یکم: تمسک به «مقررات به‌جامانده» زمانی می‌تواند عجالتاً سایه اتهام را از غائله فیش‌های حقوقی چندصد میلیونی کوتاه کند که دولت در ابتدای دوره تصدی خود باشد. اینکه یک دولت پس از 3 سال از عمر خود، درباره شیوه پرداخت حقوق، متوجه مقررات به‌جامانده نشده باشد نشان‌دهنده این است که دولت در مدت تصدی خود به کلی نسبت به مسؤولیت خویش کاستی داشته است. توجه اکید کنید که موضوع پرداخت حقوق چیزی نیست که دولت بتواند بگوید طی این 3 سال مبتلا به آن نبوده، لذا قوه مجریه با آن مواجه نشده است! این دولت دست‌کم 3 مرتبه لایحه بودجه نوشته است و در آن ریز به ریز حقوقی که باید به عائله خود پرداخت کند را مورد جرح و تعدیل قرار داده است، لذا تکیه بر «مقررات به‌جامانده» برای یک دولت 3 ساله ابداً توجیه‌پذیر نیست.
دوم: دولت یازدهم 27 مرداد 92 در نخستین جلسه رسمی خود 10 مصوبه دولت قبل را لغو کرد که بخش عمده‌ای از آن مربوط به مواردی بود که از نظر دولت محترم موازنه‌ای با «عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال» نداشته است. بنابراین لغو مصوبات گذشته و به نحو اولی اصلاح مقررات به‌جامانده از گذشته تقریبا اصلی‌ترین موضوعات جلسات آغازین این دولت بوده است. همچنانکه اصلاح مسائل معیشتی اعضای هیات دولت جزو نخستین مصوبات دولت پس از آغاز تصدی بود که گفته می‌شد دست‌کم تا 400 درصد افزایش در حقوق مسؤولان عالی را در بر داشته است.
سوم: از حیث ساختار بودجه‌ریزی در کشور، اصولاً در ایران یک بند مهم در تمام لوایح بودجه وجود دارد تحت عنوان «کمک‌های بلاعوض». این کمک‌های بلاعوض عنوانی است که در تمام دولت‌ها رقمی ذیل آن تعیین می‌شد تا برای هزینه‌های خارج از چارچوب و به صلاحدید رئیس آن سازمان- از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر یا غیر آن- برای هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده یا مواردی که امکان بودجه‌ریزی یا تعیین ردیف بودجه مستقل برای آنها نیست در نظر گرفته شود. در سالیان گذشته که دولت‌ها انواع و اقسام طرح‌های عمرانی را دنبال می‌کردند، این ردیف‌های کمک بلاعوض برای حل کردن گیر و گرفت‌های پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌ها عادتاً به کار گرفته می‌شد. این درحالی است که دولت به گواه لوایح بودجه‌ای که خود تقدیم مجلس کرده است، غالب فعالیت‌های عمرانی کشور را چندقفله کرده است لذا جای این سوال می‌ماند که در چنین شرایطی ردیف‌های پیشین کمک‌های بلاعوض، چرا همچنان با ارقام سنگین لایحه می‌شود؟
چهارم: انتشار تصویر فیش‌های حقوقی 234 میلیونی و امثال آن منجر به عکس‌العمل قشر اول حقوق‌بگیر جامعه و انتشار فیش حقوق‌های یک میلیونی‌شان شد که این مهم ضرورت توجه به نکته ذیل را ایجاب می‌کند؛ ما در معاینه وضعیت سلامت اقتصاد یک کشور، معیاری داریم که تحت عنوان «ضریب جینی» معرفی می‌شود. «ضریب جینی» شاخصی است که میزان شکاف طبقاتی را بین دهک مرفه جامعه با دهک ضعیف جامعه نشان می‌دهد. هرچه این ضریب به صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده برابری بیشتر در توزیع درآمد بین دهک اول و آخر جامعه است. نکته بسیار مهم درباره ضریب جینی آن است که اگرچه این شاخص از جمله شاخص‌های مهم و راهنما در مطالعه اقتصاد کشور است اما تغییرات عددی آن پیرو اعمال سیاست‌های جدید، چندان به صورت عدد دقیق قابل احصا نبوده و مناقشه‌بر‌انگیز است.
