به گزارش آرانیوز(حوزه هرمزگان)جاسم جادری افزود: روز
گذشته(15 اردیبهشت) طولانی ترین و چالشی ترین جلسه کاری و اجرایی دوران
خدمتم را در ارتباط با موضوع کارگران عزیز و محترم الومینیوم المهدی و
هرمزال داشتم و شخصا هدایت ومدیریت بحثها را بعهده گرفتم
وی با بیان اینکه این نشست پیرامون بررسی و حل مشکلات کارگران آلومینیوم
المهدی برگزار شد، تصریح کرد: در دو جلسه مستمر و کارشناسی با حضور اعضا
محترم کمیسیون کارگری نماینده سازمان خصوصی سازی و مسئولان امنیتی و
انتظامی و مدیران کل محترم استانی و آقای علیمحمدی خریدار شرکت الومینیوم
برگزار شد و بدلیل اهمیت موضوع کلیه برنامه های کاری خود را تعطیل کردم و
در این جلسه دیدگاه های کلیه طرف های درگیر موضوع مطرح شد.
عالی ترین مقام دولت در هرمزگان خاطرنشان کرد: شهادت می دهم که بیشترین
همراهی برای حل مشکل پیش آمده ازسوی اقای علیمحمدی صورت گرفت، کارها و
تصمیماتی که گرفته شد درجهت حل این مشکل پیش آمده بود و قرار شد متناسب با
وظایف محوله پیگیری و اقدام جدی بعمل آید.
جادری با اشاره به اینکه به هرحال سازمان خصوصی سازی به نمایندگی ازدولت به
عنوان فروشنده و آقای علیمحمدی به عنوان خریدار این معامله را انجام داده
بودند و در این رابطه مدیریت استان هیچگونه نقشی نداشته است، اضافه کرد: در
واگذاری و فروش کارخانه متاسفانه نکاتی مغفول واقع شده که نیازبه تبیین
داشت برای نزدیک شدن به راه حل منطقی و مرضی الطرفین باید یکسری اقدامات
صورت گیردکه مقررشد در ظرف کمتر از یک ماه به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه همه تلاش می کردند ازطریق ارائه راهکار قانونی نگرانی
کارگران عزیز را برطرف کنند، ادامه داد: امیدوارم بتوانیم درجهت تامین
خواسته کارگران عزیز و زحمتکش باهمکاری طرفین معامله گام برداریم و اجازه
ندهیم عده ای فرصت طلب و بازنده رقابت های سیاسی سال ۹۲ و حماسه ۹۴ برای
تشویش افکارعمومی از این موقعیت سوءاستفاده کنند و خود را طرفدار طبقات
زحمتکش جامعه معرفی کنند و درمقام دفاع و دلسوزی مطالبات قانونی کارگران
زحمتکش رابه انحراف بکشانند و این دست و پازدن های بی حاصل نتیجه ای جز
برملاشدن دست های آشکار و پنهان تضعیف کننده دولت و خدمتگزاران واقعی مردم
نخواهدداشت.
استاندار هرمزگان بیان کرد: متاسفانه در هنگام فروش کارخانه تعداد کارکنان
شاغل کمتر از رقم واقعی عنوان شده و خریدار بر اساس قانون واگذاری مکلف به
اجرای مفاد قراداد می باشد اما باز هم اقای علیمحمدی برای جذب و بکارگیری
این عزیزان اعلام امادگی کرد.
وی ادامه داد: فقط یکسری مکاتبات و اقدامات بایدصورت گیرد تا در برابر
تعهدات انجام شده بتواند به وضعیت کارخانه سر و سامان دهد، مجوزهای جدید از
سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت باید صادرشود و زمینه جذب کارکنان که با
یک شرکت تأمین نیروی انسانی قرارداد داشتند، فراهم شود زیرا این ششصد و
بیست نفر رابطه استخدامی مستقیمی با آلومینبوم نداشتند بعضی ازآن ها
نیروهای طرح هرمزال هستند و نیروهای طرح بعنوان نیروهای دوران ساخت پروژه
محسوب می شوند و در هنگام بهره برداری، بهره بردار موظف به کارگیری آن ها
نیست؛ متاسفانه برای نپرداختن عوارض و مالیات هنوز هرمزال به عنوان طرح،
مطرح است که این هم جفا و ظلم درحق مردم استان است.
جادری با اشاره به اینکه کارگران زحمتکش را تنها نخواهیم گذاشت به شرط
اینکه در دام فرصت طلبان و بازندگان عرصه سیاست که از طرف مردم طرد و رد
صلاحیت شدند، نشوند و جو آرام استان را ملتهب نکنند، خاطرنشان کرد: آقای
علیمحمدی نمی تواندخلاف قانون عمل کند و حرفی خلاف قانون درجلسه نزد و کمک
می کرد که راه حل قانونی پیداشود، بالاخره ایشان خریداراست و در مقابل
تعهداتی به سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت دارد.
وی افزود:اشکال اصلی در درج اطلاعات ناقص درهنگام انجام معامله بود، در
قرارداد واگذاری تعداد کارکنان هزار و هشتصد نفر قیدشده بود و ایشان براساس
قرارداد موظف به حفظ سطح اشتغال در همین سطح است.
جادری اظهار کرد: وقتی فروشنده تعداد کالای فروشی خود را کم اظهار می کند
ایراد به خریدار نیست اما بازهم ایشان اظهار داشتند که برای کارهای توسعه
ای می تواند این افراد را جذب کند، مشروط به اینکه دولت درقبال ارائه این
خدمت ازسوی خریدار مشوق هایی درنظر بگیرد که از لحاظ قانونی درست است.
استاندار هرمزگان افزود: در این جلسه کاملا روشن شد که شرکت بکارگیرنده
ششصد و بیست نفر از کارکنان درلیست معامله نبوده است و درصورت لحاظ نمودن
این تعداد از کارکنان در قیمت فروش آن تاثیر زیادی می گذاشت که به همین
دلیل اظهارنشده بود.
وی در پایان با بیان اینکه البته رنگ و بوی سیاسی دادن به مطالبات صنفی
ازسوی جریانات سیاسی ورشکسته که داعیه دلسوزی برای مردم ازخودنشان می دهند و
به این بهانه به دنبال انتقام ازدولت هستند نه خدمت به طبقه کارگری، اضافه
کرد: این حرکت یک حرکت پوپولیستی منتج به شکست است و نمی تواند التیام
دهنده شکست های مکرر آنان در صحنه های سیاسی باشد و در نهایت دست آن ها در
دفاع دروغین ازحقوق مردم رو خواهد شد.
