به گزارش آرانیوز،موضوع برخورد با حقوق‌های نامتعارف تقریبا به مسئله اول کشور تبدیل شده است. تحت تاثیر همین فضا و مطالبه عمومی شکل‌گرفته، خوشبختانه دولت اقدامات ارزنده ای در این رابطه انجام داده است؛ از الزام دستگاهها به اعلان عمومی حداکثر دریافتی مدیران تا عزم جدی برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری. ساماندهی کارانه ها و اعطای تسهیلات و همچنین ممنوعیت دریافت پاداش عضویت در هیئت مدیره شرکت های متعدد در کنار عزل برخی از مدیران متخلف از دیگر اقدامات ارزنده ای است که حداقل دو اثر مثبت دارد: اولا خسارات مالی وارده تا حدودی جبران شده و از خسارتهای بیشتر جلوگیری شد. نتیجه طبیعی این موضوع ترمیم اعتماد مردم به نهادهای اجرایی و نظارتی کشور است.
ثانیا با برخورد قاطع دولت و حاکمیت با این موضوع، حساب کار دست بسیاری از مدیران آمده است. لذا احتمال می رود بسیاری از مدیرانی که خود را در معرض اینگونه برخوردها دیده اند، خودشان میزان دریافتی خود را اصلاح کرده و تا مدتها به سمت استفاده از گریزگاههای قانونی برای دریافت حقوق و تسهیلات نامتعارف نروند.
علاوه بر آن توجه به لایه‌های عمیق‌تر موضوع مثل اصلاح قوانین مرتبط و
ایجاد نظام پرداخت عادلانه و بسنده نکردن به عزل و استعفا و استرداد،
امیدوارکننده است و نشان از عزم دولت برای اصلاح موضوع دارد. با همه اینها
اما، غفلت از زمینه های ایجادکننده فیش های نجومی در گزارش های اخیر کاملا
مشهود است. زمینه هایی که با برخی از سیاست ها و برنامه هایی که در حال
اجراست، تقویت هم می شود. در ادامه به دو مورد اشاره می کنیم:
1- عدالت بین دستگاهی؛ لازمه تعادل پایدار
فرض کنید که یک فرد با مدرک دکترا در حوزه پزشکی بتواند ماهانه بالغ بر 100
میلیون تومان درآمد داشته باشد. اما فردی با همان میزان تحصیلات در حوزه
های دیگر کمتر از 10 میلیون تومان حقوق می گیرد. این موضوع باعث ایجاد
احساس بی عدالتی شدید می شود که نتیجه آن تمایل مدیران در این دستگاه ها
برای رفع این بی عدالتی است.
بحث بر سر این نیست که دریافتی ها یکسان شود و توجهی به لوازم مختلف ارزش گذاری خدمات ارائه شده نشود. اما دولت باید تلاش کند تا می تواند از ازدیاد این شکاف درآمدی جلوگیری کرده و یا حداقل خود باعث تقویت آن نشود. به عنوان مثال، براساس برخی جزئیات طرح تحول سلامت- که ساخته دست خود دولت است و البته جنبه های مثبتی هم دارد- دریافتی های پزشکان چندین برابر شده به گونه ای که کارانه برخی پزشکان، حتی در شهرستانها به چند صد میلیون تومان در ماه نیز رسیده است.
این موضوع به راحتی به سایر دستگاه ها هم تعمیم می یابد. یعنی افراد با تحصیلات مشابه، دریافتی خود را با پزشکان مقایسه خواهند کرد و احساس بی عدالتی آنها را مجبور به افزایش دریافتی خود از طرق مختلف قانونی و غیرقانونی خواهد کرد. همان گونه که در شرایط فعلی، برخی مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد در بانک ها و بیمه ها به هر بند و تبصره ای متوسل شدند تا دریافتی خود را افزایش دهند. چنان که با این استدلال که مدیران نظام بانکی برای دوری از فساد باید دریافتی های بالا داشته باشند، در عمل، نوعی تبعیض بین مدیران بانکی منصوب دولت و سایر مدیران هم رتبه به لحاظ تخصص شکل می گیرد و در نتیجه تکان دهنده ترین موارد فیش های حقوقی جنجالی در بخش های شبه دولتی نظام بانکی شکل گرفته است. همین موضوع در مورد وزارت نفت نیز صادق است. جایی که تفاوت فاحش بین دریافتی مدیران و متخصصان این بخش با سایر بخش ها همواره مورد بحث بوده است.
