در واقع در این توافق متعهد شدهایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامههای سازمان ملل، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال آنان را مسدود کنیم.
به نظر میرسد توافق با FATF عملاً امنیت و اقتصاد کشور را هدف گرفته است و در تلاش است خواست دشمنان در از بین بردن توان دفاعی کشور را محقق کنند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی است که برای تحلیل این موضوع سراغ او رفتیم تا از جایگاه نایب رئیسی اول پارلمان، نظرات او را در این باره جویا شویم. متن این گفتوگو به صورت سؤال و جواب منتشر میشود که از نظرتان میگذرد:
آقای پزشکیان نظر شما درباره توافق با FATF چیست؟ آیا با اجرای این توافق تحریمهای غرب در داخل کشور اجرایی نمیشود؟
پزشکیان: بنده سر درنمیآورم؛ بنده خبری از این توافق ندارم، نمیدانم که این قرارداد انجام میشود یا نه، واقعاً از اینکه دولت چه اقدامی میخواهد در این زمینه انجام دهم، خبری ندارم تا بتوانم اطلاعات درستی به شما بدهم، این یک بحث کارشناسی است و نمیدانم آن توافق انجام شده است یا نه.
به طور کلی نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا با اجرای این توافق، امنیت و اقتصاد کشور آسیب نمیبیند؟
پزشکیان: اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پولشویی در سیستم بانکی ایران انجام میشود، اگر میخواهیم به بانکهای جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پولشویی خودمان را حل کنیم، کسی در خارج از کشور نمیتواند 10 هزار دلار به راحتی در بانک سپردهگذاری کند، او باید بگوید از کجا این پول را آورده است، اما اگر در کشور ما فردی 10 میلیارد دلار در بانکی سپردهگذاری کند، نه تنها از او نمیپرسند از کجا این پول را آورده است، بلکه سود بیشتری هم به او میدهند، بالاخره تکلیف بانکهای کشور باید مشخص شود.
ما امروز دنبال رانتخوار، زمینخوار و رشوهبگیر میگردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راهاندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمیشود.
در ابتدا باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانتخواری، رشوه، زمینخواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانکهای کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانکهای ایران نتوانستند طبق برجام با بانکهای خارجی وصل شوند، این است که بانکهای خارجی میگویند در بانکهای شما به راحتی پولشویی انجام میشود که البته حرف درستی است.
ما ابتدا باید این مشکل را در داخل کشور خودمان حل کنیم که هر کسی میتواند به راحتی در بانکهای ایران سپردهگذاری کرده و سود دریافت کند، مسیر پول در حال گردش در بانکها باید روشن شود، وگرنه بقیه حرفها در این زمینه سیاسیکاری است.
باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانکهای کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانکها میچرخد، شفاف باشد.
آیا خودتحریمی برخی نهادهای کشور که قبلاً در لیست تحریمهای غرب بودهاند، توسط بانکهای داخلی اقدام درستی است؟
پزشکیان: بنده کار کارشناسی در این زمینه بلد نیستم، اصلاً چرا ما 30 یا 40 بانک در کشور داریم، چرا یک یا 2 بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه میکنند؟ از طرفی امروز هر کدام از این بانکها برای خودشان بانک دارند، الآن سپاه بانک «مهر اقتصاد» را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، با بانکهای خودشان کار کنند، امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، این نهادها خودشان پولهای خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش میآید؟
بالاخره ما میخواهیم با دنیا معامله و کار کنیم، در بازی فوتبال هم قراردادهای بینالمللی برای بازی را میپذیریم، بنده از اقتصاد و بانکداری سر درنمیآورم، ولی اگر میخواهیم با دنیا معامله کنیم یا باید قواعد بینالمللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطهای با کشورهای جهان نداشته باشیم.
با این اوصاف آیا یکی از قواعد بینالمللی دنیایی که میخواهیم با آن ارتباط داشته باشیم این است که برخی نهادها و سازمانهای مهم کشور را توسط بانکهای داخلی خودمان تحریم کنیم و آن را بپذیریم؟
پزشکیان: بنده نمیتوانم جواب تخصصی در این زمینه بدهم، پاسخهای من کلی است، برای معامله با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم.
* آیا قاعده بازی این است که نهادهای رسمی و نیروهای مسلح کشورمان را در داخل ایران هم تحریم کنیم؟
پزشکیان: پس نباید با دنیا بازی کنیم.
پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟
پزشکیان: بنده تخصصی در این زمینه ندارم. برای اینکه پاسخهای کارشناسی دریافت کنید، باید از کارشناسان بانک و اقتصاد و پول در این زمینه سؤال کنید، چون گفتید کلی پاسخ دهید، بنده هم پاسخهای کلی دادم.
شما نایب رئیس اول مجلس هستید، صحبتهای شما درباره اینگونه مسائل بسیار مهم بوده و به نوعی موضع مجلس شورای اسلامی محسوب میشود... شما چطور از توافق مهمی مانند FATF خبری ندارید؟!
پزشکیان: موضع مجلس را سخنگوی هیأت رئیسه یا قوانین مصوب مجلس تعیین میکنند. آنچه را که رئیس مجلس هم بگوی، موضع مجلس نیست، بلکه آنچه تبدیل به قانون میشود، موضع پارلمان محسوب میشود.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
2- جمهوری اسلامی ایران براساس تصویب قانون مبارزه با پولشویی جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 02/11/86 و پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 17/11/86 رسما وارد موضوع بین المللی مبارزه سازمان یافته و ملی با جرایم مرتبط با پولشویی شد. براساس ماده ۵ این قانون كلیه اشخاص حقوقی از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها، موسسات مالی و اعتباری، بیمهها، بیمه مركزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مكلفند آئیننامههای مصوب هیاتوزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند. همچنین براساس ماده ۱۲این فانون در مواردی كه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
3- هیات دولت در تاریخ 09/11/88 پس از کار کارشناسی 2 ساله توسط دستگاههای ذی ربط نسبت به تصویب آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام کرد بند 2 ماده 37 آئین نامه اجرایی مصوب دولت در بهمن ماه 88 بر حضور فعال در مجامع بینالمللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی تأکید و صراحت دارد همانطور که بند 4 ماده 38 این آئین نامه اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تأمیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذیربط را مورد تأکید قرار می دهد.
4- علیرغم وجود قوانین، آییننامهها و بخشنامههای بسیار، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران مجددا لایحه جداگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم دولت با مشارکت سازمان های ذیربط در دولت تهیه و تدوین شد که در بهمن ماه 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
5- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (fiu) نیز در دبیرخانه مبارزه با پولشویی به صورت رسمی و با حضور سفرا و نمایندگان بیش از 35 کشور در تهران در بهمن 88 آغاز بکار کرد. در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز برغم وجود قوانین، آییننامهها و بخشنامههای بسیار، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، لایحه جداگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با مشارکت سازمانهای ذیربط تهیه و تدوین شد که بهمن 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه به علت برخی ایرادات شکلی از سوی شورای محترم نگهبان به قوه قضائیه ارسال شد که پس از رفع موارد مد نظر هم اکنون در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
6- بر خلاف بسیاری از کشورها که مصادیق خاصی از جرم را بعنوان جرم منشأ پولشویی (predicat offence) در نظر میگیرند، در قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران تمامی جرایم را که به نحوی درآمد و عواید مالی داشته باشد پوشش می دهد و امکان پیگرد قضایی را در خصوص اینگونه جرایم فراهم آورده است. یعنی تمام جرایم منشأ مورد استناد مراجع بینالمللی (از قبیل fatf ) در قوانین و مقررات حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران جرمانگاری شده است که در تقدیم لایحه مبارزه با پولشویی دولت به مجلس بعنوان نقاط اصلی قوت قانون و ساختار مبارزه با پولشویی ایران مورد اشاره قرار گرفت.
7- لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم دولت که در مورخه 24/04/89 تقدیم مجلس شده بود در تاریخ 13/11/94 توسط تمایندگان مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان جهت اجرا در مورخه 27/12/94 به دولت ابلاغ می گردد. براساس ماده۱ این قانون تهیه و جمع آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال پر تعداد و مصداقی مندرج در این قانون تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می شود. چنانکه براساس ماده۱۶ این قانون به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.
8- فهرست سازمانهای تروریستی یا فعال در حوزه تولید و گسترش سلاحهای کشتار جمعی و موارد مندرج در لایحه 24/04/89 دولت که در جلسه مورخه 13/12/94 مجلس شوری اسلامی تصویب گردید شاید از مهمترین نکات قابل تأمل و مرتبط با AFTF باشد که طبیعتا مانند تمامی معاهدات و پیمانهای بین المللی مورد توافق و عضویت ایران می تواند بدلیل کم کاری دستگاههای ذیربط داخلی یا اثرگذاری خارج از عرف طرفهای خارجی برای ما ههزینه ساز باشد چنانکه در تمامی سالهای گشته درگیر مفاهیم و مکانیسمهای اجرایی نقض حقوق بشر و غیره می باشیم موضوعاتی که با درایت ما و البته با عبور از دشواریهای خاص پیشروی کشورمان می توانند متقابلا علیه دیگران نیز بکارگیری گردند.
