کد خبر: ۲۰۰۸۵
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۰
شرایط فعلی حاکم بر رشد اقتصادی کشورها باعث گردیده دیگر هیچ شرکت یا کشوری از جایگاه و موقعیت فعلی خود احساس امنیت نداشته و مجبور به سازگاری با تلاطم های محیطی و در کنار آن اجرای برنامه های توسعه متناسب با این شرایط جهت حفظ جایگاه و حتی ارتقاء جایگاه اقتصادی خود باشد.
به گزارش آرانیوز، سیدرسول صالحی یکی از تحلیل گران اقتصادی در خصوص چشم انداز بیست ساله اقتصادی جهان می گوید:چند دهه گذشته جهان را می توان نقطه عطفی در روند توسعه سیاسی، اقتصادی در جهان به حساب آورد. چرا که اولاً تا قبل از این دوره در قرنهای متمادی اوضاع اقتصادی جهان متاثر از وضعیت سیاسی جهان بود و به عبارتی دیگر، کشورهایی که می توانستند از نظر سیاسی و نظامی شرایط مستحکم تر و مقتدرانه تری ایفا نمایند از نظر اقتصادی نیز جایگاه برتری متناسب با قدرت سیاسی شان بدست آورند و دوماً، هنوز جهان به عصر رقابتی و دوره پست مدرنیسم مدیریتی وارد نشده بود و سرعت پیشرفت تکنولوژی و جایگاه علم مدیریت در توسعه اقتصادی کشورها بسیار پایین تر از حد فعلی در جهان بود. سوماً، وابستگی کشورها به تحولات و شرایط حاکم بر دیگر کشورها و به عبارتی میزان تلاطم محیطی، بسیار کمتر از وضعیت فعلی حاکم بر جهان بود و جهان در عصر ثبات نیوتونی و یا پیش نوگرایی به سر می برد.
علی ایحال شرایط فعلی حاکم بر رشد اقتصادی کشورها باعث گردیده دیگر هیچ شرکت یا کشوری از جایگاه و موقعیت فعلی خود احساس امنیت نداشته و مجبور به سازگاری با تلاطم های محیطی و در کنار آن اجرای برنامه های توسعه متناسب با این شرایط جهت حفظ جایگاه و حتی ارتقاء جایگاه اقتصادی خود باشد. چرا که دیگر موقعیت سیاسی و نظامی نمی تواند تضمین کننده وضعیت اقتصادی کشورها باشد که نمونه آن سقوط کشور شوروی ناشی از ضعف ساختار اقتصادی این کشور بود.
لذا در این مقاله قصد داریم به پیش بینی آینده وضعیت اقتصادی کشورهای جهان با تفکر آینده پژوهی تحلیلی، جهت بهره گیری در تصمیم گیری های آتی ملی و استفاده از دلایل سقوط یا رشد این کشورها بپردازیم.

ایالات متحده آمریکا:
کشور آمریکا را می توان بهترین نمونه جهت اثبات این ادعا دانست که دیگر قدرت سیاسی و نظامی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده اقتدار اقتصادی باشد.
اگر مروری بر شرایط اقتصادی این کشور طی پنجاه سال گذشته داشته باشیم خواهیم دید که این کشور با فراز و نشیب های زیادی طی این دوره مواجه بوده است.
کشور آمریکا به واسطه تضیف تمام کشورهای توسعه یافته طی جنگ جهانی دوم و نقشی که در پایان یافتن این جنگ داشت توانست قدرت بلامنازع اقتصادی جهان شده و طی سالهای بعد از جنگ جهانی نزدیک به 60% از صادرات جهان را به خود اختصاص دهد .بعلاوه این دوره به واسطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بالا، یک رفاه اجتماعی و تغییر الگوی زندگی و مصرف و به عبارت دیگر استاندارد بالای زندگی در این کشور ایجاد گردید. بطوریکه استاندارد زندگی در این کشور در حال حاضر 40% بیشتر از ژاپن و 50% بیشتر از اروپا شده است و همین تغییر الگوی زندگی باعث افزایش هزینه و مخارج زندگی شهروندان و افزایش سطح توقعات شهروندی و در نتیجه افزایش دستمزد و هزینه تولید در این کشور و در کنار آن کاهش بهره وری نیروی انسانی شد. و در حالی که دستمزد حداقل در کشوری مانند چین تا ماهیانه صد دلار نیز می رسد، درکشورآمریکا دستمزد کارگری با بهره وری پایین تر از چین، معمولاً 1500 دلار در ماه است.
