به گزارش آرانیوز، عملکرد ضعیف برخی از اعضای کابینه که با نارضایتی مجموعه های مربوطه و
کارشناسان منجر شده است، سبب شد از ماه ها قبل زمزمه تغییر برخی از اعضای
دولت یازدهم در محافل سیاسی و رسانه ای شنیده شود.
دولت یازدهم در ادامه راه سخت خود تا پایان مدت چهار ساله
اش تصمیم دارد، 5 عضو کابینه را در اولین قدم تغییر دهد. بر خلاف برخی
گمانه زنی ها که آغاز به کار مجلس دهم را زمان آغاز این جابه جایی ها اعلام
میکردند، دولت مصمم شده است تغییرات مورد نظر خود را ظرف هفته های آینده
به انجام برساند و تا اتمام مجلس نهم وزارتخانه های مربوطه با سرپرست اداره
شوند.
بنابراین گزارش جدایی مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه
اجتماعی، محمود گودرزی وزیر ورزش و امور جوانان، علی اصغر فانی وزیر آموزش و
پرورش و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت قطعی شده است.
گروه
مشاوران و نزدیکان رئیس جمهور در حالی به دنبال رایزنی برای گزینه های
مناسب برای وزارت خانه‌های مختلف هستند که با تدبیر سناریویی مناسب و
چیدمان نفرات مناسب تر دولت در مدت 16 ماه باقیمانده از عمر خود بتواند با
برطرف کردن برخی نقاط ضعف به ثمرات عملرد های خود بیفزاید.
در بین
اسامی که برای سمت های فوق الذکر پیشنهاد شده است می توان به اسامی همچون
سیدصفدر حسینی، محمد شریعتمداری، محمد نهاوندیان، رضا صالحی امیری، احمدرضا
نیک کار، محمود اسلامیان، مونسان، رضا رحمانی و مرتضی بانک اشاره کرد.
رفتن
محمد نهاوندیان به وزارت صنعت، معدن و تجارت که از مدت ها پیش شایعه آن
مطرح شده بود، سبب خواهد تا رئیس جمهور از یکی دیگر از یاران خود برای سمت
ریاست دفتر رئیس جمهور بهره ببرد. این در حالی است که نام محمد شریعتمداری
نیز برای وزارت صنعت مطرح است و با توجه به سوابق او در وزارت بازرگانی و
نزدیکی اش به رئیس جمهور این امکان چندان دور از انتظار هم نیست.
رضا
صالحی امیری، که هم اکنون ریاست کتابخانه ملی را نیز برعهده دارد، از دیگر
نزدیکان رییس جمهور، که پیش از این نیز از سوی حسن روحانی برای تصدی وزارت
ورزش به مجلس معرفی شده است. بنابر شنیده ها با وجود رایزنی ها که با وی
در خصوص حضور در وزارت ورزش، صورت گرفته اما از وی به عنوان گزینه اصلی
ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نام برده می شود.
علی اصغر
مونسان که ریاست منطقه آزاد کیش را برعهده دارد از دیگر گزینه های مطرح
برای ریاست سازمان میراث فرهنگی است. این در حالی است که گفته می شود
سلطانی فر پس از برکناری به وزارت کشور می‌رود و جای سید حسین هاشمی
استاندار تهران را خواهد گرفت.
رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس
نهم و از نمایندگان نزدیک به دولت و محمود اسلامیان از مدیران پرسابقه صنعت
فولاد و رئیس فعلی صندوق بازنشستگی کل کشور، از دیگر گزینه های مطرح برای
وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
وزارت ورزش که با حرف و حدیث های
فراوانی روبروست و روزهای سختی در المپیک ریو در پیش خواهد داشت و با وجود
عملکرد ضعیف محمود گوردزی مصایب پیش روی این وزارتخانه و انباشت مطالبات
فراوان در این حوزه سبب شده است تا عملا یافتن گزینه جایگزین وزیر ورزش به
مراتب سخت تر از سایر وزارتخانه ها باشد. احمدرضا نیک کار، سید رضا صالحی
امیری و محسن مهرعلیزاده از جمله گزینه های مطرح هستند که باید منتظر ماند و
دید که چه کسی از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی
خواهد شد.
مرتضی بانک، محمد شریعتمداری و سید صفدر حسینی گزینه های
مطرح برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام برده می شود. حسینی که در
حال حاضر رئیس صندوق ذخیره ملی را برعهده دارد، سابقه وزارت کار و وزارت
اقتصاد و امور دارایی را در دولت اصلاحات در کارنامه خود دارد. مرتضی بانک
که از استانداران دولت اصلاحات است در حال حاضر معاون کل نهاد رییس جمهور
را برعهده دارد و بارها نام وی به عنوان جایگزین علی ربیعی در رسانه ها
مطرح شده است.
وزارت آموزش و پرورش که سابقه یک بار استیضاح وزیر
فعلی آن در مجلس نهم وجود دارد، از دیگر مجموعه هایی است که ادامه دولت
یازدهم را قرار است با فرد دیگری به سرانجام برساند. افزایش نارضایتی
معلمان از عملکرد وزیر آموزش و پرورش و برخی از مدیران آن در استانها و
شهرستان‌ها سبب شده است تا رفتن این وزیر نه چندان موفق از کابینه را قطعی
کند.
ترمیم کابینه که در هر دولتی توسط رئیس جمهور صورت گرفته از
مدت‌ها پیش لحظه شماری برای آن آغاز شده بود، ولی مشکلات عدیده دولت در بخش
سیاست خارجی و به درازا کشیده شدن مذاکرات هسته‌ای از یکسو و یکه تازی
تندروهای محذوف مجلس نهم، عملا سبب شده بود تا دولت رقبت چندانی برای ترمیم
کابینه از خود نشان ندهد.
اما با توجه به ضرورت کار و تلاش بیشتر
در سال 1395 که توسط مقام معظم رهبری برآن نیز تاکید شده است و ترکیب مجلس
دهم سبب شده است تا دولت و شخص رئیس جمهور از فرصت باقیمانده از دولت
یازدهم نهایت استفاده نماید و شنیده ها حاکی از آن است که وزارت خانه که
وزرای آن تغییر خواهند کرد، تا اواخر خردادماه با سرپرست اداره خواهند شد.
گفتنی
است طبق قانون اساسی در صورت برکناری وزیر و یا استیضاح و برکنار وی، رییس
جمهور می توانئ برای آن ورازتخانه برای مدت 6 ماه سرپرست تعیین کند. پس از
پایان این فرصت 6 ماه رییس جمهور موظف به معرفی وزیر به مجلس برای کسب
رای اعتماد می باشد.