شاید گفته شود که در صورت برقراری این عدالت در بخش دولتی، افراد دریافتی خود را با بخش خصوصی مقایسه کرده و همین اتفاق رخ خواهد داد. البته همین گونه است لذا تناسب پرداخت ها باید موردتوجه باشد. اما باز هم دولت نباید منفعل باشد مثلا فرض کنید به خاطر کمبود پزشک متخصص و تقاضای موثر مردم، دریافتی های پزشکان – اعم از رومیزی و زیرمیزی- در بخش خصوصی بسیار بالا باشد. دولت نیز نمی تواند در برابر نیروهای عرضه و تقاضا مقاومت کند و اگر این چنین کند رومیزی کم و زیرمیزی زیاد خواهد شد.
اما همین دولت می تواند با رفع انحصار ایجاد شده در تربیت نیروی متخصص در حوزه پزشکی، امکان تحصیل و اخذ تخصص برای افراد بیشتری را فراهم کرده تا با رقابتی شدن عرضه خدمات درمانی، تعرفه ها کاهش یابد. مقصود آنکه اگرچه دولت توانایی دخالت مستقیم در بخش خصوصی را ندارد اما با سیاست گذاری می تواند نیروهای عرضه و تقاضا را در نقطه ای مناسب تر به تعادل برساند.
خلاصه آنکه شرط کارایی اقدامات اصلاحی اخیر، عدالت است و اولین قدم در مسیر تحقق عدالت در پرداختها آن است که سیاست های مختلف دولت زمینه بی عدالتی و شکاف درآمدی را تشدید نکند. در غیر این صورت اجرای هر قانونی که با زمینه و بسترهای موجود همخوانی نداشته باشد در بلندمدت پایدار نخواهد ماند.
2- مزیت زدایی از دولت
اتفاقات اخیر در مورد فیش ها به طور جانبی این واقعیت را آشکار کرد که هنوز
دولت همه کاره اقتصاد است. از صندوق های بازنشستگی که عملا مالک بخش زیادی
از اقتصاد هستند و وابسته به دولتند تا بانکهایی که ظاهرا خصوصی شده اند
اما سهامدار و تصمیم گیر اصلی آنها همچنان دولت است. تصدی گری بیش از حد و
غیرضروری دولت، در کنار مزیت هایی که با حضور افراد در دولت برای آنها
ایجاد می شود یکی دیگر از عوامل زمینه ای دریافت های نجومی است.
بارها گفته شده است که دولت باید از مشغولیت های تصدی گرانه خود کاسته و وظایف حاکمیتی را با دقت انجام دهد. چرا باید دولت مالک شرکتی مثل ارج شود که مدیر آن حقوق خود را با مدیر شرکت مشابه خصوصی مقایسه کند (این مثال فرضی است) و تقاضای دریافت های مشابه داشته باشد. همزمان ناکارآمدی بنگاهداری دولت به تعطیلی ارج می انجامد و کار به آن جا می رسد که وزیر صنعت می گوید که سهامداران ارج آن را دوشیده اند! در وزارت نفت نیز همین گونه است که خلاء شرکت های بازاریابی جهانی نفت، وزارت نفت را مجبور به کار با دلالان و شرکت های غیرمعتبر و دادن پورسانت های قابل توجه به آنها برای فروش نفت کرده است. حال فرض کنید که وزارت نفت به جای اصرار بر فروش انحصاری نفت – که یک فعالیت تصدی گرانه است- بر وظایف حاکمیتی خود تمرکز کرده و ضمن راه اندازی کارآمد بورس انرژی، زمینه را برای ایجاد شرکتهای فعال بازاریابی فراهم می کرد. در این شرایط نه دغدغه کنترل دریافتی مدیران را داشت و نه با مشکلات متعدد اخیر در فروش نفت به دست واسطه ها مواجه می شد.
