درعین‌حال مسائل حاشیه‌ای نیز وجود دارد که اگر به‌درستی لحاظ نشود و تدابیر با نگاه به آینده اندیشیده نشود به‌زودی از حاشیه به متن خواهد آمد. یکی از آن‌ها تأثیر این شفافیت و اقدامات متعاقب آن بر انتظارات بودجه‌ای سال 1396 است. پیش از شفاف‌شدن این دریافت‌های نامشروع، کثیری از ملت به‌ویژه کارکنان بخش عمومی مانند کارمندان دولت و بدتر از آن‌ها کارگرانی که به نام شرکتی در بخش عمومی در حال خدمت‌اند و شرکت‌های خاص به استثمار آنان مشغول هستند، به اوضاع معیشتی خویش اعتراض داشتند و از تبعیض‌های ظاهری که وجود داشت گله‌مند بودند. حالا پس از آشکار‌شدن فاصله‌های ظالمانه، خواهان حذف قاطع این شکاف‌ها هستند. اگر دولت گشاده‌دستی نشان دهد و در ترسیم این واقع‌گرایی با نگاه به‌طرف مدیران و توقعات آنان سقف حقوق و دستمزد را بالا بگیرد، این خطر پیش می‌آید که فاصله ازنظر عموم منصفانه نباشد و این بار فشار بر دولت برای بالا آوردن کف حقوق و دستمزد پیدا شود. اگر خدای ناخواسته به این حالت گرفتار شویم انتظارات، دولت و مجلس را در آخر پاییز و زمستان سال 95 وادار خواهد کرد حقوق و دستمزد را بیش از متعارف هرسال افزایش دهند.
برای توده مردم و مستضعفان دو چیز مهم است:
1- مقدار قدر مطلق دریافتی خودشان
2- میزان تفاوت دریافتی‌شان با دیگران
آنان تساوی حقوق و دستمزد نمی‌خواهند و می‌دانند که امری غیراقتصادی و غیر عدالت‌خواهانه است، ولی تفاوت نیز باید در حدی باشد که اکثر مردم آن را بی‌انصافی تلقی نکنند؛ یعنی فاصله مهم است، اگر سقف را به‌قدری پایین نیاورید که احساس انصاف، تأمین شود، آنگاه فشار زیادی برای کم‌کردن شکاف غیرمنصفانه از طریق بالا آوردن کف حقوق به دولت و مجلس وارد خواهد شد.
دولتی که خود، گرفتار کسری واقعی بودجه است. دولتی که بنا بر پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95 به میزان 63 هزار میلیارد تومان کسری دارد ممکن است یک‌باره این کسری را در سال 96 به سه برابر افزایش دهد. این پدیده برای دولت کمرشکن خواهد بود.
یک روز بیشتر به فکر رضایت عمومی باشید تا فردا به این گرفتاری نیفتید. اگر نمی‌توانید به سطح پایین به‌اندازه لازم کمک برسانید لااقل با بالا گرفتن سقف حقوق نمک به زخمشان نپاشید.