که نتیجه آن افزایش 122% واردات این کشور در دهه گذشته و کاهش سهم صادرات این کشور تا 12% و در نتیجه ترازمنفی تجاری آمریکا است.
و در کنار آن با احیاء اقتصاد کشورهایی همچون ژاپن، ببرهای آسیا و چین و ورود به دوره رقابت جهانی کشور آمریکا با یک خطرجدی مواجه شد که هر روز این کشور را تهدید می کند و شاید اگر انتخاب دلار این کشور به عنوان واحد پولی مبادلات جهانی نبود، این کشور با تهدیدی جدی تری نیز مواجه می شد.
علی ایحال هرچند این کشور همچنان با شانزده تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی همچنان قدرت اول اقتصادی جهان است وبا اعمال استراتژی هایی مانند سرمایه گذاری مستقیم وغیرمستقیم خارجی(FDI) ، مخصوصا درکشورهای آسیای شرقی به دلیل وجود سیاست های تشویقی وپایین بودن هزینه نیروی انسانی، تلاش داشته با تهدیدهای داخلی مقابله نماید، ولیکن به نظر می رسد این کشور اگر فکری برای تهدیدهایی که با آن مواجه است نکند شاید کمتر از دو دهه دیگر اقتدار اقتصادی این کشور توسط کشورهای آسیایی شرقی کاملاً از بین برود.
چرا که علی رغم اینکه تنها فقط قوت این کشور کنترل بر صنایع و تولیداتی مانند هواپیماسازی و بعلاوه اصالت برند ها و مارک تولیداتش است ولیکن باید توجه داشت که در آینده ای نزدیک با اصالت یافتن و مطرح شدن برندهای چینی و آسیایی و دستیابی کشورهایی همچون چین بر صنایع بزرگ و در کنار آن تراز فنی اقتصادی و بدهی خارجی 16 تریلیون دلاری این کشور، آمریکا به پایان تسلط اقتصادی خود در جهان نزدیک خواهد شد.

 اتحادیه اروپا:
شکل گیری اتحادیه اروپا را شاید شروع جنگ جهانی سوم نه بصورت نظامی بلکه بشکل اقتصادی و به رهبری کشور آلمان دانست، چرا که دولت آلمان بعنوان بزرگترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد جهان و بنیانگذار اصلی اتحادیه اروپا بیشتر از اینکه منافعی بدست آورد، زیان خواهد دید و بنظر می رسد دولت آلمان پیش بینی این موضوع را نموده بود که دولتها و اقتصادهای اروپا به دلیل کاهش بهره وری نیروی انسانی و افزایشی استاندارد و سطح زندگی توان استقامت و حفظ خود در برابررقابت جهانی و اقتصادهای نوپای آسیای شرقی را نخواهند داشت و دیر یا زود دچار ورشکستگی خواهند شد ولی در قالب اتحادیه اروپا و برداشته شدن مرزها و محدودیتها، دولت آلمان خواهد توانست به قیمت نجات این کشورها، بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را با اعطای وام و خرید سهام های داخلی آنها کاملاً وابسته و به انقیاد خود در آورد و به عبارتی آرزویی که از طریق نظامی نتوانست به آن دست یابد را از طریق اقتصادی محقق نماید.
علی ایحال پیش بینی اقتصادی این است که اقتصاد آلمان هر چقدر هم که زیرساخت قوی داشته باشد نخواهد توانست بار اقتصاد کشورهای دیگر اروپایی را به دوش کشد و چند سال دیگر آلمان و سایر قدرتهای مطرح اقتصادی اروپا مجبور به تجدید نظر در سیاستهای خود شده و این موضوع باعث انحلال این اتحادیه خواهد شد و هر چند این انحلال باعث نجات چند قدرت برتر اقتصادی این قاره خواهد شد ولیکن ورشکستگی بسیاری از کشورهای ضعیف اروپایی را در پی خواهد داشت البته بنظر می رسد که گزینه های دیگری نیز برای نجات اتحادیه اروپا می تواند موثر واقع شود که یکی از این گزینه ها استفاده کشورهای اروپایی حاشیه مدیترانه، مانند ایتالیا و اسپانیا از الگوی اقتصادی کشورهای انگلیس و سنگاپور و تغییر اقتصاد از شکل صنعتی به شکل اقتصاد تجاری می باشد.

