به گزارش آرانیوز، اطلاعات دریافتی نشان می دهد که در یکی از شهرداری های استان بوشهر اسناد مالی به میزان 82 میلیارد ریال موجود نیست.
رئیس شورای اسلامی خارگ با تایید این خبر گفت : بر اساس گزارش
حسابرسی که پس از سه ماه بررسی اسناد شهرداری( از مهر تا پایان آذر نود و
چهار ) بر اسناد مالی سال های 90 تا 93 انجام شده است مشخص گردید که در سال
92 ، 25درصد اسناد مالی به میزان 82 میلیارد ریال وجود ندارد .
باقری
در گفتگو با سایت سوک افزود : بررسی حساب های بانکی با صورتحساب های دفاتر
مالی شهرداری نشان می دهد که هیچ گونه سندی به ازاء این 82 میلیارد ریال
در دفاتر مالی شهرداری در سال 92 موجود نیست.
وی با رد هر گونه
شائبه در شهرداری خارگ عنوان کرد : موضوعی که هم اینک تعدادی از اعضاء
شورای شهر و مردم از آن بی اطلاع هستند این است که شهرداری باید مشخص کند
که این میزان 82 میلیارد ریال در کجا هزینه شده و اسنادش در کجا قرار دارد.
رئیس
شورای شهر خارگ یادآور شد : قبل از انجام حسابرسی در سال 94 ، با توجه به
یک سری اشکالات در ترازمالی شهرداری ، بحث استیضاح شهردار در سال 93 در
دستور کار قرار گرفت که به دلایلی منتفی شد .
وی ادامه داد : پس از
انعقاد قرارداد با حسابرس و به کارگیری یک تیم حسابرسی از بخش خصوصی در
مهرماه سال گذشته و سه ماه پیگیری اسناد شهرداری ، مشخص شد از نیمه دوم سال
91 تا پایان سال مالی 93 به مدت دو سال و نیم حسابرسی شهرداری با مشکلات
عجیبی از لحاظ مالی مواجه بوده است.
باقری عنوان کرد : بر اساس
گزارش این تیم ، حسابرسی سال 92 مردود و سال 93 نیز با 60 بند مشروط شده
است که یکی از این موارد تسویه نشدن تنخواه یک میلیارد ریالی در این سال
بوده است.
وی اظهار کرد : گزارشات حسابری سال های 90 تا 93 در طی سه
مرحله به استانداری اعلام شد و بر اساس پیگیری های انجام شده حضور تیمی از
حراست ، بازرسی ، دفتر شهری و دفتر فنی استانداری تا فروردین ماه امسال
برای بررسی موضوع در خارگ قطعی شده بود .
باقری ادامه داد : خبرهای
دریافتی نشان می دهد که افرادی که منافع آنها در خطر قرار گرفته است شرایطی
را رقم می زنند که این تیم برای روشن شدن ابعاد موضوع به خارگ سفر نکند.
وی
تاکید کرد : حضور این تیم بازرسی می تواند به شائبه های مالی شهرداری که
حدس و گمان هایی را در این زمینه در بین شهروندان رواج داده پایان دهد.
باقری بیان کرد : شورای اسلامی شهر نیز با توجه به
رسالتی که دارد بدون اینکه شخصی را ذینفع بداند و یا متهم نماید صرفا به
دنبال شفاف شدن ابهامات مالی است تا در آینده سیستم مالی شهرداری با رفع
اشکالات ذکر شده توسط موسسه حسابرسی،بتواند عملکرد بهتری داشته باشد.
بر اساس گفته رئیس شورای شهر خارگ در سال ٩٢ (زمان كاري شهردار فعلي)كه گزارش مردود شده است تعداد
٧٧بند موارد مورد بررسي گزارش شده است كه چند بند آن به صورت زير ارايه مي
شود:
١-در سال ٩٢حدود ٢٥درصد از اسناد مالي كه معادل مبلغ ريلي ٨ميليارد و دويست
ميليون تومان مي باشد به حسابرس ارايه نشده و اسناد ان محرز نشده است.
٢-در سال ٩٢وجود مغايرت هاي دفاتر مالي شهرداري با مانده صورتحسابهاي
بانكي دراين سال با مقادير ريالي معادل حدودي ١٣٠ميليارد ريال مي باشد.
٣-در سال ٩٢مبلغ ٤٩٧ ميليون ريال از سرفصل مساعده خلاف ماهيت مي باشد كه تسويه آنها صورت نگرفته است.
٤-در سال ٩٢ميلغ ١٣٤٤ ميليون ريال از تنخواه مسيولين شهرداري تسويه نشده است.
٤-در سال مالي ٩٣ ،گردش عمليات بانكي حساب بانك انصار با مانده پايان سال به مبلغ ٦٠٠٠ميليون ريال در دفاتر شهرداري ثبت نشده است.
٥-در سال مالي ٩٣ تنخواه گردان مالي به تعداد ٤نفر از كاركنان شهرداري به مبلغ ١٠٩٧ ميليون ريال تسويه نشده است.
٦-در سال مالي ٩٣ در حساب بانكهاي ملي ،صادرات مغايرت مانده طبق دفاتر مالي
و مانده صورتحسابهاي بانكي برابر ٧٨٠ ميليون ريال مي باشد.
٧-در سال ٩٢ مبلغ ٣١٨٨١ميليون ريال
در سرفصلهاي علي الحساب منظور شده كه اقدامي در خصوص تسويه يا اصلاح آنها
صورت نگرفته است.
٨-در سال مالي ٩٣ مبلغ ٣٨٩٠٩
ميليون ريال مانده بدهكار در سرفصل علي الحسابها منظور شده و اقدامي در
خصوص تسويه يا اصلاح آنها صورت نگرفته است.
٩-اسناد و مدارك موبوط به مبلغ
١٠٢٩٧ ميليون ريال از پرداخت هاي شهرداري مشتمل بر قراردادها و صورت وضعيت
هاي تاييد شده تعداد ٩تا از پيمانكاران براي موسسه حسابرسي محرز نشده است.