9- بنابر آنچه اشاره شد :
1-9 لایحه عضویت ایران در سازمان مذکور و اجرای فراتر از خواست معاهده مبارزه با پولشویی توسط دولت نهم در مورخه 86/11/02 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب که به فاصله دو هفته در مورخه 86/11/17 توسط شورای نگبهان تأیید گردید.
2-9 آئین نامه اجرایی قانون مذکور پس از دو سال کار کارشناسی دستگاهها و معاونت امنیتی شورای عالی امنیت ملی در مورخه 88/11/09 توسط هیات دولت دهم تصویب و جهت اجرا به تمامی دستگاهها ابلاغ گردید.
3-11 علی رغم وجود قوانین متعدد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط دولت دهم تهیه و در مورخه 89/04/24 به مجلس تقدیم گردید که مجلس دهم پس از وقفه پنج ساله در مورخه 94/12/27 نسبت به بررسی و تصویب این قانون اقدام کرد.
4-9 چنانکه مشخص است دولت یازدهم میراث دار قوانینی است که توسط دولت نهم و دهم و مجالس هشتم و نهم تصویب و اجرایی شده است قانون آخر نیز علی رغم وقفه پنج ساله و در مقطع درگیری شدید مجلس در موضوع برجام در آخرین ساعات کار مجلس نهم در سال 94 تصویب می گردد.قانونی که تمامی دستگاهها ، نهادها و موسسات داخلی را به شدت ملزم به رعایت قواعد و قوانین معاهدات بین المللی مرتبط با مبارزه با گروههای حامی تروریسم می نماید.
10- دبیر سابق شورای امنیت ملی نیز به اتفاق معاونت امنیت و کمیسیونهای ذی ربط این شورا در تمامی مراحل و موارد تنظیم و تصویب قوانین مذکور علی الخصوص مصوبه 94/12/27 مشارکت و مدیریت داشته است لذا دبیر وقت این شورا نمی تواند با نسبت دادن فهرستی از تبعات چنین قوانینی به دولت مستقر که میراث دار تصمیمات و اقدامات ایشان و همکارانشان در مجلس و دولت های قبل هستند به قهرمان سازی از خود اقدام کند.
11- بانک سپه بدلیل الزام ناشی از قوانین مصوب مذکور ملزم به کاری است که بدرستی انجام داده است اما از طرفی باید پاسخگوی سیل اعتراضات و اتهامات نیز باشد. سپاه مدعی همسویی ناخواسته سیستم بانکی با دشمنان است اما توضیح نمی دهد که اگر سپه می تواند نسبت به نقل و انتقال نیازهای مالی خارجی سپاه اقدام کند پس خوب است سپاه نیز بر خلاف موضع گیری مستمر مسئولینش بپذیرد و رسما اعلام کند که تحریم بانکی خاتمه یافته و مکانیسم مبادلات پولی کشور با سایر بانکها برقرار می باشد. نکته دوم اینکه سپاه برای نیازهای مالی و مبادلاتی خود مانند فعالیت جاری و داخلی چرا از بانکها و موسسات مالی اعتباری پر تعداد تحت مالکیت خود بهره نمی برد چرا چنین وظیفه ای را بجای بانکها و موسسات مالی و اعتباری یا صرافیهای خود به بانک سپه یا ملت حواله میدهد؟
12- معاهده جهانی مذکور به تمامی کشورهای عضو به یک اندازه امکان بهره گیری از ظرفیت مذکور داده است اینکه ما از چنی ظرفیت و امکانی بهره نبرده و نمی بریم بحث دیگری است بهر حال سیستم بانکی با دریافت لیست گروههای تروریستی یا حامی تروریسم از مجاری مسئول داخلی مانند شورای عالی امنیت ملی ، وزارت کشور ، وزارت دفاع یا وزارت خارجه می تواند نسبت به تنظیم فهرست حامیان تروریسم که باید مورد تحریم و ردیابی قرار گیرند اقدام کند سپاه نیز می توانست بجای ارجاع موضوع به سیستم بانکی از طریق شورای عالی امنیت ملی یا وزارت دفاع نسبت به لیست سازی یا مقابله با لیست سازی سایر گشورهایی مانند عربستان اقدام تا کشور را حتی در حوزه ملی با بحران خود ساخته روبرو نکرده باشد.