 ژاپن:
کشور ژاپن بعد از پایان جنگ جهانی دوم با ویرانی های گسترده مواجه بود و پیش بینی می شد که این کشور نتواند تا دهه های متمادی در اقتصاد جهانی قد علم کرده و حرفی برای گفتن داشته باشد ولیکن این کشورتوانست با بهره گیری از تعهد، نظم وبهره وری بالای نیروی انسانی و با اعمال استراتژی هایی مانند مهندس معکوس وجذب سرمایه گزاری خارحی ، عقب ماندگی تکنولوژیکی خود را جبران نموده و به دنبال آن با سیاستهای اقتصادی تشویقی مانند دامپنیگ نیز موفق شد بخش اعظمی از بازار تقاضای جهان منجمله آمریکا را به تسخیر خود در آورد و علی ایحال در حال حاضر این کشور با تولید ناخالص داخلی 1/7 تریلیون دلار به عنوان سومین اقتصاد جهان با اعمال سیاستهای مدیریتی و اقتصادی جدید و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش و اصالت دادن به محصولات و برندهای تجاری خود وافزایش کیفیت تولیداتش توانسته است یک اقتصاد با زیرساختهای قوی ایجاد نموده و به یکی از اقتصادهای با ثبات جهان با استاندار بالای زندگی تبدیل گردد. و شاید بتوان عدم دسترسی مستقیم به منابع انرژی مانند نفت و گاز را بعنوان تهدید اصلی اقتصاد این کشور به حساب آورد.

چین:
کشور چین طی چند دهه گذشته با بکارگیری برنامه ها و سیاستهای اقتصادی مانند، دامپینگ ومهندسی معکوس و با بهره گیری از مزیت مطلق خود در زمینه بهره وری نیروی انسانی و بعلاوه بهره گیری از فرهنگ نظم و انظباط مردم این کشور توانسته است ضمن پشت سر گذاشتن وشکست اتحادیه اقتصادی شرق آسیا موسوم به ببرهای آسیا وتثبیت خود بعنوان اقتصاد برتر آسیا، بعنوان یک تهدید جدید برای آمریکا و اروپا نیز محسوب شود.
شاید دریک جمله بتوان چین را منجی اروپا و حتی آمریکا در حال حاضر و نابود کننده اروپا و آمریکا در دهه های بعدی بحساب آورد. چرا که با افزایش هزینه های تولید کالا و خدمات در آمریکا و اروپا، این کشورها که با خطر حذف از گردونه رقابت جهانی بدلیل بالا بودن قیمت محصولات مواجه بودند تصمیم گرفتند از فرصت و مزیت رقابتی برندهای مطرح خود استفاده نموده و از تولیدات کشور چین با برندهای متعلق به خود مانند بوش، آاگ، نوکیا، و غیره استفاده نموده و از این راه با سود سرشار ناشی از فروش محصولات چینی با برندهای اروپایی و آمریکایی، هم اقتصاد خود را از ورشکستگی نجات دهند وهم اجازه اصالت یافتن و مطرح شدن برندهای چینی را تا مدتی از این کشور بگیرند. ولیکن باید توجه داشت که این اقدام اروپا و آمریکا که بعدها کشورهای ژاپن و کره جنوبی هم از آن استفاده کردند هر چند در کوتاه مدت باعث نجات اقتصاد این کشورها شده است ولیکن همین امر باعث رشد صنعت در چین و کاهش هزینه تولید بدلیل افزایش تقاضای جهانی با برندهای کل جهان گردیده، که این می تواند بدنبال تسخیر بخش اعظمی از بازارهای جهان توسط تولیدات این کشور، در صورت اصالت یافتن برندهای چینی، باعث نابودی ناگهانی اقتصادهای اروپایی و آمریکا گردد هر چند پیش بینی می شود، با همین روند فعلی رشد اقتصادی چین، این کشور بتواند تا سال 2025 به اقتصاد اول جهان تبدیل شود.
