بر اساس ماده یک این طرح، به منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را برای جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر به عمل آورد:
۱ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
۲ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه
۳ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی
۴ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۲۲۳ هزار نفر و ۶۰۰ هزار نفر ایثارگر (جانباز و آزاده)
۵ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۱۷ هزار شهید ترور
۶ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی
۷ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالات متحده یا با حمایت و نقش‌آفرینی ایالات متحده
۸ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن.
۹ـ کلیه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقش‌آفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا می‌پذیرد.
۱۰ـ کلیه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقش‌آفرینی ایالات متحده روی داده است، یا در آینده روی خواهد داد.
بر اساس ماده ۲ این طرح، دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران را نقض می‌کند، در راستای اقدام متقابل، تمام اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.
ماده ۳ طرح نیز دولت را موظف می‌کند که اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چارچوب اقدامات متقابل تعقیب کند. در مواردی که دادگاه‌های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد عمل آورد.
بر اساس ماده ۴، اقدامات حقوقی مذکور در این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی (ایالات متحده بر اساس ماده دو این قانون و یا هر کشور دیگر موضوع ماده سه این قانون) اتخاذ می‌شود و نقض مصونیت آن دولت و یا مقامات آن دولت تلقی شود، باید در چارچوب واکنش به نقض تعهد بین‌المللی آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق داخلی باشد.
بر اساس ماده ۵ این طرح، وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات به عمل آمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
پس از قرائت جزئیات طرح و پیش از رأی‌گیری برای آن، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، اعلام کرد: این قانون ناقض قوانین گذشته نیست و قوانین گذشته به قوت خود باقی است.
در نهایت نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن با جزئیات این طرح موافقت کردند.
