران نامه ای به دادستان کل کشور نوشت که شما وارد شوید و بررسی کنید. شورای شهر هم نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشت. ایشان از دادستان کل کشور خواستار رسیدگی شدند که این رسیدگی مربوط به تخلفات احتمالی شهرداری نیست. بلکه درباره مسایل پیرامونی قرار شد تحقیق کنند. بعدا که دادستان کل کشور یا بازرسی کل اگر به مسئله ای رسیدند به دادسرا ارجاع می شود. هنوز گزارش دادستان کل کشور نهایی نشده. با بازرسی کل کشور، شهرداری، شورای شهر و سایر اشخاص مطلع جلسه گذاشته اند، مطالب را دارند جمع بندی می کنند و تصور می کنم ظرف روزهای آینده تا 8-10 روز آینده گزارش دادستان کل کشور نهایی می شود که پس از آن مراحل را طی می کنیم. معماری نیوز دو پرونده دارد. یکی شکایت خصوصی چند نفره است که قرار وثیقه برای او صادر شده. یک قرار بازداشت در خصوص اتهام دیگری است که اگر این قرار بازداشت نبود، او آزاد می شود. |
|
درباره 16 سال حبس خانم نرگس محمدی چند نماینده درخواست اعمال ماده 477 و رافت اسلامی داده بودند. دراین باره پرونده چه شد؟ |
روزنامه وقایع اتفاقیه |
شما می گویید خواهش کرده اند درباره این محکوم اعمال ماده 477 شود. هر کسی نمی تواند در این باره درخواست اعمال ماده 477 کند. یقین می کنید نمایندگان مجلس نمی توانند درباره این محکوم درخواست ماده 477 کنند. ماده 477 جایی است که برای رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرع یا قانون احراز شود. این قابل تفویض هم نیست. باید دید تقاضا کننده حق تقاضا دارد؟ بعد هم برای رئیس قوه قضاییه باید مسئله احراز شود. اما این که می گویند با نگاه رافت نگریسته شود، بحث دیگری است. اگر کسی در مقام جبران مافات است و می خواهد توبه، اظهار پشیمانی و همکاری کند، می توان قبل از صدور حکم، دادگاه در حکم خود لحاظ کند تا فرصت جبران داده شود. حتی در دادگاه تجدیدنظر می توان این تخفیف را قائل شد. بعضا تخفیف های زیادی هم در مرحله تجدیدنظر داده می شود که تبدیل زندان 10 ساله به 2 ساله هم داشته ایم. این اختیار قانونی است. رافت اسلامی تا مرحله صدور حکم است. پس از صدور حکم قطعی رافت اسلامی معنی ندارد مگر در مراحل بعدی که آزادی مشروط، عفو و سایر مسایل است. در این مقطع کاری از دست قاضی صادر کننده حکم برنمی آید. |
|
درباره پرونده سعید مرتضوی در کهریزک چه شد؟ |
روزنامه وقایع اتفاقیه |
دادگاه تمام شده، لوایح رد و بدل شده و به زودی حکم صادر می شود. |
|
آیا به گفته وکیل آقای رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهور قرار است او به زودی آزاد شود؟ |
خبرگزاری برنا |
من چیزی نشنیده ام. از وکیل او بپرسید. درباره حکم قطعی او، اعمال ماده 477 یا تجدیدنظر نشده. آزادی مشروط هم نشده و عفو هم صورت نگرفته. درباره مرخصی محکوم، قانون الزام نکرده مرخصی داده شود. زمانی بخشنامه شده بود برخی افراد ماهانه 3 روز مرخصی بروند. این الزام نبود. بعضا برای محکومی مانند آقای رحیمی مسایلی مانند فوت بستگان پیش بیاید یا برخی بیماریها و ازدواج فرزندان مطرح بود. این را قانون و اخلاق هم اجازه می دهد مرخصی بروند. او نسبت به حکم تکمین کرده و در حال تحمل کیفر است. |
|
درباره پیگیری معوقات بانکی، بانک مرکزی با شما همکاری لازم را دارد؟ |
خبرگزاری ایرنا |
همچنان پیگیری معوقات سنگین برخی افراد ادامه دارد. یا زندانند یا وثیقه داده اند یا با قرار آزاد شده اند. اما در مجموع معوقات کم نشده، هم دیون دولت به بانک مرکزی کم نشده، هم مطالبات بانک مرکزی از بانکها کم نشده. البته بدهکاران رده بالا کمتر شده اند. |
|
توضیح دهید احضار 7 فعال اصلاح طلب چه شد؟ این متهمان میگویند هنوز به خودشان اجازه پرونده نداده اند و قرار است 17 آبان دادگاهی شوند. شنیده شده یکی از قضات مشهور کشور بازداشت شده. درست است؟ (یکی از خبرنگاران اعلام کرد آقای صلواتی است) |
خبرنگار ایلنا |
بازداشت ایشان کذب محض است و پرونده به او ارجاع می شود. ایشان هر روز سرکار است و حکم صادر می کند. درباره سئوالی که اول پرسیدید، کل پرونده در اختیار هیچ متهمی قرار نمی گیرد. می تواند برخی از اوراق پرونده را مطالعه کند. قرار نیست کل پرونده را در اختیار شاکی یا متهم بگذارند و بگویند بخوان! پرونده را در اختیار وکیل می گذارند. االبته وکلای پرونده های امنیتی حتما باید صلاحیتشان از سوی رئیس قوه تایید شود که این قانون پیشنهاد ما نبود. درباره پرونده های امنیتی هر وکیلی نمی تواند دخالت کند. وکلا هم مشغول مطالعه پرونده جهت تهیه لایحه برای روز دادگاه هستند. |