البته باید به این نکته توجه داشت که کشور چین نیز با یک تهدید بسیار جدی مواجه است و آن اینکه سطح استاندارد زندگی و الگوی مصرف در این کشور بسیار پایین تر از کشوری مانند آمریکا است و در صورت ارتقاء الگوی مصرف و استاندارد زندگی در این کشور، شاید بخش اعظمی از تولیدات چین، به مصرف داخلی برسد.
بطوریکه صادرات چین با جمعیت 4/1 میلیارد نفر و تولید ناخالص 3/8 تریلیون دلار در سال 2012، دو تریلیون دلار بوده است ولیکن صادرات کشور آمریکا با جمعیت 300 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی 16 تریلیون دلار تنها 8/1 تریلیون دلار بوده است، و هر چند این مقایسه به تنهایی نمی تواند نشانگر استاندارد و الگوی مصرف و زندگی دو کشور باشد ولیکن می تواند به عنوان بهترین روش تحلیل دو کشور در این زمینه به حساب آید.

برزیل:
شاید اگر بخواهیم یک کشور را به عنوان الگوی یک اقتصاد با زیر ساخت کامل و پایدار به جهان معرفی کنیم، برزیل بتواند الگوی مناسبی در این زمینه باشد.
چرا که این کشور با بهره برداری صحیح و افزایش بهره وری زمین، دستیابی به منابع نفتی، تهیه و بکارگیری یک برنامه استراتژیک دراز مدت وبا استراتژی های توسعه اقتصادی انقلاب سبز، توانسته است در مدت کوتاهی با تولید ناخالص داخلی 2/2 تریلیون دلار به ششمین اقتصاد جهان تبدیل شود و اگر تحولات و مشکلات داخلی سیاسی این کشورگریبانگیر روند روبه رشد برزیل نشود این کشور می تواند تا سال 2020 جزو چهار اقتصاد اول جهان قرار گیرد.

 ایران:
کشور ایران با جمعیت 70 میلیون نفر یعنی تقریباً 1% جمعیت جهان، 7% منابع جهان را در اختیار دارد در کنار آن وجود منابع سرشار انرژی و همچنین وجود 76 عنصر اصل جهان در این کشور و بعلاوه وجود یک بازار مناسب در اطراف آن، ایران را به غنی ترین کشور جهان با مزیت های نسبی و مطلق متعدد تبدیل نموده است.
و همین موضوع در کنار توان علمی مطلوب ، باعث گردیده ایران به مستعد ترین کشور در زمینه توسعه اقتصادی در جهان تبدیل شده و دستیابی آن به تمام اول اقتصاد خاورمیانه براساس چشم انداز بیست 1404کمترین انتظاری است که از این کشور می رود. و قطعاً بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان و منطقه، به این موضوع پی برده اند و به همین دلیل ایران را همواره یک تهدید بالقوه برای اقتصاد خوب بحساب می آورند.
علی ایحال هر چند طی سالهای اخیر عدم وجود یک برنامه استراتژیک، چالشهای جهانی ایجاد شده که بخش اعظمی از آن ناشی از همین نگرانی کشورها از استعدادهای ایران بوده، و اعمال سیاستهای نامناسب در زمینه تجاری و مالی باعث گردیده نه تنها این کشور نتواند به یک جایگاه مناسب براساس پتانسیل و مزیت های خود برسد بلکه در بیشتر زمینه از جمله رشد اقتصادی، در حد زیر خط فقر، نرخ رشد بیکاری، ارزش پول ملی و تورم با عقب ماندگی هایی نیز مواجه شود.
اما باید توجه داشت کشور ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورهای جهان، همواره حائز بیشترین فرصتها برای ارتقاء سطح توسعه اقتصادی خود و قرار گرفتن در بین هشت اقتصاد برتر جهان می باشد و بر همین اساس به ارائه چند راهکار برای دستیابی ایران به این رتبه جهانی به متولیان اقتصاد کشور می پردازیم:
1. برنامه ریزی جهت افزایش نفوذ در بازارهای هدف در کشورهای همسایه مخصوصاً عراق به عنوان یکی از بهترین بازارهای حال حاضر در جهان وروسیه بعنوان یک بازار جدید.
2. برنامه ریزی و توجه بیشتر به افزایش بهره برداری از منابع انرژی مشترک مانند پارس جنوبی وپارس شمالی. چرا که همین پارس جنوبی باعث ارتقاء درآمد سرانه قطر به سطح اول جهانی شده است.
