به گزارش آرانیوز، عبدالحسن
مقتدایی با انتقاد از برخی اظهارات درباره برکناری خود اظهار کرد: من اول آذر
ماه آتی بازنشسته می شوم بنابراین عنوان کردن این مساله که من بازنشسته شده
ام منتفی است.
مقتدایی افزود: در نامه ای که به وزیر کشور نوشته بودم
این مساله را عنوان کردم و گفتم هفت ماه نیز مرخصی استفاده نشده دارم که می
توانم بعد از انتخابات استفاده کنم.
وی اضافه کرد: در ابتدا تصورم بر
این بود که این مساله به عزل و نصب هایی که انجام دادم بازمی گردد اما بعد
از دفاع رحمانی فضلی وزیر کشور این مساله برایم منتفی بود.
مقتدایی گفت : احتمالا اراده رئیس جمهوری بود که من از این سمت کناره گیری نمایم.
وی
با اشاره به دست داشتن یکی از وزرا به جریان برکناری خود گفت: ما با
یکدیگر اختلافات استراتژیک داریم البته دولت در خوزستان کارهای بزرگی همچون
ایجاد امنیت، توسعه منطقه آزاد و طرح کشاورزی 550 هزار هکتاری را اجرا
کرده است.
مقتدایی ادامه داد: برای محقق شدن اهداف اقتصادی باید قدرت سیاسی وجود داشته باشد اما جیب های من بسته بود و پاکدست بودم.
وی
گفت: بعد از اینکه چهار فرماندار را جابجا کردم بهانه ای برای کنار زدنم
فراهم شد این در حالی است که همزمان در استان های دیگر برخی استانداران
احکام مشابه صادر کردند و حتی تا 10 مدیر و فرماندار را تغییر دادند و
اتفاقی هم نیفتاد.
مقتدایی با اشاره به اتفاقات آخرین روز کاری خود در استانداری عنوان کرد:
امام خمینی(ره) در زمان انقلاب به رژیم سابق 10 روز فرصت داد که از کشور خارج شود
اما به من 10 دقیقه فرصت داده شد. ساعت 7:10 دقیقه موضوع تغییر
استاندار را به من گفتند و ساعت 7:20 جهت عرض خدمت رفتم.
وی تاکید کرد: قهر، بازنشستگی، استعفا و عزل و نصب
ها هیچکدام دلیل برکناری من نبوده است و من با داشتن تخصص 'سزارین سیاسی'
برای نجات مادر (خوزستان) و فرزند آن دست به کار شدم تا این اتفاق قبل از
تیر ماه رخ دهد و استان دچار مشکل نشود.
استاندار سابق خوزستان همچنین
از پایان سه پرونده شکایت اقتصادی خبر داد و گفت: بعد از شش بار دادگاه
رفتن برای پرونده خودروهای اروندی، بعد از شکایت آدم خوش غیرتی که قانون را
نمی دانست، این پرونده مختومه شده و منع تعقیب صادر شده است.
وی با
اشاره به اینکه در نخستین دادگاه این پرونده تبرئه شدم توضیح داد: دومین
دادگاه رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و 15 روز پیش نیز حکم بسته شدن
پرونده و رای منع تعقیب صادر شده است.
مقتدایی تاکید کرد: سیستم بازرسی
و اجرایی بدانند که مساله خودروهای اروندی کاملا قانونی است و بر اساس
قانون هیچ کس (حتی دیوان عدالت اداری) حق دخالت در آن را ندارد زیرا جزو
موارد امنیتی است.
وی از حسینی پویا دادستان اهواز به عنوان مدعی العموم خواست که حقوق مردم را در این زمینه احقاق کند.
مقتدایی
اضافه کرد: هیچ مسئولی در مناطق آزاد و خارج از استان نمی تواند برای
خوزستان نسخه بپیچد و هیچ منطقه آزادی در کشور نیز نباید خود را با خوزستان
و شرایط ویژه آن مقایسه کند.
وی اظهار کرد: طرح توسعه پایدار خوزستان مصوب شورای امنیت کشور این اختیارات را داده است.
مقتدایی
شکایت دیگر وزیر صنعت را آزادسازی مبادلات مرزی چند قلم کالا دانست و
افزود: در جلسه ای که برای رسیدگی به این موضوع برگزار شد مشخص شد که این
مصوبه نیز حق طبیعی و قانونی استاندار است و وزیر کشور با حمایت از
آزادسازی 100 قلم کالا، هشت کالای دیگر را نیز اضافه کرد.
به گفته وی خرید و استفاده از خدمات و تولیدات درون استان، طرحی است که از دو سال پیش به دنبال آن بودیم.
وی با بیان اینکه حرف‌های زیادی دارم، دلنوشته‌ای را قرائت کرد و گفت: هر خرابی را می‌توان درست کرد الا ذات خراب.
عبدالحسن مقتدایی استاندار سابق خوزستان، 21 اردیبهشت ماه به دلیل آنچه بازنشستگی اعلام شده بود، از سمت خود کنار گذاشته شد.