لذا آنچه درباره ضریب جینی بسیار باید حائز اهمیت باشد، پیشران‌هایی است که این ضریب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به بیان روشن‌تر اگر بخواهیم بدانیم یک دولت در زمان خود نسبت به بهبود یا وخامت حال این ضریبِ بسیار مهم چه عملکردی داشته است باید به سیگنال‌هایی توجه کنیم که تغییر در ضریب جینی را چاوشی می‌کنند. اکنون وضعیت ضریب جینی مهم‌ترین نگرانی در ملاحظه اقتصاد کشور است. ایران کشوری است که به‌رغم تاکیدات اصول 44 و 48 قانون اساسی و اسناد بالادستی لازم‌الاتباع آن، در حال حاضر یکی از عظیم‌ترین ساختارهای دولتی را از حیث کمیت در خود دارد. بخش قابل توجهی از شاغلان کشور در سازمان‌های دولتی یا نیمه دولتی یا وابسته به دولت مستقر هستند به طوری که از کل 236 هزار میلیارد تومان جمع مصارف عمومی دولت، بیش از 64 هزار میلیارد تومان از آن به طور مستقیم بابت جبران خدمات کارکنان یا همان حقوق تسویه می‌شود. این رقم تنها خالص پرداختی حقوق‌هاست که ارقام کمک‌های بلاعوض و تقسیم سهم سود هیات‌های مدیره شرکت‌های دولتی و موارد مشابه آن هنوز به این رقم اضافه نشده است. در کشوری که چنین بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور صرف پرداخت دستمزد و حقوق و مزایا می‌شود، نسبت اختلاف بین دستمزد طبقه اول حقوق‌بگیر جامعه با طبقه کارگر در همین سازمان کار، پیشخوان بسیار بسیار مهمی از وضعیت ضریب جینی در آن کشور است.
در پی انتشار مقادیر غیرمنتظره حقوق برخی مدیران استدلال‌ها و توجیهات مختلفی پیرامون این موضوع شد که تامل‌برانگیز‌ترین استدلال- در دفاع از این قبیل حقوق‌ها- آن بود که مدیران ما به اعتبار توانایی‌های ذاتی و قدرت فکر اقتصادی بالایی که دارند، می‌توانند در بازار آزاد کشور چنین درآمدهایی را کسب کنند و ما برای حفظ این افراد توانمند در بدنه مدیریت دولت، ناچاریم مشابه درآمدی را که این مدیران می‌توانند در خارج از مسؤولیت اداری و سازمانی خود کسب کنند به هر شکلی که شده- اعم از وام بلاعوض یا هرچه!- به ایشان پرداخت کنیم تا بتوانیم آنها را در بدنه دولت نگاه داریم! این سخن آنقدر گوشخراش بود که سخنگوی دولت را نیز ناچار به واکنش کرد تا جایی که از قول رئیس‌جمهور گفته است هرکس نمی‌تواند با این شرایط کار کند، از این دولت برود! این استدلال شاید در بُعد اولیه آبرومند باشد و برخی نقدها را از دامن این فیش‌ها پاک کند اما در بُعد کلان اقتصاد کشور اگر آن را بپذیریم- که کشور طی چند سال اخیر شاهد چنین رشدی از درآمد برای طبقه مرفه خود بوده است- بیانگر فاجعه‌ای بسیار بزرگ در وضعیت ضریب جینی کشور است. ضریب جینی که طبق اعلام مرکز آمار در سال 92 برابر با 3650/0 بوده است در سال 93 به عدد 3788/0 جهش داشته است. در فاصله همین یک سال درآمد دهک اول جامعه به دهک آخر، از 10 برابر به نزدیک 12 برابر افزایش داشته است. اگرچه سخنگوی دولت تصریح کرده است «رقم خالص دریافتی مدیران نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ برابر خالص دریافتی کمترین دریافتی در همان سازمان یا شرکت دولتی باشد» اما این الزام سرهنگ‌مآبانه- که هرکس نمی‌تواند با این شرایط کار کند، از این دولت برود- علاوه بر اینکه با مبانی تکنوکراسی و «بازار آزاد»ی این دولت منافات دارد، به نظر نمی‌رسد صرفاً با یک بیانیه مرتفع شود کما اینکه پیش‌بینی ما از وضعیت ضریب جینی در سال جاری، به مراتب ناگوارتر از 2 سال گذشته است. اگر رفتار دولت با همان شیبی که در بدو کار خود در وضعیت ضریب جینی کشور اعمال کرد برای سال جاری نقطه‌گذاری شود، بعید نیست در سال جاری به نسبت 17 برابر بین دهک اول و آخر رسیده باشد. کما اینکه در سال 80 و در اوج دوران اصلاحات، ایران دچار ضریب بسیار نامطلوب 4303/0 بود.
اکنون آنچه بی‌پاسخ می‌ماند حل تناقض رخ‌داده پیرامون شیوه تکنوکراسی دولت در اعمال برابری حقوق و مزایای مدیران دولتی با مدیران بخش خصوصی برابر معضل ضریب جینی کشور و راه‌حل دستوری دولت برای کاهش اسمی نسبت حقوق مدیران به دیگر پرسنل سازمان‌هاست. حل این تناقض بزودی مهم‌ترین چالش دولت خواهد شد.