3. برنامه ریزی و توجه بیشتر به زیرساختهای توسعه مانند صنعت با توجه به اینکه ایران با دسترسی به 76 عنصر شناخته شده و سطح مناسب علمی و تخصصی یک کشور مستعد در زمینه توسعه صنعتی به حساب آمده و به عبارتی صنعت می تواند یک مزیت نسبی برای ایران به حساب آید.
4. برنامه ریزی و توجه به زیرساختهای توسعه در بخش کشاورزی، چرا که طی سالهای اخیر عدم اقدامات کارشناسی در زمینه آبخیزداری، درخت کاری، صدور مجوزحفرچاه، باعث کاهش سطح سبز کشور نیز شده است. و باید توجه داشت وجود مناطقی مانند خوزستان با زمینهای زراعی و چندین رودخانه تنها بخش از فرصتها و مزیت نسبی ایران در بخش کشاورزی به حساب می آید. و بعلاوه کشورهایی همچون برزیل و هند به عنوان دو قدرت جدید اقتصادی جهان، بخش اعظمی از رشد خود را مدیون مزیت نسبی در بخش کشاورزی می دانند.
5. تمرکز زدایی و تقسیم کانون های مختلف فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و غیره از شهر تهران. چرا که کشورهای جهان، سعی در ایجاد کانون ها و مراکز مختلف سیاسی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطح کشور دارند و این کار می تواند تاثیر بسزایی بر افزایشی بهره وری در زمینه های مختلف، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در کشور شود.
در پایان اگر بخواهیم به یک جمع بندی در خصوص آینده اقتصادی کشورهای مختلف جهان بپردازیم، خواهیم دید شور آمریکا بعنوان اولین اقتصاد جهان با دو تهدید اساس کاهش بهره وری نیروی انسانی و وابستگی پشتوانه دلار آمریکا به شرایط حاکم بر جهان مانند قیمت نفت مواجه بوده و اگر نخواهد یک برنامه ریزی و فکر اساس برای این تهدیدات بنماید با توجه به شرایط رقابتی حاکم بر جهان بنظرمی رسد تا سال2025 تسلط خود را به عنوان قدرت برتر اقتصادی جهان از دست بدهد.
و این کشور می بایست استراتژی های مناسب برای مقابله با این تهدیدها از جمله افزایش بهره وری زمین و ماشین آلات در پیش گیرد.
و اتحادیه اروپا نیز با چندین تهدید از جمله کاهش بهره وری، تنوع ها فرهنگ مختلف کشورهای عضو، تفاوت اساسی در توانایی های کشورهای عضو، افزایش اختلافات بین این کشورها در آینده ای نزدیک، وابستگی بازار، شرکتها و برندهای مطرح این اتحادیه به محصولات کشورهای شرق آسیا، و چند تهدید دیگر مواجه است که این تهدید باعث گردیده این اتحادیه با خطر انحلال طی ده سال آینده مواجه شود.
کشور چین اگرچه با روند روبه رشد فعلی می تواند تا سال2025 بعنوان اقتصاد اول جهان از آمریکا پیش بگیرد ولیکن باید در این راه به دو موضوع بصورت جدی توجه نماید یکی اینکه ارتقاء سطح رفاه و استاندارد زندگی می تواند باعث کاهش بهره وری نیروی انسانی، افزایش هزینه های تولید، و افزایش نیازهای داخلی به محصولات تولیدی این کشور و کاهش صادرات و افزایش واردات این کشور شود و دیگر اینکه همزمان به اقتصاد خود اصالت دهد که این کار با افزایش تبلیغات و معرفی کالاهای خود امکان پذیر خواهد بود.
کشور ژاپن اگرچه طی دهه های قبل رشد خود را مدیون مهندسی معکوس و دامپینگ بود ولیکن در حال حاضر به یک سطح توسعه پایدار و اصالت اقتصادی با استاندارد مطلوب زندگی دست یافته است و عدم دسترسی مستقیم به منابع انرژی می تواند یک تهدید جدی برای این کشور بحساب آید و شاید حساسیت این کشور به نفت بر این مورد مناقشه با چین به همین دلیل باشد علی ایحال بنظر می رسد طی ده سال آینده اقتصاد این کشور روند ثابتی داشته وبین چهاراقتصاد اول جهان باقی بماند.

نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار