سخنان عجیب نایب رئیس مجلس!/سپاه برود با بانک‌های خودش کار کند!

1- برخورد برخی بانکهای داخلی با موضوع AFTF مانند بسیاری از موارد دیگر بدون توجه به سوابق و ابعاد تخصصی موضوع به یکی از هیجانات رسانه ای مورد علاقه جریانات فکری و سیاسی داخلی تبدیل شد فضای هیجانی که طبیعتا زمینه قضاوتهای نچندان قابل دفاع ایجاد می کند.
2- جمهوری اسلامی ایران براساس تصویب قانون مبارزه با پولشویی جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 02/11/86 و پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 17/11/86 رسما وارد موضوع بین المللی مبارزه سازمان یافته و ملی با جرایم مرتبط با پولشویی شد. براساس ماده ۵ این قانون كلیه اشخاص حقوقی از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مركزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مكلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند. همچنین براساس ماده ۱۲این فانون در مواردی كه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
3- هیات دولت در تاریخ 09/11/88 پس از کار کارشناسی 2 ساله توسط دستگاههای ذی ربط نسبت به تصویب آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام کرد بند 2 ماده 37 آئین نامه اجرایی مصوب دولت در بهمن ماه 88 بر حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی تأکید و صراحت دارد همانطور که بند 4 ماده 38 این آئین نامه اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تأمیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط را مورد تأکید قرار می دهد.
4- علیرغم وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بسیار، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران مجددا لایحه جداگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم دولت با مشارکت سازمان های ذیربط در دولت تهیه و تدوین شد که در بهمن ماه 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
5- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (fiu) نیز در دبیرخانه مبارزه با پولشویی به صورت رسمی و با حضور سفرا و نمایندگان بیش از 35 کشور در تهران در بهمن 88 آغاز بکار کرد. در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز برغم وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بسیار، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران‌، لایحه جداگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با مشارکت سازمانهای ذیربط تهیه و تدوین شد که بهمن 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه به علت برخی ایرادات شکلی از سوی شورای محترم نگهبان به قوه قضائیه ارسال شد که پس از رفع موارد مد نظر هم اکنون در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
6- بر خلاف بسیاری از کشورها که مصادیق خاصی از جرم را بعنوان جرم منشأ پولشویی (predicat offence) در نظر می‌گیرند، در قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران تمامی جرایم را که به نحوی درآمد و عواید مالی داشته باشد پوشش می دهد و امکان پیگرد قضایی را در خصوص اینگونه جرایم فراهم آورده است. یعنی تمام جرایم منشأ مورد استناد مراجع بین‌المللی (از قبیل fatf ) در قوانین و مقررات حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران جرم‌انگاری شده است که در تقدیم لایحه مبارزه با پولشویی دولت به مجلس بعنوان نقاط اصلی قوت قانون و ساختار مبارزه با پولشویی ایران مورد اشاره قرار گرفت.
7- لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم دولت که در مورخه 24/04/89 تقدیم مجلس شده بود در تاریخ 13/11/94 توسط تمایندگان مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان جهت اجرا در مورخه 27/12/94 به دولت ابلاغ می گردد. براساس ماده۱ این قانون تهیه و جمع آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال پر تعداد و مصداقی مندرج در این قانون تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می شود. چنانکه براساس ماده۱۶ این قانون به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.
8- فهرست سازمانهای تروریستی یا فعال در حوزه تولید و گسترش سلاحهای کشتار جمعی و موارد مندرج در لایحه 24/04/89 دولت که در جلسه مورخه 13/12/94 مجلس شوری اسلامی تصویب گردید شاید از مهمترین نکات قابل تأمل و مرتبط با AFTF باشد که طبیعتا مانند تمامی معاهدات و پیمانهای بین المللی مورد توافق و عضویت ایران می تواند بدلیل کم کاری دستگاههای ذیربط داخلی یا اثرگذاری خارج از عرف طرفهای خارجی برای ما ههزینه ساز باشد چنانکه در تمامی سالهای گشته درگیر مفاهیم و مکانیسمهای اجرایی نقض حقوق بشر و غیره می باشیم موضوعاتی که با درایت ما و البته با عبور از دشواریهای خاص پیشروی کشورمان می توانند متقابلا علیه دیگران نیز بکارگیری گردند.
9- بنابر آنچه اشاره شد :
1-9 لایحه عضویت ایران در سازمان مذکور و اجرای فراتر از خواست معاهده مبارزه با پولشویی توسط دولت نهم در مورخه 86/11/02 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب که به فاصله دو هفته در مورخه 86/11/17 توسط شورای نگبهان تأیید گردید.
2-9 آئین نامه اجرایی قانون مذکور پس از دو سال کار کارشناسی دستگاهها و معاونت امنیتی شورای عالی امنیت ملی در مورخه 88/11/09 توسط هیات دولت دهم تصویب و جهت اجرا به تمامی دستگاهها ابلاغ گردید.
3-11 علی رغم وجود قوانین متعدد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط دولت دهم تهیه و در مورخه 89/04/24 به مجلس تقدیم گردید که مجلس دهم پس از وقفه پنج ساله در مورخه 94/12/27 نسبت به بررسی و تصویب این قانون اقدام کرد.
4-9 چنانکه مشخص است دولت یازدهم میراث دار قوانینی است که توسط دولت نهم و دهم و مجالس هشتم و نهم تصویب و اجرایی شده است قانون آخر نیز علی رغم وقفه پنج ساله و در مقطع درگیری شدید مجلس در موضوع برجام در آخرین ساعات کار مجلس نهم در سال 94 تصویب می گردد.قانونی که تمامی دستگاهها ، نهادها و موسسات داخلی را به شدت ملزم به رعایت قواعد و قوانین معاهدات بین المللی مرتبط با مبارزه با گروههای حامی تروریسم می نماید.
10- دبیر سابق شورای امنیت ملی نیز به اتفاق معاونت امنیت و کمیسیونهای ذی ربط این شورا در تمامی مراحل و موارد تنظیم و تصویب قوانین مذکور علی الخصوص مصوبه 94/12/27 مشارکت و مدیریت داشته است لذا دبیر وقت این شورا نمی تواند با نسبت دادن فهرستی از تبعات چنین قوانینی به دولت مستقر که میراث دار تصمیمات و اقدامات ایشان و همکارانشان در مجلس و دولت های قبل هستند به قهرمان سازی از خود اقدام کند.
11- بانک سپه بدلیل الزام ناشی از قوانین مصوب مذکور ملزم به کاری است که بدرستی انجام داده است اما از طرفی باید پاسخگوی سیل اعتراضات و اتهامات نیز باشد. سپاه مدعی همسویی ناخواسته سیستم بانکی با دشمنان است اما توضیح نمی دهد که اگر سپه می تواند نسبت به نقل و انتقال نیازهای مالی خارجی سپاه اقدام کند پس خوب است سپاه نیز بر خلاف موضع گیری مستمر مسئولینش بپذیرد و رسما اعلام کند که تحریم بانکی خاتمه یافته و مکانیسم مبادلات پولی کشور با سایر بانکها برقرار می باشد. نکته دوم اینکه سپاه برای نیازهای مالی و مبادلاتی خود مانند فعالیت جاری و داخلی چرا از بانکها و موسسات مالی اعتباری پر تعداد تحت مالکیت خود بهره نمی برد چرا چنین وظیفه ای را بجای بانکها و موسسات مالی و اعتباری یا صرافیهای خود به بانک سپه یا ملت حواله میدهد؟
12- معاهده جهانی مذکور به تمامی کشورهای عضو به یک اندازه امکان بهره گیری از ظرفیت مذکور داده است اینکه ما از چنی ظرفیت و امکانی بهره نبرده و نمی بریم بحث دیگری است بهر حال سیستم بانکی با دریافت لیست گروههای تروریستی یا حامی تروریسم از مجاری مسئول داخلی مانند شورای عالی امنیت ملی ، وزارت کشور ، وزارت دفاع یا وزارت خارجه می تواند نسبت به تنظیم فهرست حامیان تروریسم که باید مورد تحریم و ردیابی قرار گیرند اقدام کند سپاه نیز می توانست بجای ارجاع موضوع به سیستم بانکی از طریق شورای عالی امنیت ملی یا وزارت دفاع نسبت به لیست سازی یا مقابله با لیست سازی سایر گشورهایی مانند عربستان اقدام تا کشور را حتی در حوزه ملی با بحران خود ساخته روبرو نکرده باشد.