|
دستورالعمل رئیس قوه قضاییه برای کاهش جمعیت زندانیان اجرا شده؟ |
- |
این دستورالعمل حدود یک ماه است ابلاغ شده و انتظار نمی رود به زودی اثر بگذارد. باید سازمان زندانها، دادسرا و دادگاه ها به وظایف خود عمل کنند و همه کسانی که مشمول آیین نامه هستند از این آیین نامه استفاده می کنند و انتظار داریم 15 درصد جمعیت کیفری کم شوند. |
|
درباره طرح مجلس در برخورد با مفاسد درون قوه قضاییه نظر شما چیست؟ |
روزنامه حمایت |
برخورد با تخلفات درون قوه قضاییه جدی است. ما نسبت به تخلفات در قوه سختتر برخورد می کنیم. ما طرح مجلس را محترم می دانیم و طبعا نظر خود را اعلام می کنیم. هر چه از مجلس بیرون آمد و مورد تایید شورای نگهبان بود، عمل می کنیم. |
|
پرونده هما هودفر همچنان باز است؟ نظر شما درباره شکایت جیسون رضاییان از قوه قضاییه چیست؟ |
خبرگزاری مهر |
پرونده باز است و چنانچه زمان رسیدگی باشد، دادگاه او را احضار می کند. برخی افراد هم بعد از آزادی شکایت می کنند. اگر وارد باشد، رسیدگی می شود. اگر هم شیطان بزرگ مانند برخی کارهای دیگرش بخواهد به صورت ناجوانمردانه مسئله را تعقیب کند، بحث جدایی است. |
|
آخرین وضعیت رسیدگی به فیش های حقوقی چیست؟ |
سایت دانا |
حرفی که دولت زد، آشکار بود. دولت چیزی را تاکنون به قوه قضاییه اعلام نکرده. مواردی که برکنار کرده اند یا مدیران را جابجا کرده اند در رسانه ها مطرح شد. در قوه قضاییه کاری که شایسته است، انجام نشده. برخی اقدامات توسط سازمان بازرسی انجام شده، هنوز راستی آزمایی ها به پایان نرسیده و مشخص نیست افراد از یک مرکز یا چند جا حقوق گرفته اند. هنوز حکمی صادر نشده ولی پیش بینی می کنیم برخی از این افراد آنچه گرفته اند را باید برگردانند. امیدواریم قوه قضاییه سریعتر راستی آزمایی و تعیین تکلیف کند. در همین هفته کشف شد آقایی که مامور از دستگاهی به دستگاه دیگر است از هر دو دستگاه حقوق کامل گرفته که در مجموع بیش از 37 میلیون بوده. این یقینا صحیح نیست. برخی مراکز پزشکی، روسای دانشگاه علوم پزشکی، از مدیریت خود پول می گیرند و احیانا اقدامات پزشکی هم داشته اند. این دریافتها در لیست بازرسی کل کشور مخلوط است. مشخص نیست پزشک برای مدیریت خود، چقدر گرفته و برای اقدام درمانی که کرده چقدر گرفته. اینها در حال تفکیک است. |
|
کشف فساد چند میلیاردی در اردبیل چه شد؟ |
خبرگزاری میزان |
این را نمی دانم و حضور ذهن ندارم. |
|
پرونده بازداشت در بانک ملت چه شد؟ |
خبرگزاری تسنیم |
پرونده به دادگاه نرفته، اموالی توقیف شده و 16 نفر ممنوع الخروج و برخی بازداشت شده اند. هنوز پرونده در حال تحقیق است. |
|
پرونده بابک زنجانی چه شد؟ |
سایت حزب الله |
در مرحله رسیدگی در دیوانعالی کشور است و هنوز مطالعه تمام نشده و دیوان نظر نداده. |
|
انتشار نام محکومان اقتصادی بالای 100 میلیون تومان چه شد؟ اعلام اموال و دارایی مسئولان چه شد؟ |
روزنامه قدس |
ما گفتیم وقتی موارد حکم قطعی شده، می گوییم. همین امروز اسامی محکومان را بردم. حتی در سایت هم اعلام کردیم. درباره اموال، 2 سال نگذشته. این قانون در سال 94 در مجمع تصویب شد و آیین نامه ها نوشته شده و در حال تصویب نهایی است. |
|
آخرین اقدامات درباره مشکل دانشجویان بورسیه چه شد؟ |
سایت بسیج |
بارها توضیح دادم، پرونده در دستگاه قضایی بسته نشده. |
|
درباره املاک نجومی، آقای قالیباف گفت کار قانونی کردیم. ولی چرا کارشناسی های عنوان شده بسیار بالاتر است؟ |
روزنامه تجارت |
ما هم همین را می گوییم. یکی از سخنان ما این است که مبانی کارشناسی چیست؟ اختلاف در کارشناسی نشان می دهد یک جای کار ایراد دارد. یک کارشناس می گوید 600 میلیارد دیگری می گوید 1600 میلیارد. یا این غلط است یا آن، یا هر دو. این مشکل در بانکها هم هست. اگر چنانچه ادعایی شود درباره کارشناسی و جاهایی که مربوط به بیت المال است، اگر اثبات شود زیر قیمت واقعی و غیرمتعارف قیمت گذاری شده، مدعی العموم می تواند بررسی کند. |
|
پرونده نازنین زاغری بدون حضور وکیل به صدور 5 سال حبس منجر شد. آیا این موضوع صحت دارد؟ |
شبکه خبر |
درباره این شخص خبر ندارم. در برخی اتهامات گرفتن که مجازاتهایی مانند سلب حیات دارد وکیل الزامی است. پاره ای اتهامات اینطور نیست و متهم می تواند بگوید خودم دفاع می کنم. |
