هر چند که برخی از تصمیم های گرفته شده در این دولت با اما و اگرهایی روبروست اما قطعا نمی‌توان دلیل کسری بودجه وزارت نیرو ویا واقعی نشدن قیمت برق را در آن‌روزها جستجو کرد. در این بین پای صحبت های علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم نشستیم تا از تعاملات دولت دهم و مجلس نهم بگوییم و مشکلاتی که در نهایت صنعت برق را امروز به جایی رسانده که تنها در یک جمله خلاصه می‌شود "بن بست"!
آقای مروی به نظرشما علت کسری بودجه در سالهای پایانی دولت دهم چه بود؟
به‌طور کلی کسری بودجه در سالهای پایانی دولت قبل عمدتا به دلیل تشدید تحریم‌های ظالمانه غرب اتفاق افتاد.
به نظرشما چرا قیمت برق با وجود تاکید بسیار مسوولان و کارشناسان واقعی نمی‌شود؟
برق به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی کشور در تمام شئون زندگی مردم تأثیر اساسی دارد. به همین دلیل باید بسیار حساب‌شده و با برنامه‌ریزی همه‌جانبه اقدام به تغییر قیمت آن کرد. البته این موضوع در قانون اصلاح الگوی مصرف و قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که ضمن برنامه‌ریزی برای منطقی شدن قیمت حامل‌های انرژی در آن، بر حمایت از کاهش مصرف، تشویق به استفاده از تجهیزات کم‌مصرف‌تر و حمایت از نوسازی و بهینه‌سازی تجهیزات انرژی‌بر نیز توجه جدی شده است. لکن مشکلاتی نظیر تحریم در مسیر کار وجود داشت که امکان اجرای کامل این قوانین را از مسئولین می‌گرفت و علی‌رغم پایان برنامه پنجم توسعه، تکلیف قانونی واقعی کردن قیمت برق تا سال پایانی این برنامه مشخص نشد.
برخی می‌گویند مجلس آماری را که وزارت نیرو درخصوص قیمت تمام‌شده برق ارائه می‌دهد، قبول ندارد و بر آن است که نرخ فروش و هزینه تمام‌شده فاصله‌ای باهم ندارند. آیا این بی‌اعتمادی مجلس به وزارت نیرو صحت دارد؟
اختلاف بر سر نحوه محاسبه قیمت سوخت بود. یعنی به‌عنوان مثال یک نیروگاه از سوخت نفت کوره استفاده می‌کند که قیمت آن بالاتر است و به همین دلیل قیمت تمام‌شده برق تولیدشده در این نیروگاه بالاتر است. در نیروگاه دیگری از گاز به‌عنوان سوخت مصرفی استفاده می‌شود که قیمت پائین‌تری دارد و قیمت تمام‌شده برق تولیدی در این نیروگاه کمتر است. با تدبیری که در قانون جدید حمایت از صنعت برق اندیشیده شده است، معیار محاسبه قیمت تمام‌شده برق، ارزش حرارتی سوخت است که به این ترتیب اختلافات از بین می‌رود.
حتی در این قانون دولت مکلف شد با محاسبه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش یارانه‌ای برق و انشعاب از سال ۸۸ تا ۹۳ و بعد از آن در بودجه‌های سنواتی، زمینه پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق در این سال‌ها را فراهم کند که این نشانه تعامل مثبتی است که مجلس با وزارت نیرو داشت.
قانون برنامه ششم توسعه بر افزایش قیمت برق تا سال ۹۹ تاکید دارد. به نظرشما روند این افزایش قیمت چگونه خواهد بود؟
در خصوص چگونگی افزایش قیمت برق و مکانیزم‌های اجرایی آن در برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمندی یارانه‌ها به تفصیل بحث شده است اما همانطور که پیشتر اشاره کردیم، این قانون به‌طور کامل اجرایی نشد. لذا بهتر است براساس روند پیش‌بینی شده در برنامه‌های قبلی، عقب‌ماندگی‌های اجرای این قانون در برنامه ششم اصلاح شود.
افزایش یکباره قیمت برق هم مزایایی دارد و هم معایبی. ولی معایب آن به مراتب سنگین‌تر و مخرب‌تر است. در شرایط کنونی کشور و با وجود مشکلات اقتصادی موجود در سطح اجتماع، افزایش یکباره قیمت‌ها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود؛ کما اینکه در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و زمان اوج بحث راجع به این موضوع، این جمع‌بندی حاصل شد که قیمت‌ها به صورت پلکانی افزایش یابند و نه به یکباره.
چگونه باید مخالفت های اجتماعی با افزایش قیمت برق را مدیریت کرد؟
برای کاهش اثرات افزایش قیمت بر مصرف‌کنندگان، بهترین راه‌حل تمرکز بر اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف است. با اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف دولت از وسایل کم مصرف و انرژی‌های تجدیدپذیر مثل خورشید و افزایش بهره‌وری حمایت می‌کند. با کمک و حمایت دولت، مردم به سراغ این وسایل کم‌مصرف می‌روند و از الگوهای صحیح مصرف پیروی می‌کنند. نتیجه این خواهد شد که علی‌رغم افزایش قیمت برق، مردم پول کمتری نسبت به گذشته پرداخت خواهند کرد.
