به گزارش خبرنگار آرانیوز، شهریور سال گذشته بود که مجلس تصمیم گرفت طرح دو فوریتی درباره ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان در دستگاه های اجرایی را مصوب کند که با رای بالایی به تصویب رسید.
شورای نگهبان نیز در جلسه 31 شهریور ماه نیز با بررسی مصوبه مجلس اعلام کرد: اطلاق ممنوعیت به کار گیری افراد بازنشسته و پرداخت به آنها مغایر بند 8 سیاست های کلی نظام اداری و مخالف اصل 110 قانون اساسی است.
شورای نگهبان تاکید کرد: ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند، ابهام دارد. پس از بازگشت دوباره این مصوبه به مجلس٬ اصلاحاتی در نظر گرفته شد که بر اساس آن٬ در ماده واحده این طرح از تاریخ ابلاغ این قانون به کار گیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 و تمامی دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.
طبق مواردی از این اصلاحیه، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
مجلسی ها در تبصره 3 دستگاه های مشمول را نیز مکلف کردند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. همچنین پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
پس از این اصلاحات٬ مصوبه مجلس یکبار دیگر به شورای نگهبان رفت اما این شورا بازهم اشکال دیگری به آن گرفت و اعلام کرد : در تبصره يك ماده واحده، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشي از اصل 110 قانون اساسي، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد؛ بايد اجازات خاصه به نحو مطلق ذكر گردد.
با بازگشت این مصوبه به مجلس٬ مجلسی ها با حذف این تبصره آن را اصلاح کرده و به شورای نگهبان ارسال کرد که با توجه به دو فوریتی بودن آن٬ بنظر می رسید تا پایان سال 1394 این مصوبه به تاییدیه شورای نگهبان رسیده و در سال جاری به دولت ابلاغ شود.
شورای نگهبان طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تایید کرد
سر انجام شورای نگهبان طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشد.
بر اساس این قانون٬ بکارگیری نیروهای بازنشسته در سمت هایی پایین تر از معاونت وزیر ممنوع بوده و در صورت مصوبه هیات دولت نیز امکان حضور بازنشسته ها در سمت ها وجود ندارد مگر در استثناهایی که قانون به آن اشاره کرده است. با این قانون باید در انتظار خانه تکانی وسیعی در بسیاری از شرکت ها بود.
